ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ قرارگاه ملّی مسکن و شورای مسکن استان اردبیل
بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ قرارگاه ملّی مسکن و شورای مسکن استان اردبیل مبنی بر عدم رعایت شرط ۵ سال سابقه سکونت برای واجدین شرایط جهت واگذاری مسکن ملّی در راستای ترویج مهاجرت معکوس از کلانشهرها و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ قرارگاه ملّی مسکن و شورای مسکن استان اردبیل که تصریح میکرد: «در راستای ترویج مهاجرت معکوس از کلان شهرها و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها برای واجدین شرایط بدون رعایت شرط ۵ سال سابقه سکونت اقدام لازم جهت واگذاری مسکن ملّی صورت گیرد»، طبق رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۳۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ابطال بند ۶ صورتجلسه شورای مسکن استان اردبیل مبنی بر لغو شرط ۵ سال سابقه سکونت برای مهاجرین از کلانشهرها به سایر شهرها جهت واگذاری مسکن
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۳۰۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۲۰
شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: استانداری استان اردبیل- اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ قرارگاه ملّی مسکن و شورای مسکن استان اردبیل
گردش کار:
معاونت حقوقی و نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۵۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ اعلام کرده است که:
بند ۶ مصوبه یکصد و چهل و دومین (۱۴۲) جلسه شورای مسکن استان اردبیل مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴، از حیث انطباق با قوانین و مقرّرات در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میگردد:
۱- در بند ۶ مصوبه یکصد و چهل و دومین (۱۴۲) جلسه شورای مسکن استان اردبیل مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴، تصریح شده است که «در راستای ترویج مهاجرت معکوس از کلان شهرها و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها برای واجدین شرایط بدون رعایت شرط ۵ سال سابقه سکونت اقدام لازم جهت واگذاری مسکن ملّی صورت گیرد.»
۲- به استناد بند (ج) ماده ۱ آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب ۱۳۸۷/۲/۷، «متقاضیان واجد شرایط جهت واگذاری مسکن ملّی، متقاضیانی هستند که دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند.»
۳- وفق مفاد فاز اول تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱ آیین نامه یاد شده، مقنّن در راستای ترویج و توسعه مهاجرت، سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور را حداقل یک سال درنظر گرفته است.
۴- ضمن آن که براساس بند (۲-۲) و (۳-۲) از پیوست مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن» در صورتی که جمعیّت شهر مرکزی هر مجموعه شهری، براساس آخرین سرشماری رسمی کشور، بین پانصد هزار تا یک میلیون نفر باشد، مجموعه شهری مذکور، «مجموعه شهری بزرگ» و در صورتی که تعداد جمعیّت مجموعه مذکور از یک میلیون نفر تجاوز نماید، مجموعه شهری مذکور «منطقه کلان شهری» نامیده میشود. از این رو وجه تمایز و تفاوت کلان شهرها و شهرهای بزرگ کاملاً واضح و شفاف تشریح شده است.
با عنایت به جمیع موارد فوق و به رغم تأکیدات مقنّن و با دقّت نظر به وجوه تفاوت و تمایز شهرهای بزرگ و کلان شهرها و نظر به حکم مقرّر در تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشعر بر دارا بودن سابقه سکونت یک ساله برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور و نه برای مهاجرین از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها و با تدقیق در مفاد ماده ۱ آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استانها مصوّب ۱۳۸۸/۴/۱۰ که وظایف و اختیارات شورای مسکن استانها را تشریح نموده است؛ ملاحظه میگردد اقدام شورای مسکن استان اردبیل در راستای توسیع محدودیّت مصرّح در بندهای یاد شده (که تالی فاسد خواهد شد و زمینه استفاده مِن غیر حق را فراهم مینماید)، خارج از حدود اختیارات واضع و بر خلاف تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب ۱۳۸۷/۲/۷ میباشد؛ لذا در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال «بند ۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ یکصد و چهل و دومین (۱۴۲) جلسه شورای مسکن استان اردبیل» در هیات عمومی (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
صورتجلسه قرارگاه ملّی مسکن و شورای مسکن استان اردبیل
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
شماره جلسه: ۱۴۲
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۲/۴
ساعت شروع: ۱۲:۰۰
پیرو سفر مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به استان اردبیل و دعوتنامه شماره ۰۱/۵۹۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ یکصد و چهل و دومین جلسه شورای مسکن استان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ با حضور معاون محترم مسکن و ساختمان، سرپرست سازمان ملّی زمین و مسکن و معاونت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی و استاندار و اعضاء شورای مسکن استان در محل سالن شهید رجایی استانداری برگزار و تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید:
ردیف – متن مصوبات – مسیول پیگیری – مهلت اقدام
.........
۶ – مقرّر گردید در خصوص ترویج مهاجرت معکوس از کلان شهرها و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها با مصوبه شورای مسکن استان برای واجدین شرایط بدون رعایت شرط ۵ سال سابقه سکونت اقدام لازم صورت پذیرد – استانداری اردبیل، اداره کل راه و شهرسازی
..........
بازرسی کل استان اردبیل
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۷/۱۲/۴۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶، نامه شماره /۳۱۱۰د/۱۷/۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ مدیرکل دفتر فنّی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک معاونت هماهنگی امور عمرانی، استانداری اردبیل را ارسال کرده است که ایشان نیز به پیوست نامه شماره ۰۳/۴۴۷۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۵ مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل را ارسال کرده است. متن آن نامه به قرار زیر است:
اولاً به استناد ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که مقرّر نموده: «به منظور هماهنگی، پیگیری، تأمین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل میگردد: ۱- استاندار (رییس شورا). ۲- رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا). ۳- رییس سازمان جهاد کشاورزی. ۴- مدیرکل آموزش فنّی و حرفهای. ۵- مدیرکل تعاون. ۶- مدیرکل ثبت اسناد و املاک. ۷- معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. ۸- مدیرعامل شرکت توزیع برق. ۹- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان. ۱۰- مدیرعامل شرکت گاز. ۱۱- مدیرعامل شرکت مخابرات. ۱۲- شهردار شهر مربوط (حسب مورد). ۱۳- رؤسای بانکها در استان (حسب مورد). ۱۴- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ۱۵- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۱۶- مدیرکل تأمین اجتماعی. ۱۷- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان.» نظر به این که شورای عالی مسکن تحت ریاست استاندار اردبیل بوده که این اداره کل صرفاً به عنوان عضو و دبیر شورا میباشد و تصمیمات متّخذه مطابق ماده ۴ شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استانها بعد از تأیید اکثریت عضو به مرحله اجرا گذاشته میشود؛ لذا شکایت مطروحه به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت قانونی میباشد.
ثانیاً، مصوبه مذکور در راستای آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی و متقاضیان انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور مصوّب ۱۳۸۶/۵/۲۹ هیات وزیران وقت و خصوصاً در اجرای تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب ۱۳۸۸/۲/۵ هیات وزیران برای سایر متقاضیان واجد شرایط بوده که مقرّر گردیده: «سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش مییابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی ربط منتقل میشوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود. «لذا در راستای بهرهمند شدن متقاضیان واجد شرایط و تشویق به انتقال از کلانشهرها و بهرهمندی از تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه قانون فوقالذکر مصوبه هیات وزیران که در بعضی استانها مطابق بخشنامههای متعدّد اجرا نمیگردید و یا لغو شده بود و به موجب بند ۶ جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ به تصویب شورای مسکن استان رسیده است که خود مصوبه نه تنها با اصل و مفاد آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن منافات نداشته، بلکه در تأیید قانون فوق بوده تا متقاضیان واجدالشرایط امکان بهرهمندی از آن را داشته باشند که فقط کلّی و بدون درنظر گرفتن شرط یک ساله تصویب شده است و موجبی برای ابطال مصوبه وجود نداشته و موجّه نمیباشد، بلکه با اضافه کردن شرط یک ساله مصوبه فوق قابل اعمال و اجرا میباشد. نظر به وصف مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال ۱۳۸۷ مقرّر گردیده است: «به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان ... تشکیل میشود.»
ثانیاً براساس ماده ۲۴ قانون مذکور نیز مقرّر شده است: «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیّه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» و برمبنای تبصره ۲ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب ۱۳۸۸/۷/۲۰ هیئت وزیران: «سابقه سکونت (حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا موضوع بند (ج) جزء ۲ ماده ۱ این آییننامه) برای مهاجرین از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش مییابد. برای کارمندان دولت و نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذیربط و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزههای علمیه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.»
ثالثاً در آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۲۶۷/ت۴۲۹۹۸ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ وزیران عضو کارگروه مسکن نیز هیچ گونه اختیاری برای شورای مسکن استان در خصوص تعیین شرایط مهاجرت از شهرهای بزرگ و کلانشهرها به شهرهای کوچک مورد تصریح قرار نگرفته و بلکه این امر در صلاحیّت هیئت وزیران است.
بنا به مراتب مذکور، بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ قرارگاه ملّی مسکن و شورای مسکن استان اردبیل خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایر با مقرّرات قانونی مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *