در چه شرایطی خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید محاسبه میشود و چه زمانی به دلیل کوتاهی دارنده (قاعده اقدام) قابل مطالبه نیست؟ تحلیل کامل قوانین، استفساریه و رأی وحدت رویه.
بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه آرای اداره کار در صلاحیت دادگاههای دادگستری است، نه هیئتهای حل اختلاف؛ اما این دعوا چه زمانی قابل استماع است؟
دادگاه در یک پرونده مهم تأکید کرد که بزه تخریب عمدی خودرو از جرایم قابل گذشت است و بدون شکایت مالک یا ذینفع، تعقیب کیفری امکانپذیر نیست؛ موضوعی که به صدور قرار موقوفی تعقیب منجر شد.
برخلاف تصور رایج، واگذاری چک تضمینی به شخص ثالث لزوماً خیانت در امانت نیست و مطالبه وجه آن نیز منوط به اثبات تخلف قراردادی است. بررسی رویه قضایی نشان میدهد چکهای تضمینی قواعد خاصی در مطالبه، استرداد و حتی ابطال دارند.
دیوان عالی کشور در رأیی مهم تأکید کرد که سهلانگاری و مسامحه کارکنان دولت در انجام وظایف، صرفاً تخلف اداری محسوب میشود و بدون احراز «قصد خاص»، مشمول جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیست؛ رأیی که به تجویز اعاده دادرسی در پرونده معاونت در ارتشا منجر شد.
در یک رأی مهم قضایی، تأکید شد که ربودن کارت عابر بانک و استفاده از آن برای خرید، صرفاً مشمول جرم سرقت تعزیری است و انتساب همزمان عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» فاقد وجاهت قانونی است. این رأی میتواند مسیر رسیدگی به پروندههای مشابه را تغییر دهد.
دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر ماهیت اجارهای قرارداد اجاره به شرط تملیک، اعلام کرد تأخیر طولانی در اعمال خیار فسخ میتواند به منزله اسقاط حق فسخ تلقی شود.
دیوان عالی کشور با تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی، رسیدگی به دعوای مطالبه سنوات خدمت را در صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.
در صورتی که مهریه زوجه شامل اقلام متنوعی مانند سکه طلا، هزینه سفر حج و شاخههای گل باشد، خواسته دعوا واحد تلقی شده و ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح، مجموع بهای مهریه است.