ابطال بخشنامه معاونت وزارت اقتصاد با موضوع ممنوعیت ایجاد هرگونه محدودیت جغرافیایی برای پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری
بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع ممنوعیت ایجاد هرگونه محدودیت جغرافیایی برای پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری با رای هیئت عمومی عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
خبرگزاری میزان -
بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع ممنوعیت ایجاد هرگونه محدودیت جغرافیایی برای پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری طبق رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۲۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت عمومی عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۲۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۶/۱۳
شماره پرونده: ۰۳۰۱۵۷۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را عام‌الشمول و مغایر با ماده ۶۰ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
جناب آقای محمدی
رئیس محترم مرکز روابط و اطلاع رسانی
موضوع: شمولیت تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۳/۸۷۹۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ موضوع «درخواست یکی از شهروندان در خصوص محدوده جغرافیایی پروانه وکالت» نکاتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
به موجب تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون مذکور باشد از قبیل حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است.
شایان ذکر است ایجاد هرگونه محدودیّت جغرافیایی برای قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مغایر با تبصره فوق الذکر می‌باشد. - معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ارسال لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی آن وزارتخانه به شماره ۸۰/۱۵۷۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹، به موجب نامه شماره ۹۱/۱۶۱۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۹/۵ توضیح داده است که:
برابر بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، می‌تواند به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی رسیدگی نماید، اما از آنجا که نامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی که موضوع شکایت شاکی است، از مصادیق بند ۱ ماده قانونی پیش گفته (مقرره دولتی) نمی‌باشد؛ بنابراین موضوع در صلاحیت هیئت عمومی دیوان نبوده و قابلیت طرح در هیئت یاد شده را ندارد و رسیدگی به تقاضای ابطال نامه معاونت صدرالذکر به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر (رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه، سازمان ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و ...) در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد.
لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به شرح زیر است:
مقدمه ۱: برابر تبصره ۵ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی در بند (پ) ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲): «مواد (۷) و (۷ مکرّر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز‌های کسب و کار می‌باشد.»
مقدمه ۲: برابر تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به موجب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار): «وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد؛ به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»
نتیجه: محدودیّت جغرافیایی مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب ۱۳۷۶/۱/۱۷ که تصریح می‌دارد «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند؛ دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند»؛ به واسطه قانون مؤخر و حاکم (یعنی تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، نسخ ضمنی گردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
هرچند براساس تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال ۱۴۰۱ وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است، ولی نظر به این که حکم مذکور صرفاً ناظر به مجوز‌های کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیّت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری، چون نظارت کانون‌های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوز‌های کسب و کار ندارد، در نتیجه بخشنامه شماره ۹۱۶۴۷/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر با ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *