ابطال شرایط تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جدول (۱-۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه

شرایط تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جدول (۱ ـ ۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه با شکایت سازمان بازرسی و طبق رأی شماره ۳۷۸۰۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.

ابطال شرایط تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جدول (۱ـ۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۹۲

شماره پرونده: ۰۳۰۰۴۵۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه (جدول ۱ ـ ۴) با موضوع کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری 

گردش کار:

معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۱۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ اعلام کرده است که:

در راستای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

۱ ـ شورای اسلامی شهر پاوه در بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ اخذ وجوهی تحت عنوان «کارمزد تقسیط مطالبات» بابت تقسیط عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ را مصوّب نموده است. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین و بخشنامه‌ها موضوعه کشور اخذ کارمزد از بابت تقسیط مطالبات جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تجویز نگردیده است. ایضاً ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ اخذ کارمزد را صرفاً در ارتباط با تقسیط مطالبات کمیسیون ماده ۷۷ مجاز دانسته است و مجوزی در ارتباط با اخذ کارمزد از بابت تقسط مطالبات جرایم ماده ۱۰۰ صادر ننموده است؛ بنابراین اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد با عناوین مشابه در زمان تقسیط مطالبات جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

۲ ـ شهرداری شهر پاوه به استناد ردیف (۲ ـ ۸ ـ ۱) از بخش (۸ ـ ۲) فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه با عنوان مشاغل تلقّی نمودن فعالیت بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض بر مشاغل ـ دفاتر اداری (دولتی) از شعب بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نموده است. صرف نظر از محتوای محاسبه عوارض موصوف، به استناد ماده ۲ و مواد ۳ قانون نظام صنفی مصوّب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی فعالیت بانک ها، مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه جزء مشاغل پیشه‌ور، صاحب حرفه و شغل آزاد تلقّی نگردیده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوّب ۱۳۵۸، و سایر مقرّرات مربوطه اداره می‌شوند. بنابراین، اطلاق صنف و مشاغل بر بانک‌ها، مؤسسات و صندوق‌های قرض الحسنه و مطالبه عوارض محلی حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها است.

۳ ـ شهرداری شهر موصوف به استناد ردیف (۹ ـ ۲) از فصل دوم دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتور‌ها و نظایر آنها» نموده است. این در حالی است که اولاً: به استناد آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۱۰ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۰] مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸، ۳۱۹ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۹] مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۵۶۷ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷]مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۸۷]مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) با عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، صرفاً در ارتباط با نیاز حفاری مسیر کابل‌ها باید از شهرداری مجوز اخذ نماید بنابراین الزام نمودن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای احداث دکل، آنتن و ... در محدوده و حریم شهر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

۴ ـ با توجه به مطالب فوق الذکر، نکات زیر استنتاج می‌شود:

الف ـ به شرح مطالب مندرج در بند (۱)، اخذ کارمزد در زمان تقسیط مطالبات جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری فاقد مبانی و وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیار شورا‌های اسلامی شهر است.

ب ـ به شرح مطالب مندرج در بند (۲)، با توجه به عدم مطابقت تعریف شغل در قانون نظام صنفی به شرح موارد یاد شده، دسته بندی شعب بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه تحت عنوان مشاغل و اخذ عوارضی تحت عنوان «عوارض بر مشاغل ـ دفاتر اداری (دولتی)» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا‌های اسلامی شهر می‌باشد.

ج ـ به شرح مطالب مندرج در بند (۳)، اخذ عوارضی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتور‌ها و نظایر آنها) در زمان صدور مجوز در تعارض با قوانین و آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار شورا‌های اسلامی شهر است.

بنا به مراتب فوق و در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال: الف ـ قسمتی از فصل چهارم با موضوع «کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده ۱۰۰»، ب ـ ردیف ۱ ـ ۸ ـ ۲ با عنوان «عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی)» و ج ـ ردیف ۹ ـ ۲ با عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتور‌ها و نظایر آنها مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهر پاوه، از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه 

شرایط تقسیط:

به استناد ماده ۲۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها فیش‌های عوارض و جرایم شهرداری با شرایط زیر قابل تقسیط می‌باشند:

جدول (۴ ـ ۱)

عنوان مطالبات ـ حداقل پیش پرداخت نقدی 

عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ و ۷۷ ـ ۳۰% 

سقف اقساط الباقی به طور مساوی ـ کارمزد

۶ قسط ـ .....

۱۲ قسط ـ ۹ درصد 

۲۴ قسط ـ ۱۸ درصد

تبصره ۱: بابت اقساط کمتر از سیصد میلیون ریال به تعداد اقساط به ازای مبلغ مانده، سفته با امضاء و اثر انگشت دو نفر شخص معتبر در پشت آن/چک صیادی

تبصره ۲: بابت اقساط سیصد میلیون ریال به بالا، به تعداد اقساط به ازای مبلغ مانده، چک صیاد/ضمانت بانکی معادل کل مبلغ

تبصره ۳: برای بدهی‌های معوقه (اقساط عقب افتاده) براساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار به میزان ۲% به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر بیست و چهار درصد (۲۴%) محاسبه و قابل وصول است.

تبصره ۴: به استناد ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات ابلاغی وزیر محترم کشور در هنگام صدور پروانه کلیه مطالبات معوقه و جرایم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف و وصول نمایند. در هرحال صدور مفاصاحساب مالی یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری می‌باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر پاوه به موجب لایحه شماره ۶/۴۳۳۰/ش مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ توضیح داده است که:

در خصوص نحوه تقسیط عوارض و جرایم شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۲، قسط بندی به استناد ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی وزارت کشور موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها انجام گرفته و کارمزد محاسبه شده به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام گرفته که به شهرداری اجازه می‌دهد با مصوبه شورا درصدی تا سقف نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی تقسیط شده اضافه نماید، مع الوصف در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۳ اصلاحاتی در شرایط تقسیط صورت گرفته و مبلغ کارمزد حذف گردیده است.

در خصوص وضع عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی)، عوارض مذکور به استناد دستورالعمل صدرالذکر اجرایی وزارت کشور (جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها) و نیز به استناد دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول این عوارض در دفترچه تعرفه عوارض پاوه ذکر گردیده است.

در خصوص عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری، عوارض ذکر شده نیز به استناد دستورالعمل صدرالذکر اجرایی وزارت کشور که به صراحت در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری‌ها قید گردیده، در دفترچه این شهرداری گنجانده شده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شورا‌های اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیئت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۶۷۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۹ ردیف (۱ ـ ۸ ـ ۲) تحت عنوان عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی) و بند (۲ ـ ۹) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتور‌ها و نظایر آنها) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه (جدول ۱ ـ ۴) با موضوع کارمزد تقسیط بابت عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

ثانیاً براساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب سال ۱۴۰۱ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلّق جریمه‌ای (در هنگام وصول) به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد خواهد بود.

ثالثاً با توجه به این که صدور حکم جریمه، مربوط به تخلّفات ساختمانی است که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن درخصوص نحوه صدور و اجرای آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است، لذا ورود شورای اسلامی شهر در موضوع اخذ کارمزد بابت جریمه، خارج از حدود صلاحیت مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است.

با توجه به مراتب فوق و با لحاظ این که در مقرره مورد شکایت نسبت به تقسیط مطالبات مربوط به جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کارمزد تعیین شده، لذا شرایط تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جدول (۴ - ۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری پاوه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/