ابطال دستورالعمل معاون قضایی استان فارس: لغو الزام هدایت همه دعاوی طلاق به سامانه مسیر

دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس که مقرر نموده محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست‌های طلاق خودداری و متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت کنند، بنابراین اطلاق حکم یاد شده که علاوه بر طلاق توافقی اقسام دیگر دعاوی طلاق را نیز دربرداشته و متضمن الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است ابطال شد. این رای به تاریخ شانزدهم تیرماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

ابطال دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۰۶۴

شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۰۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس 

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رسانم: مطابق با دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس به کلیه مراجع قضایی مستقر در استان علی الخصوص دادگاه خانواده شهر شیراز و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، چنین ابلاغ فرموده‌اند که «در کلیه دعاوی با خواسته طلاق اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه، خواهان الزاماً می‌بایست در زمان تقدیم دادخواست گواهی مراکز مشاوره را پیوست دادخواست نماید و دادخواست دادخواهانی که گواهی مراکز مشاوره را نداشته باشند برگشت داده می‌شود.

مستحضر می‌باشید که قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی آن قانون صرفاً در دعوای طلاق توافقی به دادگاه تکلیف نموده که می‌بایست زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

«ماده ۲۵ ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»

همان گونه که در ماده قانونی یاد شده مقرر گشته است، اولاً تکلیف دادگاه و الزام به ارجاع مشاوره صرفاً در دعوای طلاق توافقی مورد تقنین قرار گرفته است (حال آن که دادگستری استان فارس در تمامی اقسام طلاق از پذیرش و بازبینی دادخواست‌هایی که فاقد نامه مرکز مشاوره به عنوان منضمات باشد امتناع ورزیده و دادخواست را برگشت می‌دهند) و ثانیاً حتّی در طلاق توافقی هم چنانچه از نص و منطوق صریح ماده استنباط می‌گردد، دادگاه می‌بایست در اثنای رسیدگی زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع نماید نه پیش از پذیرش دادخواست، چه این که در انتهای ماده قانونی مذکور نیز این گونه مقرر گشته «زوجین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی خویش را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح نمایند»، بدین معنا که اختیار زوجین می‌باشد که از ابتدا در مراکز مذکور تقاضای خویش را مطرح نمایند و یا پس از تقدیم دادخواست به واسطه شعبه دادگاه به مراکز مذکور ارجاع داده شوند.

حال با عنایت به این که عدم پذیرش دادخواست‌های طلاق فاقد نامه مشاوره توسط دادگستری استان فارس بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و بر خلاف منظور قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی آن قانون است و به واسطه این تصمیم دادگستری طرف شکایت، علاوه بر این که مانعیت در مسیر تظلّم خواهی اشخاص ایجاد شده است، هزینه‌های مالی مربوط به مراکز مشاوره به مردم تحمیل می‌گردد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

سرپرست محترم مجتمع دادگاه‌های خانواده شیراز 

رؤسای محترم حوزه‌های قضایی فسا، جهرم، مرودشت، کازرون، زرین دشت، استهبان، خرم بید، مهر، داراب، خرامه، لامرد، فراشبند، ارسنجان، کامفیروز و پاسارگاد 

سلام علیکم 

احتراماً ضمن پیوست اطلاعات مرتبط، پوستر سامانه و لیست مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه، در راستای اجرای دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۳/۱۰۰ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه پیرامون نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده با توجه به شروع به فعالیت سامانه مسیر به آدرس ir.۲۳۰۵۵. masir در روند پذیرش و مشاوره پرونده‌های طلاق و خاتمه فعالیت سامانه تصمیم سازمان بهزیستی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۵ مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به شعب دادگاه‌های خانواده، دفاتر خدمات قضایی، اداره بهزیستی شهرستان، مؤسسات مرتبط با ثبت طلاق و نصب پوستر جهت آگاهی بخشی به مراجعین، اقدامات لازم انجام و نتایج انجام کار طی یک روزکاری به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارسال گردد. لازم به تأکید است که سامانه تصمیم تا حداکثر اواخر سال جاری (۱۴۰۲) صرفاً برای ارجاع پرونده‌های قبلی به دادگستری در دسترس خواهد بود و این مراکز ملزم به تعیین تکلیف پرونده‌ها در بازه زمانی ذکر شده می‌باشند. همچنین محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست‌های طلاق خودداری و با انجام راهنمایی‌های مورد نیاز متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت نمایند. ـ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان فارس به موجب لایحه شماره ۹۰۱۹/۱۷۶۵/۱ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۳، نامه شماره ۶۲۰/۱/۵۵۵/۹۰۱۹ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را ارسال کرده بود که متن آن به قرار زیر است:

نظر به این که افزایش طلاق در جامعه آسیب‌های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق به همراه دارد و بسیاری از اختلافات خانوادگی که منجر به طلاق می‌شود ناشی از هیجانات زودگذر و یا لجاجت است؛ لذا وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به قوه قضائیه واگذار شد. تا مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده و به منظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده مراجعه کننده به دادگاه‌های خانواده برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد گردد و زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید. تحقیقات نشان می‌دهد که به طور میانگین در حداقل ۱۵ درصد این اختلافات، ارائه خدمات مشاوره خوب می‌تواند از بروز طلاق جلوگیری نماید. به عنوان مثال ارائه خدمات مراکز مشاوره و مددکاری در استان فارس منجر به ایجاد صلح و سازش حدود ۴۲۹۷ پرونده طلاق شده است.

در پیشینه ایجاد این اقدام تحولّی، به استحضار می‌رساند از سال ۱۳۹۱ و بعد از تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده، یکی از برنامه‌های اصلی ریاست قوه قضاییه و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عملیاتی نمودن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راه اندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش بوده است. از سال ۱۳۹۳ و در پی ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه و تعیین مرکز امور مشاوران قوه قضاییه به عنوان متولّی راه اندازی مراکز مشاوره، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی تبادل سند همکاری مشترکی در اسفند ماه ۱۳۹۳ نظارت بر چگونگی عملکرد و ساختار و فرآیند ارائه خدمات مشاوره را به عهده گرفت. به همین منظور از سال ۱۳۹۴ در پی توافق صورت گرفته مقرر شد معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری‌ها برابر ماده ۳۳ آیین‌نامه مذکور به عنوان مسئول واحد مشاوره استان که مسئولیت نظارت بر مراکز مشاوره را بر عهده دارد انتخاب و برای آنها حکم صادر گردد که در ۳۱ استان کشور این مهم صورت گرفت. در ابتدای سال ۱۳۹۴ نیز برخی از مواد آیین‌نامه قانون حمایت خانواده که نیازمند تدوین دستورالعمل بود که با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مورد توجه قرار گرفته و طی دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ با تصویب ریاست به تمام حوزه‌ها ابلاغ شد.

در تقسیم کار ملّی نیز که توسط کارگروه ملّی کنترل و کاهش طلاق مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولّی اصلی خانواده در کاهش آسیب‌های اولویتی از سوی شورای اجتماعی کشور انتخاب شده، هفت وظیفه را برای قوه قضائیه تعیین نموده است که یکی از مهمترین آنها راه‌اندازی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده در معیّت دادگاه‌های خانواده و ارجاع تمامی دعاوی خانوادگی به این مراکز با همکاری نهاد‌های ذی ربط می‌باشد؛ لذا براساس مستندات قانونی موجود (ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱، ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ابلاغی ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست وقت قوه قضاییه، مصوبات کارگروه ملّی کنترل و کاهش طلاق مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) برنامه مراکز مشاوره جزء تکالیف قوه قضائیه می‌باشد و این قوه مکلّف است مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد نماید. از این رو در برنامه عملیاتی برای سال ۱۴۰۲ ابلاغی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، برنامه راهبردی با عنوان «توسعه ظرفیت‌های ناظر به تحکیم خانواده و کاهش دعاوی مربوطه با کد برنامه راهبردی ۲۲۲۰۳» به منظور بررسی و نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده با مشارکت و همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اداره کل بهزیستی استان با هدف بهبود عملکرد آنها و دستیابی به صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق با تبیین گام‌هایی تدوین و در سطح استان اجرا و گزارش مربوط تهیه و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال گردید.

بنا به مراتب معروضه فوق الذکر در بند (۱) و همان گونه که در صدر نامه شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ صادره از معاونت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اشاره شده است، این نامه در راستای اجرا و ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مصوّب رئیس قوه قضاییه پیرامون تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در روند پذیرش و مشاوره پرونده‌های طلاق با توجه به شروع فعالیت سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق تبصره ۸ ماده ۳۸ و ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مراکز آمار و فنّاوری قوه قضائیه با همکاری مرکز امور مشاوران و وکلا کارشناسان رسمی قوه قضائیه به نام سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) که به منظور ساماندهی و مدیریت درخواست‌های مشاوره خانواده یا اولویت مشاوره پیش از طلاق طراحی و پیاده سازی شده است و اختیار حاصله از ماده ۴۵ دستورالعمل یاد شده به عنوان مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره صادر گردیده است.

مستفاد از ماده ۳۸ دستورالعمل مصوب رئیس وقت قوه قضائیه، متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده بایستی درخواست خود را از یکی از طرق ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) یا و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) و یا مراجعه به دادگاه ذی صلاح و درج درخواست در سامانه ثبت طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) یا مراجعه مستقیم به مرکز مشاوره خانواده زیر نظر قوه قضائیه (موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و اختیار متقاضی در طلاق توافقی) و ثبت در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده تسلیم نمایند. با عنایت به طرق چهارگانه تسلیم درخواست متقاضیان طلاق و دعاوی خانواده در دستورالعمل مصوّب رئیس وقت قوه قضائیه ملاحظه می‌گردد:

اولاً: درج درخواست متقاضی درسامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) الزامی بوده و این موضوع با «واو» عطف با اقدام اولیه متقاضی لازم و ملزوم یکدیگر گردیده‌اند. ثانیاً: دامنه شمول در دستورالعمل اصداری با ذکر عبارت متقاضیان طلاق، مطلق تمامی نوع طلاق اعم از طلاق به درخواست زوجه یا زوج و طلاق توافقی می‌باشد که می‌بایست متقاضیان طلاق درخواست خود را در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده درج و ثبت نمایند.

در شکواییه تقدیمی ملاحظه می‌گردد؛ شاکی تنها دادگستری استان فارس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را طرف شکایت قرار داده است در حالی که مطابق عرایض مطروحه در بند‌های (۱) و (۲) این لایحه، نامه موضوع شکایت در اجرا و ابلاغ دستورالعمل رئیس وقت قوه قضائیه مبتنی بر شیوه ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره در بستر سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) صادر گردیده و شاکی که متقاضی ابطال نامه گردیده است، در واقع می‌بایست تقاضای ابطال دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه را می‌نمود و علاوه بر طرف شکایت قرار دادن قوه قضائیه، مرکز امور مشاوران و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه را نیز طرف شکایت قرار می‌داد که در مانحن فیه شکواییه مذکور از این حیث واجد ایراد شکلی می‌باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۳۹۱: «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظّف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند» و براساس ماده ۱۸ این قانون در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. همچنین بر اساس ماده ۲۵ قانون یادشده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند. همچنین به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد؛ بنابراین با عنایت به این که براساس قانون حمایت خانواده الزام و تکلیف دادگاه به ارجاع درخواست طلاق به مراکز مشاوره منحصر به طلاق توافقی است و با توجه به این که وفق دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صادره از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مقرر شده که محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست‌های طلاق خودداری و متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت کنند، بنابراین اطلاق حکم یادشده که علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر دعاوی طلاق را نیز دربرداشته و متضمن الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/