ابطال برخی از تبصره‌های مصوبه تعرفه عوارض محلی شهرداری سقز تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت

تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت، با رأی شماره ۳۷۸۰۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.

ابطال تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سقز

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۰۷۰

شماره پرونده: ۰۲۰۵۷۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه سال ۱۴۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جرایم قطع اشجار شهری و غرامت

گردش کار:

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه سال ۱۴۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱ ـ علی رغم وظیفه ذاتی و تکلیف شهرداری در خصوص هرس درختان سطح شهر و رفع حریم تأسیسات برق، این شرکت بنا بر همکاری و احساس مسئولیت از باب مساعدت با ایشان سالانه با در اختیار نهادن وسیله نقلیه بالابر و همکار سیمبان با حضور مسئول فضای سبز و عوامل شهرداری نسبت به شاخه زنی و هرس شاخه‌های اضافی و در حریم درختان سطح شهر اقدام می‌نماید. متأسفانه شورای شهر مصوبات فوق الذکر را تصویب و متعاقباً کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبلغ غیر قابل تصوری را به واسطه هرس درختان متجاوز به شبکه‌های برق و در حریم این خطوط صادر و به این شرکت خدمات رسان ابلاغ نموده‌اند.

۲ ـ ذکر این مسئله بسیار مهم می‌باشد که اقدام انجام شده «هرس درختان واقع در حریم شبکه‌های برق» بوده است و وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر مصوّب ۱۳۸۸ صرفاً عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از شاخه زنی و هرس درختان است و در این موارد هیچ گونه عوارضی مقرر نگردیده است و این مصوبه مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی می‌باشد.

۳ ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص عوارض هرس درختان صادر نموده است.

۴ ـ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوّب ۱۳۴۶ به صراحت نصب تجهیزات برق را به صورت رایگان در معابر عمومی شهر‌ها تعیین و رعایت حریم را بر عهده مالک قرار داده و برابر ماده ۱۹ همان قانون شرکت برق می‌تواند درختانی را که ایجاد مخاطرات فنّی می‌نماید هرس یا قطع نماید و صرفاً در صورت قطع کامل درخت، آن هم در صورتی که تاریخ کاشت آن پس از احداث شبکه برق بوده باشد پرداخت خسارت را متعلّق دانسته است و برای هرس درختان علاوه بر صدور مجوز قانونی، پرداخت هیچ گونه خسارت و وجهی با هیچ عنوانی را پیش بینی ننموده است.

۵ ـ همچنین شهرداری‌ها مستند به قوانین مالیات بر ارزش افزوده خصوصاً مواد ۵۰، ۵۲ و ۵۹ نسبت به اخذ عوارض از شرکت‌های توزیع اقدام می‌نمایند و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات (که برابر این قوانین عوارض آنها مشخص است) خارج از این قانون، توسط شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع را ممنوع دانسته و کلّیه قوانین و مقرّرات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده است. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات دولت مصوّب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اخذ هرگونه وجه و یا کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط بر تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ ناشی از مصوبه مورد اعتراض غیر قانونی می‌باشد.

۶ ـ ورود شاخه‌های درختان به حریم تأسیسات برق موجب ایجاد محیط مخاطره آمیز شده و احتمال حوادثی نظیر برق گرفتگی را افزایش داده و لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت حریم شبکه‌های برق شده‌اند. همچنین ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و ماده ۶ تصویب‌نامه حریم خطوط هوایی مصوّب ۱۳۹۴ ممنوعیت درختکاری در حریم تصریح گردیده است. قطعاً رشد درختان در معابر سطح شهر سالانه وجود داشته و شهرداری‌ها به عنوان متولّی و جهت جلوگیری از ورود خسارت جانی و مالی احتمالی می‌بایست نسبت به شاخه زنی آنها اقدام نمایند و تصویب چنین مصوباتی به جای مساعدت شرکت توزیع در این امر جای تعجب دارد. قطعاً ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها و ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح و گسترش فضای سبز شهر‌ها نیز همانند ماده ۱۹ قانون سازمان برق ناظر به قطع درختان می‌باشد. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مقرره مورد شکایت مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر سقز 

ماده ۵۸ ـ جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (۱۱۰۲۰۸)

در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه‌های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه‌ای به شرح جدول زیر تعیین و وصول می‌گردد:

ردیف ـ شرح ـ محیط بن درخت ـ جریمه هر سانتی متر (ریال)

۱ ـ قطع درخت با مجوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۲۵۰/۰۰۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۳۰۰/۰۰۰.

۲ ـ قطع درخت بدون مجـوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۶۵۰/۰۰۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۸۵۰/۰۰۰.

۳ ـ تخریب فضا‌های سبز شهر ـ به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) ـ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰.

تبصره ۱ ـ .......

تبصره ۲ ـ .......

تبصره ۳: اداراتی، چون اداره برق و ... که جهت رفع مشکل تداخل سیم‌های برق با درختان، با قطع شاخه‌ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان می‌شوند، می‌بایست ۵ برابر جدول مربوط به قطع اشجار را پرداخت نمایند.

تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر سقز 

ماده ۴۹- جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (۱۱۰۲۰۸)

در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه‌های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه‌ای به شرح جدول زیر تعیین و وصول می‌گردد:

ردیف ـ شرح ـ محیط بن درخت ـ جریمه هر سانتی متر (ریال)

۱ ـ قطع درخت با مجوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۵۰۰/۰۰۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۱/۰۰۰/۰۰۰.

۲ ـ قطع درخت بدون مجوز ـ تا ۱۵ سانتی متر ـ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰، بیش از ۱۵ سانتی متر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰.

۳ ـ تخریب فضا‌های سبز شهر ـ به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) ۲۰/۰۰۰/۰۰۰.

تبصره ۱ ـ .......

تبصره ۲ ـ .......

تبصره ۳: اداراتی، چون اداره برق و؛ که جهت رفع مشکل تداخل سیم‌های برق با درختان، با قطع شاخه‌ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان می‌شوند، می‌بایست مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر سانتی متر محیط بن قطور‌ترین شاخه پرداخت نمایند.

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ثانیاً براساس ماده ۱۹ قانون سازمان برق ایران مصوّب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنّی نمایند، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن می‌توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند و بهای درختان طبق ماده ۱۶ این قانون پرداخت خواهد شد.

ثالثاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شورا‌های اسلامی شهر درخصوص وضع جریمه قطع اشجار شهری و غرامت معیّن نشده و در مورد هرس درختان سطح شهر و سربرداری آنها در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها و آیین نامه اجرایی آن تعیین تکلیف گردیده است.

با توجه به مراتب فوق، تبصره ۳ ماده ۵۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و تبصره ۳ ماده ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سقز که تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/