قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با تصرفات غیرقانونی و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز/ برخورد جدی دستگاه قضا با زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی در یک سال گذشته

جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به‌عنوان یکی از شئون حقوق عامه از سال‌ها قبل مورد توجه و پیگیری دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته است، این موضوع در سال ۱۴۰۳ نیز به طور جدی‌تر پیگیری شده است.

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و تعدی به منابع طبیعی برای دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه (۲۷ دی ماه ۱۴۰۰) دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

همچنین، رئیس قوه قضاییه مکررا در جلسات قضایی و اداری به موضوع تغییر کاربری اراضی و رفع تصرف غیرمجاز از اراضی دولتی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و پیشگیری از آن پرداخته و درباره دیتوراتی صادر کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها و تصرف غیرمجاز اراضی دولتی، مسئولان استانی مربوطه در همان مراحل اول ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند یک بنایی با صرف هزینه‌های زیاد فی‌المثل در بستر رودخانه‌ای ساخته شود و پس از آن قوه قضاییه به تخریب و قلع و قمع آن بپردازد؛ البته قطعاً دستگاه قضایی در قبال بنا‌های غیر مجاز، اقدامات قانونی را قاطعانه انجام خواهد داد، اما این امر نافی وظایف پیشگیرانه مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نیست.

در همین رابطه، دادستان کل کشور نیز از دادستان‌های سراسر کشور خواست تا در ایام تعطیل نوروز نسبت به صیانت از اراضی ملی و مقابله با زمین‌خواران هوشیار باشند.

اقدامات قوه قضاییه در برخورد با ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز و تعدی به منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و از آنجا که اراضی ملی از خطوط قرمز دستگاه قضاست، با متجاوزین و متصرفین به آن برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد. در همین راستا تلاش عدلیه در راستای جلوگیری از تعدی، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ با جدیت ادامه پیدا کرده است.

جلوگیری از تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ

رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز از جمله اقدامات قوه قضاییه در مقابله با تعدی به اراضی ملی در سال ۱۴۰۳ است.

این اراضی  که بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» در سال ۱۳۶۹، به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اما مستاجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

با توجه به تخلفات متعدد مستاجر و متصرف اراضی ملی و همچنین اتمام مدت اجاره و پیگیری‌های انجام شده، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت صادر و علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفت.

در نهایت نیز با تایید و قطعی شدن حکم از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، در ششم فروردین ۱۴۰۳ با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، حکم قضایی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

تخریب هتل داریوش بندرعباس به دلیل تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی با حکم قطعی دادگاه

موضوع رسیدگی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در مجموعه گردشگری و هتل داریوش بندرعباس با اعلام گزارش اداره کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پس از تکمیل روند تحقیقات و صدور آرای قضایی در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به مرحله اجرا گذاشته شد.

بر این اساس، با توجه به قطعیت دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مبنی بر قلع و قمع بنا و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مجتمع رفاهی گردشگری و هتل داریوش بندرعباس پس از انجام مکاتبات لازم با حضور نماینده دادستان در محل مجتمع مربوطه و با نظارت معاونین دادستان مرکز استان، نسبت به قلع و قمع تمامی ساختمان‌های غیر مجاز مربوط به هتل داریوش اقدام شد.

در نهایت نیز در دی ماه ۱۴۰۳ با در هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به رفع تصرف بخش قابل توجهی از اراضی ملی و دولتی و اجرای احکام قضایی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام شد.

رفع تصرف ۶ هزارمتر مربع از اراضی فرحزاد

طبق گزارش‌های واصله مبنی بر تصرف اراضی ملی و دولتی موسوم به فرحزاد، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت.

پس از بازدید‌های میدانی با حضور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ تهران (ویژه شهرداری‌ها انفال و ثروت‌های عمومی) و دستگاه‌های متولی، صحت و سقم گزارش‌های واصله تایید و دستورات مقتضی جهت رفع تصرف این اراضی صادر شد.

در نهایت نیز در روز ۱۷ بهمن ماه، با هماهنگی دادسرای ناحیه ۳۷ تهران، راه و شهرسازی استان تهران، شهرداری منطقه ۵ تهران و نیروی انتظامی، اراضی ملی و دولتی پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی موسوم به فرحزاد رفع تصرف و آزاد شد.

اراضی رفع تصرف شده حدود ۶ هزار متر مربع به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.

مصادیق مقابله دستگاه قضا با متعدیان به اراضی ملی و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در سال ۱۴۰۳

علاوه بر موارد فوق، دستگاه قضایی در طول سال به موارد بسیاری از شکایات مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز رسیدگی کرده و احکام مقتضی را در این موارد صادر کرده است که در ادامه برخی از مصادیق آن بیان می‌شود:

• رفع تصرف بیش از ۲۶۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان قزوین
• رفع تصرف ۳۰ هکتار از اراضی دولتی در بخش ماهان استان کرمان
• رفع تصرف ۵ هزار و ۴۹۵ هکتار از اراضی ملی در خوزستان
• رفع تصف یک هکتار از اراضی ملی در شهرستان کوهدشت
• قلع و قمع ۹۰۰ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه
• رفع تصرف ۸۰۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اذربایجان شرقی
• تخریب ۷ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان گلوگاه
• جلوگیری از تغییر کاربری ۹۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان
• قلع و قمع بنا‌های غیرمجاز بخش چهاردانگه
• تخریب ۲۹۰ بنای غیرمجاز در مناطق جابان، سفید کمر و هاشمک دماوند
• رفع تصرف ۱۳۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در دی ماه ۱۴۰۳
• رفع تصرف ۱۰۴ هکتار از اراضی ملی در شهرستان سمیرم
• شناسایی و بازداشت متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن
• فروپاشی شبکه جعل اسناد زمین‌های دولتی در فرحزاد
• رفع تصرف ۳۶۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شوشتر
• بازپس‌گیری هزار هکتار از اراضی بیت‌المال و مردم با اقدام ویژه اداره اطلاعات و دستگاه قضایی استان هرمزگان
• تخریب یک ویلای غیرمجاز در فومن
• رفع تصرف ۱۳۰ هکتار از اراضی زراعی چهارباغ
• تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در نوار ساحلی بندرعباس
• رفع تصرف بیش از ۵ هزار مترمربع از اراضی ملی و ساحلی میاندورود با ورود دادگستری استان مازندران
• رفع تصرف ۳۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان میناب
• رفع تصرف ۱۶۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان
• رفع تصرف ۱۹ هکتار اراضی دولتی در حمیدیه
• رفع تصرف بیش از ۱۰۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی و اراضی کهگیلویه و بویراحمد
• آزادسازی ۲۰ هکتار از اراضی ملی بخش فتح‌المبین شهرستان شوش
• رفع تصرف ۵۵ هزار متر مربع از املاک و اراضی متعلق به بیت‌المال با دستور دادستانی تهران

این موارد تنها بخشی از اقدامات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ در راستای محافظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز بوده است.

این اقدامات حاکی از این است که دستگاه قضایی با افرادی که بدون رعایت مقررات و ضوابط اقدام به ساخت‌و‌ساز غیرمجاز داشته باشند و همچنین با دستگاه‌هایی که بدون رعایت مقررات با سوء استفاده از موقعیت شغلی، عدم نظارت صحیح و روابط ناسالم اداری نسبت به صدور مجوز، خارج از مقررات اقدام کنند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه از گذشته آغاز شده و قطعا در آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود و زنگ خطری برای افرادی است که احیانا با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی قصد سوءاستفاده از محیط زیست کشور را دارند.

عزم دستگاه قضایی بر این است که همواره دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و در این حوزه اقدام عملی داشته باشد. قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی‌کند و عملا وارد میدان می‌شود.