اقدامات دستگاه قضایی استان لرستان برای مقابله با تغییر کاربری اراضی/۱۸۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شد/ جلوگیری از تغییر کاربری ۹۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان
رئیس کل دادگستری استان لرستان از جلوگیری از تغییر کاربری ۹۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در راستای کمک به حفظ منابع آب زیرزمینی استان، ۱۸۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شد.
خبرگزاری میزان -
حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان سرمایههای ملی که متعلق به تمامی آحاد جامعه است، همواره برای تمامی دولتها و حکومتها دارای اهمیت ویژه بوده است.
در ایران نیز قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۶ تصویب و ابلاغ شد. این قانون اصلاحات و الحاقات متعددی در سالهای بعد داشته و آخرین اصلاحات و الحاقات آن در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
مطابق ماده ۱ تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع که مهمترین قانون مربوط به قانون اراضی ملی است، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اراضی ملی قرار دارد.
اراضی ملی شامل چه مناطقی میشود؟
در یک بیان ساده اراضی ملی یا زمینهای منابع ملی به آن دسته از زمینهایی گفته میشود که مالکیت شخصی ندارد. این زمینها اگر خارج از بافت شهری باشد در اختیار منابع طبیعی و اگر داخل شهر باشد در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی است.
بر اساس قانون هر شخص حقیقی و یا حقوقی که به صورت عمدی و سهوی در عرصه اراضی ملی دخل و تصرفی ایجاد کند مستوجب برخورد قانونی خواهد بود.
تصرف عدوانی اراضی ملی که مجازات حبس و رفع تصرف را به دنبال دارد، به معنای این است که شخصی، بدون داشتن سابقه تصرف، قبل از تاریخ ابلاغ این قانون و بدون کسب اجازه از نهادهای ذیصلاح، اقدام به تصرف اراضی ملی، نظیر جنگلها کند.
دستگاه قضایی نیز بر اساس قانون و در راستای احیای حقوق عامه و صیانت از داراییهای ملی با همکاری دستگاههای ذیربط تلاش کرده تا اراضی ملی را از محاصره زمینخواران خارج کند و ضمن حفاظت از حیات و ارزش این اراضی، دست متخلفان و متصرفان به آنها را کوتاه کند.
رئیس دستگاه قضا: باید تدابیر ویژهای برای پیشگیری از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی اتخاذ شود
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف میشد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.
وی افزود: باید تدابیر ویژهای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
بر پایه این گزارش؛ دادگستری استان لرستان در اجرای دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه اقدامات قابل توجهی را در راستای رفع تصرف اراضی ملی و مقابله با زمینخواری انجام داده است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این رابطه و در گفتوگو با میزان اظهار کرد: یکی از برنامههای قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه است. حقوق عامه در واقع حقوقی است که به همه افراد جامعه و مردم و به حاکمیت مربوط میشود و تضمینکننده زندگی سعادتمندانه مردم در بخشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دستاندازی به هر یک از این بخشها میتواند نظام زندگی اجتماعی مردم را دچار اختلال کند.
سیاست مهم دستگاه قضایی در رابطه با تغییر کاربری اراضی بر اصل پیشگیری استوار است
وی افزود: یکی از این موضوعات مهم در حقوق عامه توجه به انفال و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی است. برنامه قوه قضاییه بر اساس سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی در این حوزه بر پیشگیری استوار است. یعنی ما در موضوع انفال، منابع طبیعی، اراضی ملی و مراتع نباید اجازه دهیم زمینههای وقوع جرم برای سوءاستفادهکنندگان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در رابطه با تغییر کاربری اراضی زراعی اراضی زراعی که تامینکننده معیشت و مایحتاج عمومی زندگی مردم هستند؛ گفت: اگر این اراضی دستخوش تغییر شوند و زمینهای کشاورزی قطعه قطعه شده و تبدیل به بنا و ویلا شوند یقیناً امنیت غذایی مردم دچار چالش میشود؛ بنابراین اهمیت توجه به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی مورد توجه ویژه قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم به قدری مهم است که قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها قبل از ورود دادگستری به این موضوع برخی دستگاهها را مکلف به ورود و پیگیری موضوع کرده است. تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون تکلیف ویژهای را برای اداره جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی پیشبینی کرده است. بر اساس این تبصره به محض اینکه اولین اقدامات در زمینه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی در حال وقوع است جهاد کشاورزی و امور اراضی مکلفند با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی مانع از تغییر کاربری این اراضی شوند.
چرا پیشگیری از تغییر کاربری اراضی مهمتر از مقابله است؟
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اهمیت مقابله با تغییر کاربری اراضی، عنوان کرد: ما نباید اجازه دهیم که افراد سودجو و فرصتطلب این تغییر کاربریها را ایجاد کنند و سپس با ورود دستگاه قضایی اقدام به تخریب بناها و اعاده به وضع سابق شود. در این رابطه اگر تبصره ۲ این قانون وجود نداشت ما باید مرتباً تشکیل پرونده بدهیم و این امر موجب افزایش ورودی پروندهها میشود و موجب تحمیل هزینه بر دستگاه قضا میشود. اگر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را در دستور کار داشته باشیم این هزینهها کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: اگر با این موضوع مقابله نشود و منتظر تشکیل پرونده قضایی شویم زمین کشاورزی که در آن بنا احداث شده و مصالح ساختمانی در آن به کار رفته دیگر قابل کشت نخواهد بود و ما در واقع خاک حاصلخیز و زمینی را که باید تضمین کننده امنیت غذایی باشد از بین بردیم.
جلوگیری از تغییر کاربری ۹۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه و در تشریح اقدامات انجام شده دستگاه قضایی استان در رابطه با رفع تصرف از اراضی کشاورزی، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳ و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، با ورود به موقع اداره جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی از تغییر کاربری ۹۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان که اقدامات تغییری در آن آغاز شده بود و قصد تغییر کاربری در این اراضی را داشتند جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: همچنین در هشت ماهه سال جاری ۸۵ مورد از احکام قطعی در زمینه تغییر کاربری اراضی که برخی از آنها از سالهای قبل قطعی شده و روی زمین مانده بود، با تلاش دستگاه قضایی استان اجرا شد.
بیش از ۹ هزار مترمربع از اراضی استان اعاده به وضع سابق شد
حجتالاسلام والمسلمین شهواری خاطر نشان کرد: با این اقدام ۹ هزار و ۷۶۰ متر مربع از اراضی که در آنها تغییر کاربری صورت گرفته و برایشان حکم قطعی صادر شده بود اعاده به وضع سابق شد.
وی در رابطه با رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی که در استان مورد تعرض قرار گرفته بود نیز گفت: در سال جاری ۵۱۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که مورد تصرف قرار گرفته بود خلع ید و رفع تصرف شد.
قلع و قمع ۲۷۰ متر مربع بنای غیرمجاز
رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: همچنین هزار و ۲۷۰ متر مربع بنا در این راستا قلع و قمع و مستحدثات غیرقانونی در این اراضی تخریب شد.
وی در ادامه از برخورد جدی دستگاه قضایی با حفرکنندگان چاههای آب غیرمجاز در استان خبر داد و یادآور شد: قانون توزیع عادلانه آب مقررات ویژهای را برای استفاده از منابع آب زیرزمینی فراهم کرده است. برخی سودجویان با حفر چاههای غیرمجاز به ویژه در استانهایی که دچار تنش آبی هستند باعث تشدید بحران آبی میشوند که این اقدام قابل چشم پوشی نیست. استان لرستان یکی از استانهایی است که در سالهای اخیر دچار تنش آبی بوده است بنابراین دستگاه قضایی استان بر خود لازم میداند با حفرکنندگان چاههای غیرمجاز برخورد کند.
۱۸۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شد
حجتالاسلام والمسلمین شهواری افزود: در همین راستا با همکاری دادگستری و آب منطقهای استان در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شد.
وی اظهار کرد: در رابطه با حریم و بستر رودخانهها نیز ۱۵ مورد خلع ید در محدوده رودخانههای استان اجرا شد. همچنین در حریم و بستر راههای استان نیز ۱۱ مورد خلع ید صورت گرفته است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *