صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادگستری مازندران از هرگونه همکاری برای حفظ چرخه تولید و تقویت سرمایه‌گذاری دریغ نخواهد کرد

۰۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۲:۲۵
کد خبر: ۴۹۰۵۵۸۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی، با جدیت در مسیر رفع موانع واحد‌های تولیدی و حل مشکلات فعالان اقتصادی حرکت می‌کنیم و در چارچوب قانون از هیچ‌گونه همکاری برای حفظ چرخه تولید، صیانت از اشتغال و تقویت سرمایه‌گذاری دریغ نخواهیم کرد.

عباس پوریانی،  در دیدار با مدیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان برشمرد.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی، با جدیت در مسیر رفع موانع واحد‌های تولیدی و حل مشکلات فعالان اقتصادی حرکت می‌کند و در چارچوب قانون از هیچ‌گونه همکاری برای حفظ چرخه تولید، صیانت از اشتغال و تقویت سرمایه‌گذاری دریغ نخواهد کرد.

در این دیدار، دو طرف بر تداوم تعامل، هم‌افزایی و برگزاری نشست‌های مشترک میان اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی تأکید کردند و این همکاری را گامی مؤثر در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان مازندران دانستند.

نقش موثر دادگستری در ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید

مدیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران نیز در این دیدار، نقش دستگاه قضایی را در ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید بسیار مؤثر و تعیین‌کننده دانست.

وی با قدردانی از رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان در سال‌های اخیر اظهار کرد: حمایت‌های مستمر و دلسوزانه مجموعه دادگستری مازندران از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق فضای کسب‌وکار در استان شده است. این همراهی را می‌توان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه اقتصادی مازندران دانست که آثار مثبت آن در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی قابل مشاهده است.

مدیرکل اتاق بازرگانی مازندران با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی افزود: هرچه موانع حقوقی و اداری پیش روی تولیدکنندگان با سرعت بیشتری برطرف شود، زمینه برای جذب سرمایه‌های جدید، توسعه اشتغال و افزایش تولید داخلی فراهم‌تر خواهد شد.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *