عباس پوریانی، در دیدار با مدیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اقتصاد کشور، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان برشمرد.
رئیسکل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی، با جدیت در مسیر رفع موانع واحدهای تولیدی و حل مشکلات فعالان اقتصادی حرکت میکند و در چارچوب قانون از هیچگونه همکاری برای حفظ چرخه تولید، صیانت از اشتغال و تقویت سرمایهگذاری دریغ نخواهد کرد.
در این دیدار، دو طرف بر تداوم تعامل، همافزایی و برگزاری نشستهای مشترک میان اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی تأکید کردند و این همکاری را گامی مؤثر در جهت بهبود فضای کسبوکار، حمایت از تولید، جذب سرمایهگذاری و تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان مازندران دانستند.
نقش موثر دادگستری در ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید
مدیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران نیز در این دیدار، نقش دستگاه قضایی را در ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید بسیار مؤثر و تعیینکننده دانست.
وی با قدردانی از رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان در سالهای اخیر اظهار کرد: حمایتهای مستمر و دلسوزانه مجموعه دادگستری مازندران از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، زمینهساز افزایش اعتماد سرمایهگذاران و رونق فضای کسبوکار در استان شده است. این همراهی را میتوان یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه اقتصادی مازندران دانست که آثار مثبت آن در بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی قابل مشاهده است.
مدیرکل اتاق بازرگانی مازندران با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی افزود: هرچه موانع حقوقی و اداری پیش روی تولیدکنندگان با سرعت بیشتری برطرف شود، زمینه برای جذب سرمایههای جدید، توسعه اشتغال و افزایش تولید داخلی فراهمتر خواهد شد.
انتهای پیام/