صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

تحقیق و پژوهش هدفمند؛ موتور محرک تحول و عدالت در دستگاه قضایی استان مرکزی

۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۴:۳۱
کد خبر: ۴۸۷۵۴۳۷
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر ضرورت پژوهش‌های کاربردی و میدانی، اعلام کرد دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و مقابله با جرایم نوپدید، نیازمند عبور از روش‌های سنتی است.

حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی بر نقش بی‌بدیل تحقیق و پژوهش به عنوان پایه‌ی اساسی برای توسعه قضایی، کشف حقیقت، تحقق عدالت کیفی و پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر پژوهش به عنوان راهبرد کلان قضایی، گفت: برگزاری مستمر و موضوع محور نشست‌های تخصصی با حضور قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه ضروری است و دستگاه قضایی در دنیای پیچیده امروز نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر روش‌های سنتی به اهداف عالیه خود نائل شود.

وی افزود: پژوهش در قوه قضاییه، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. ما برای رسیدگی دقیق به پرونده‌های پیچیده، مقابله هوشمند با جرایم نوپدید، اصلاح رویه‌های قضایی و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه، نیازمند پژوهش‌های کاربردی، میدانی و دقیق هستیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به درخشش دادگستری کل استان مرکزی در بین دادگستری‌های کل کشور از حیث مقام برتر در تحقیق، پژوهش و تبریک آن گفت: علل‌شناسی و راهکار‌های پیشگیری از جرایم، پژوهش در زمینه ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وقوع جرم در استان به منظور طراحی برنامه‌های پیشگیرانه هدفمند، تحلیل آرا و یکسان‌سازی رویه‌های قضایی، بررسی آرای صادره جهت کاهش اختلاف نظر‌ها و ارتقای اعتبار و وحدت رویه در دستگاه قضایی انجام می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین جزائی در پایان تصریح کرد: کاربرد فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در فرایند دادرسی، پژوهش در زمینه استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال برای تسریع، دقت و سهولت در فرآیند‌های قضایی، حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‌ای، مطالعه و تحقیق در زمینه ارتقای حقوق مراجعین و تقویت اخلاق قضایی و اداری، بررسی چالش‌های حقوقی کسب‌وکارها، با توجه به موقعیت صنعتی استان، پژوهش در زمینه رفع موانع حقوقی فعالان اقتصادی از اولویت‌هایی است که می‌بایست با دقت و نظارت آن را در عدلیه استان مرکزی اجرایی کرد.

انتهای پیام/


برچسب ها: دادگستری مرکزی

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *