عملکرد جهشی در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در دادگستری استان مرکزی/ رشد ۳۸ درصدی نهادهای ارفاقی در راستای حبسزدایی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از رشد ۳۸ درصدی نهادهای ارفاقی در این استان خبر داد.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری میزان به تشریح عملکرد این مجموعه در حوزههای رسیدگی به پروندههای مهم، توسعه نهادهای ارفاقی و تحول در حوزه صلح و سازش پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تمرکز بر پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی، عملکرد «دبیرخانه ویژه» در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: طی پنج سال گذشته، ۵۷۰ پرونده در این دبیرخانه ثبت شده و ۴۵ جلسه شورای استانی با ۱۴۱ مصوبه اجرایی برای ساماندهی این وضعیت برگزار شده است.
وی با ارائه آمار از روند رشد پروندههای مهم، گفت: تعداد این پروندهها در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱، تنها ۲۰ فقره بوده است، اما این روند با رشد چشمگیری مواجه شده و در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۴ و در سال ۱۴۰۳ به ۲۸۷ پرونده افزایش یافته است. در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲۹ پرونده دیگر به ثبت رسیده که نشاندهنده مدیریت فعال این نوع دعاوی است.
مقام عالی قضایی استان در ادامه، به سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی اشاره کرد و افزود: در راستای توسعه عدالت ترمیمی، استفاده از نهادهای ارفاقی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و مجازاتهای جایگزین حبس در دوره اخیر، نسبت به دوره پیشین ۳۸ درصد رشد داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی ادامه داد: پروژه توسعه استفاده از پابند الکترونیکی نیز که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، تا سال ۱۴۰۴ منجر به شمولیت بیش از ۹۴۲ نفر در این طرح شده است که گامی مؤثر در جهت اجرای سیاستهای تحولی دستگاه قضا است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر نقش دادگاههای صلح در مدیریت ورودی محاکم، بیان کرد: راهاندازی و توسعه دادگاههای صلح بهویژه از سال ۱۴۰۳ به بعد، نقش مؤثری در مدیریت دعاوی خرد و ترویج سازش ایفا کرده است؛ بهنحوی که این دادگاهها تنها در سال ۱۴۰۳ موفق به رسیدگی به ۱۵ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده شده است.
رئیس دستگاه عدلیه در استان مرکزی در پایان، دستاورد شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش در مدت ۵ ساله گذشته را بینظیر خواند و اعلام کرد: تعداد پروندههای منجر به سازش در دوره دوم نسبت به دوره اول ۲۵ درصد افزایش یافته و نرخ مصالحه از ۳۲ درصد به ۳۸ درصد ارتقا یافته است. اما مهمتر آن است که در پروندههای کیفری، نرخ سازش به رکورد ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۴رسیده است.
وی همچنین خبر داد که با تلاش شوراهای حل اختلاف و مشارکتهای مردمی، ۲۹ فقره پرونده قتل در این دوره، منجر به گذشت و صلح بین طرفین شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *