تعقیب مجدد متهم در دادگاه صلح امکان‌پذیر است؟ / جزئیات صلاحیت دادگاه صلح پس از قرار منع تعقیب

با گسترش صلاحیت‌های دادگاه صلح در قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی مستقیم به جرائم غیرعمدی ناشی از کار و تصادفات رانندگی و همچنین جرائم عمدی تعزیری درجه هفت و هشت، بدون ورود دادسرا انجام می‌شود. همین موضوع، پرسش‌های مهمی را درباره نحوه صدور قرار منع تعقیب و امکان تعقیب مجدد متهم در صورت ارائه دلایل جدید ایجاد کرده است. بر اساس مواد ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۷ قانون شورا‌های حل اختلاف، دادگاه صلح در این موارد خود عهده‌دار تحقیقات مقدماتی است و در صورت کشف ادله جدید، تجویز تعقیب مجدد با نظر دادستان یا دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود. این تفسیر حقوقی، مسیر قانونی شاکیان و حدود اختیارات دادگاه صلح را در پرونده‌های کیفری به‌روشنی مشخص می‌کند.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص وجود یا عدم وجود صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم:

در موارد صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه صلح، چنانچه پرونده به جهت فقدان ادله اثباتی کافی، به صدور قرار منع تعقیب منجر شود و شاکی با ارائه ادله جدید تجویز تعقیب مجدد را درخواست کند، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تجویز تعقیب مجدد در راستای ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده کدام مقام قضایی است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم:

اولا، ً در فرضی که در اجرای تبصره یک ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به جرایم مذکور در بند‌های ۹ و ۱۰ این ماده به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی میشود، در واقع دادگاه صلح خود رأساً متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی؛ اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک قسمت ذیل ماده ۳۴۱ این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال اعمال ماده ۲۷۸ قانون یادشده با عنایت به ماده ۱۷ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ امکانپذیر است.

مطابق ماده ۱۲ قانون مذکور، صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱ - دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره - رئیس قوه قضائیه می ‏تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‏شود، تعدیل کند.

۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳ - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتیکه مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ نباشد.

۴ - دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

۵ - اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

۶ - حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷ - تأمین دلیل

۸ - تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹،

۹ - جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰ - جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱ - دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

ثانیا، ً با توجه به مواد ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صورتی که در دادگاه صلح قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و این قرار در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود و چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

انتهای پیام/