اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی تأکیدی دوباره بر پیوند ناگسستنی اجرای قانون و اخلاق قضایی در نظام اسلامی

حسن رضایی منفرد، معاون قضایی و مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات استان گلستان در یاداشتی که درباره اصلاحیه جدید دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی رئیس قوه قضاییه در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: این اصلاحیه علاوه بر تقویت شفافیت، ارتقای حقوق شهروندی و بهره‌گیری از فناوری در فرآیند‌های دادرسی، نکته‌ای بنیادین را یادآوری می‌کند که در نظام حقوقی اسلام، اعمال قانون و اجرای مجازات نه تنها منافاتی با اخلاق و کرامت انسانی ندارد، بلکه اخلاق قضایی جزو ذات و لاینفک فرآیند اجرای قانون است. 

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، که به‌تازگی ابلاغ شده است، نه تنها گامی فنی و اداری در جهت ارتقای کیفیت خدمات قضایی است، بلکه در سطحی عمیق‌تر، به یک اصل بنیادین در حقوق اسلامی و قانون اساسی اشاره دارد: اینکه اجرای قانون و اعمال مجازات در نظام اسلامی از مسیر اخلاق، کرامت انسانی و رفتار محترمانه با متهم جدا نیست و نمی‌تواند جدا شود. این پیوند، برخلاف آنچه گاه در نظام‌های قضایی سنتی دیده می‌شود، یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه یک الزام حقوق اساسی و بخشی از هویت عدالت اسلامی است.

از این منظر، اصلاحیه اخیر بیش از آنکه یک دستورالعمل اداری باشد، تضمین‌کننده هم‌زیستی «اقتدار قانون» و «اخلاق قضایی» است و کوشیده این مبانی نظری را در قالب سازوکار‌های عملیاتی و دیجیتال، قابل اجرا و قابل نظارت کند.

در نظام اسلامی، شفافیت بخشی از اخلاق قضایی است، زیرا امکان نظارت عمومی و تخصصی بر عملکرد قضات را فراهم و از رفتار‌های خلاف شأن انسانی جلوگیری می‌کند و به کارگیری فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی فرآیند قضایی و توسعه انتشار آرا فقط یک حرکت به سمت عدالت دیجیتال نیست بلکه ابزاری برای جلوگیری از خودسری، رفتار سلیقه‌ای و نقض کرامت انسانی است.

نظام اسلامی همواره بر احترام به متهم و رعایت حقوق وی تأکید داشته است و این اصلاحیه با الزام مرکز آمار و فناوری اطلاعات به ایجاد سازوکار‌های نظارت دیجیتال بر روند رسیدگی، این ارزش اخلاقی را به یک سازوکار فنی و قابل پایش تبدیل کرده است و به بیان دیگر، اخلاق قضایی از سطح توصیه به سطح «الزام نظارتی» ارتقا یافته است.

قانون اجازه بازداشت را می‌دهد، اما اخلاق اسلامی ایجاب می‌کند که بازداشت‌شده از حداقل‌های بهداشتی، درمانی، روانی و حمایتی برخوردار باشد و این اقدام، نشان می‌دهد، نظام اسلامی میان مجازات و تکریم انسان تضاد نمی‌بیند، بلکه تکلیف مضاعف احساس می‌کند.

تأکید اصلاحیه بر منع پرسش‌های نامربوط به پرونده، منع کنجکاوی در امور شخصی و تأکید بر شیوه‌های علمی تحقیقات، بازتاب صریح اصل ۳۸ قانون اساسی و مبانی فقهی کرامت انسان است.

اصلاحیه با تأکید بر ممنوعیت رفتار تحقیرآمیز، نشان می‌دهد که اخلاق در نظام اسلامی تنها یک امر تزئینی نیست؛ بلکه خط قرمز قانونی و ملاک ارزیابی عملکرد قضات و ضابطان است این تأکید یادآور همان نکته‌ای است که باید برجسته بماند و آن این که در نظام اسلامی، اجرای قانون بدون اخلاق ممکن نیست و اخلاق بدون اجرای قانون، ناقص و بی‌اثر است. 

دسترسی غیرحضوری به وضعیت پرونده، علاوه بر کاهش ازدحام و تسهیل امور قضایی، پاسخی اخلاقی به شهروندانی است که نباید وقت، هزینه و انرژی مضاعف برای پی‌گیری حقوق خود متحمل شوند و تعریف این که عدالت، تنها در صدور حکم نیست در نحوه ارائه خدمت قضایی نیز معیار اخلاق باید رعایت شود.

تمامی شاخصه‌های این اصلاحیه از فناوری گرفته تا بازجویی و از شفافیت تا نظارت بر یک اصل بنیادین صحه می‌گذارند که در نظام اسلامی، اجرای قانون و اخلاق قضایی دو مسیر جداگانه نیستند بلکه دو بال عدالت‌اند و مجازات مجرم مستلزم نفی کرامت او نیست، و رعایت کرامت انسانی نه مانع اجرای قانون، بلکه شرط صحت و مشروعیت آن است.

انتهای پیام/