اصلاحیه حفظ کرامت انسانی، تحولی در مسیر عدالت و اعتماد عمومی

«اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» سمی‌ام آبان ماه توسط حجت‌الاسلام والمسبلمین محسنی اژه‌ای ️رئیس عدلیه با هدف بسط و گسترش تکریم ارباب رجوع و تحکیم حقوق شهروندی در عدلیه و ️ مصادیق رعایت حقوق متهمین و اصحاب دعوی، ابلاغ شد.

در پی ابلاغ «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» توسط رئیس دستگاه قضا، این اقدام به عنوان گامی تحول‌آفرین در راستای مردمی‌سازی دستگاه قضا و ارتقای حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.

به منظور واکاوی ابعاد مختلف این اصلاحیه، به ویژه درباره ضمانت اجرایی، سازوکار‌های نظارتی و نقش محوری آموزش ضابطان، در گفت‌و‌گوی میزان، با علی مؤمن حسین پور، معاون قضایی برنامه ریزی و فناوری دادگستری که مسئولیت دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان فارس را نیز بر عهده دارد به به بررسی این موضوعات پرداختیم.

نوآوری‌ها و ضمانت‌های اجرایی جدید

وی در آغاز در پاسخ به این سوال که این اصلاحیه چه نوآوری‌ها و ضمانت‌های اجرایی جدیدی را برای حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی پیش‌بینی کرده است؛ گفت: اصلاحیه اخیر، صرفاً یک توصیه سازمانی نیست، بلکه با الحاق بند‌ها و مواد الزام‌آور، تلاش شده است ضمن تقویت نگاه‌های تخصصی به موضوع حفظ کرامت انسانی در مجموعه قضایی در حوزه‌های گوناگون ذیل آن ضمانت‌های اجرایی ملموسی ایجاد شود.

اهتمام قضات نسبت به رعایت حقوق متهم

معاون قضایی، برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان فارس به عنوان نمونه، با اشاره به تکلیف معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در بررسی اهتمام قضات نسبت به رعایت حقوق متهم گفت: لحاظ شدن موضوع رعایت حقوق متهم به عنوان یک شاخص ارزیابی در سامانه جامع عملکرد قضات می‌تواند تأثیر بسزایی در این امر داشته باشد و به صورت مستقیم عملکرد قضات را با رعایت کرامت انسانی گره بزند.

ایجاد زیرساخت برای نظارت هوشمند رعایت حقوق اصحاب دعوا

مؤمن حسین پور همچنین با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است زیرساخت لازم برای نظارت و بررسی هوشمند رعایت حقوق اصحاب دعوا را فراهم آورد، گفت: در این حوزه با توجه تحولات حوزه فناوری باید از حیث نرم افزاری و سخت افزاری، اقدامات جدی مخصوصاً دسترسی مستقیم به پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی و ضابطین خاص برداشته شود که تقویت زیرساخت‌ها از جمله آن است.

وی در حوزه شفافیت و پاسخگویی نیز بیان داشت: امکان پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور آرای وحدت رویه پیش‌بینی شده که این امر گامی بلند در افزایش اعتماد عمومی و شفافیت و همچنین نگاه تخصص گرایانه به موضوع آراء وحدت رویه است.

آموزش ضابطان از منظر این دستورالعمل

معاون قضایی، برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان فارس  همچنین آموزش ضابطان است را یکی از محور‌های اصلی، این اصلاحیه خواند و تصریح کرد: آموزش ضابطان از منظر این دستورالعمل، یک ماموریت پیشگیرانه است.

مومن حسین پور با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۸ اصلاحیه، دادستان‌ها به صراحت مکلف شده‌اند آموزش‌های لازم را به ضابطان ارائه دهند گفت: محتوای این آموزش‌ها فقط کشف جرم نیست، بلکه تاکید بر انجام تحقیقات مبتنی بر اصول علمی و خودداری از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرهیز از پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده است.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی آموزش ضابطان نیز تأکید دارد که آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص از جمله الزامات قانونی است و باید با دقت و حساسیت مد نظر ضابطین قرار گیرد.

معاون قضایی، برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان فارس  خاطرنشان کرد: ما باید از تکرار مواردی مانند عدم اطلاع خانواده متهم در ساعات اولیه تحت نظر موضوع ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری شود. آموزش سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از خطا و تضمین سلامت تحقیقات مقدماتی است.

مقوله نظارت، رکن مکمل آموزش است

مومن حسین پور در پاسخ به این سوال که در عمل، چگونه بر اجرای دقیق این دستورالعمل توسط ضابطان نظارت می‌شود نیز گفت: مقوله نظارت، رکن مکمل آموزش است که در این اصلاحیه بر عهده دادستان‌ها گذاشته شده است.

وی همچنین بیان داشت: موضوع نظارت همسو با ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که ریاست و نظارت بر ضابطان را به دادستان سپرده است.

معاون قضایی، برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان فارس  در تکمیل پاسخ به این سوال گفت: ضابطان باید بدانند که گزارش آنان تنها در چارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی معتبر است و در غیر این صورت، ضمانت اجرا‌های انتظامی و کیفری در قانون پیش بینی شده است.

تسهیل نظارت غیرمستقیم مردمی

مومن حسین پور به سازوکار‌های نوین، امکان استعلام وضعیت پرونده برای اصحاب دعوا بدون نیاز به حضور فیزیکی اشاره کرد و افزود: این امکان زمینه نوعی نظارت غیرمستقیم مردمی را تسهیل می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی به عنوان یکی از کانال‌های پیگیری، اظهار کرد: دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی حلقه اتصال مردم با سیاست‌های کلی قوه در این حوزه است چرا که با گسترش مصادیق حقوق شهروندی در این اصلاحیه انتظار می‌رود مراجعات به این دبیرخانه با رویکردی آگاهانه‌تر افزایش یابد.

افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه 

معاون قضایی، برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان فارس نقش دبیرخانه را مستندسازی، رصد الگو‌های تخلف و پیشگیری و ارائه بازخورد به مراجع نظارتی مانند دادسرا‌ها و معاونت‌های قوه قضاییه برای اصلاح روند‌ها خواند و تصریح کرد:. این نهاد می‌تواند با تحلیل شکایات، نقاط کور یا موارد تکرارشده نقض کرامت را شناسایی و برای تمرکز بیشتر آموزش‌ها به دستگاه‌های ضابط اعلام کند به بیان دیگر دبیرخانه هیأت حفظ حقوق شهروندی بخشی از سازوکار نظارتی تقویت‌شده این اصلاحیه است که می‌تواند اعتماد عمومی به قوه قضاییه را افزایش دهد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای موفق این اصلاحیه تأثیر بسزایی در کلیت دستگاه قضایی و جامعه خواهد داشت افزود: رفع ناهنجاری‌ها برای جلوگیری از تضعیف اعتماد عمومی ضروری است و این اصلاحیه با تقویت شفافیت، نظارت و آموزش، به صورت مستقیم به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

زمینه ساز فصل جدیدی در ارتباط مردم با دستگاه قضا

مومن حسین پور با بیان اینکه با اجرای دقیق همراه با ضمانت اجرا‌های قانونی این دستورالعمل می‌تواند زمینه ساز فصل جدیدی در رابطه مردم با دستگاه قضا باشد، افزود: قضاتی که با کرامت با مردم برخورد می‌کنند و ضابطانی که قانون‌مدار و آموزش‌دیده هستند، نه تنها عدالت را محقق می‌کنند، بلکه خود، بزرگ‌ترین مروج فرهنگ احترام به قانون و کرامت انسان در جامعه موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و مراجع انتظامی خواهند بود و این همان تحولی است که دستگاه قضایی برای آن تلاش کرده است.

انتهای پیام/