رسیدگی به هیئتهای عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»/ دادگاه به فرانسه درباره میزبانی از شبکههای ماهوارهای منافقین تذکر داد
چهلوششمین، چهلوهفتمین و چهلوهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
چهلوششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی با نام خدا و سلام و درود به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، جلسه را آغاز کرد و گفت: چهل و ششمین جلسه دادگاه در شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران، برابر با کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یازدهم آذر ۱۴۰۴ در خصوص سازمان مجاهدین خلق به لحاظ شخصیت حقوقی و ۱۰۴ عضو مرکزی آن به عنوان متهمین اقدامات از جمله اقدامات تروریستی با حضور رئیس دادگاه و مستشاران، نماینده دادستان، وکیل شاکی، وکلای متهمین در جلسه دادگاه آغاز میشود.
وی افزود: نظر به اینکه متهمین این پرونده از اعضای سازمان مجاهدین خلق محسوب میشوند که بهواسطه درخواست واصل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم به اقدامات تروریستی از جمله بمبگذاری و هواپیماربایی هستند، و اساساً این اتهامات مقابله با ناامنی و ایجاد صلح در جهان است و کشورهای بسیاری در دنیا برای مقابله با ناامنی معاهدات بسیاری را امضا کردهاند که حتی از میزبانی و پخش رسانههای آنها خودداری میکنند.
قاضی گفت: از جمله شرکتهای ماهوارهای که به پخش رسانه متعلق به متهم ردیف اول اقدام میکند، یوتلست یک شرکت اپراتوری است که مالک آن کشور فرانسه است. هاتبرد که از جمله شرکتهای یوتلست است که باز هم مالک آن فرانسه است؛ و ترکمن عالم که ماهواره ملی متعلق به کشور ترکمنستان است و سهام بسیاری از آن متعلق به فرانسویها محسوب میشود که در موقعیتهای مداری ۱۳ درجه و ۵۲ درجه قرار دارد.
وی افزود: نکته بسیار مهمی که دادگاه به کشور و دولت فرانسه تذکر میدهد این است که بر اساس مقررات فرانسه در قانون آزادی ارتباطات ۱۹۸۶ و اصلاحات پس از آن، خدمات تلویزیونی ماهوارهای یا لینکهای صعودی آن که از فرانسه منتشر میشود یا از ظرفیتهای ماهوارهای متعلق به شرکتهای اپراتوری که مالک آن کشور فرانسه است استفاده میشود، تحت صلاحیت فرانسه قرار میگیرد. مرجع ناظر بر محتوای این رسانهها در فرانسه بوده و در سالهای اخیر تحت نام جدید «آرکام» فعالیت میکند.
قاضی افزود: بنابراین اگر سیمای متعلق به متهمین ردیف اول پرونده از ظرفیتهای ماهواره متعلق به دولت فرانسه اقدام به پخش کند، تحت نظارت دولت فرانسه باید باشد و بهطور کامل باید مسئولیت میزبانی خودکار را با شروط مشخص رعایت کند. در خصوص صلاحیت نظارتی دولت فرانسه، ما به دنبال این نیستیم که بگوییم دولت فرانسه به تأیید محتوای هر رسانه اقدام میکند.
قاضی دهقانی گفت: چنانچه متهمین به اقدامات تروریستی محکوم شدند برابر معاهداتی که کشورهای اروپایی از جمله کشور فرانسه به آن متعهد است، متهمین اقدامات تروریستی نباید میزبانی و حمایت شوند. نمیگوییم صرف استفاده از ظرفیت ماهوارهای به معنای حمایت است، اما بر اساس معاهدات قرار دادن سرزمین اتحادیه اروپا از جمله کشور فرانسه به متهمین اقدامات تروریستی خلاف قوانین و معاهدات متعهده در بین کشورهای اتحادیه اروپا است. از وکیل شکات تقاضا میکنیم در جایگاه قرار گرفته و اظهارات خود را بیان کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در راستای تبیین جنایات تروریستی گروهک منافقین در جلسه گذشته نسبت به این محضر دادگاه صحبت و مستندات را ارائه کردم که گروهک تروریستی منافقین در اقدامات خود علیه مردم ایران از هیچ کاری فروگذار نکرد و در یک اقدام تروریستی به خاک کشور حمله کرد و بنا به اذعان خودشان بیش از ۵۵ هزار ایرانی را در عملیات مرصاد یا مجروح و یا به قتل رساندند. همین یک عملیات برای انتصاب بزه افساد فی الارض، محاربه و بغی به تمام اعضای کادر مرکزی که تک تک این اعضا مباشرت در جنایت داشتند، کفایت میکند.
وی تصریح کرد: سازمان منافقین ۳ نوع همکاری با رژیم بعث عراق داشته که این در صفحات ۲۴۹ تا ۲۸۲ از کیفرخواست مندرج است. یک گونه همکاریهای نظامی از اخذ تسلیحات بوده تا اینکه انبارهای بمبهای شیمیایی در مقر اشرف قرار داشته و اسنادش نیز وجود دارد. دوم همکاریهای اطلاعاتی بوده مثل تخلیه تلفنی، شنود، اطلاعرسانی، مکان اصابت بمبها و موشکهای رژیم بعث عراق توسط ستاد داخله گروهک تروریستی منافقین و سومین مدل همکاری آنها نیز مباشرت در جنایات گسترده مثل همین عملیات فروغ جاویدان و آفتاب بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین مداح خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم فعالیت اطلاعاتی و همکاریهای اطلاعاتی گروهک تروریستی منافقین با رژیم بعث عراق در طول مدت جنگ ادامه داشته و میتوانیم این را به گروه تروریستی منافقین منتسب کنیم که به عنوان حداقل معاونت در تمامی کشتارهای گستردهای که صدام ملعون علیه مردم ایران روا داشته، حاضر بودند و در این جنایات معاونت کردند چراکه با لو دادن یک عملیات و با افشای اسرار جنگی منجر به کشتار وسیعی شدند که صدام این جنایات را انجام دهد و این مصداقی از معاونت در کشتار وسیع مردم و باید تحت عنوان موضوع ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به عنوان افساد فی الارض قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: تقاضایی را ارائه دادم که باز با عنایت به ماده ۳۶۲ و بند ج از ماده ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تقاضای تکمیل تحقیقات و ارجاع امر به نهادهای امنیتی، جهت اعلام گزارش و تحقیقات کامل در این خصوص را درخواست کردم و مسئله دیگر هم اینکه بنده به این اسناد دسترسی ندارم و اگر که اجازه بفرمایید از آنجا که برخی از این پروندهها در دادگاه انقلاب بوده و آن موقع هم رسیدگی شده بتوانم به این پروندهها دسترسی داشته و آنها را مطالعه کنم.
حجتالاسلام والمسلمین مداح، اظهار کرد: جزو حدود است و میدانیم که در اجرای حد شرعی حتی امکان تأخیر هم ندارد؛ اما حضرت امام خمینی (ره) با اختیاراتی که دارند، حکم ثانویه فقهی صادر میکنند که فعلاً برای اجرای اعدام این افراد دست نگه دارید. پس از این نیز که امام خمینی (ره) ابلاغیه هیئتهای عفو را میدهند اساساً صحبتی از احراز توبه برای متهمان نیست.
قاضی گفت: یعنی متهمان به محاربه، افساد و بغی را بدون توبه عفو میکنند.
وکیل شکات افزود: بله صرفاً فقط باید اعلام موضع میکردند و میگفتند که دیگر با این گروهک نیستیم. برای روشن شدن موضوع مثالی عرض میکنم. ایرج مصداقی، از زندانیان گوهردشت، که به شبکهسازی در زندان و اقدامات دیگر معروف بوده، در جلسه اول هیئتهای مرگ فقط یک جمله میگوید حاضرم در صورت آزادی تعهد بدهم دیگر فعالیت سیاسی نکنم. این جمله نه توبه دارد و نه هیچ چیزی که دلالت بر توبه کند. اما به صرف همین حرف، هیئت عفو ایجاد شبهه کرده و عفو بدون توبه صورت میگیرد و این شخص عفو میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مداح ادامه داد: واقعاً جایی برای دفاع از این تروریست یعنی مسعود رجوی باقی نمیماند. چون این شخص حیات و زندگیاش با ریختن خون مردم بوده، حتی نسبت به اعضای خود که توبه تاکتیکی میکنند اعلام میکند که شما خائن هستید و باید کشته میشدید و نباید از موضع خود پایین میآمدید.
وکیل شکات سپس خطاب به کشورهای اروپایی اظهار کرد: سؤال من از فرانسه، آلمان و انگلستان این است شما که ۱۵ کنوانسیون ضد تروریسم را پذیرفتهاید، چرا از تروریستها دفاع میکنید؟ بازتاب رسانهای عملیات فروغ جاویدان در نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور، ویژه گروه تروریستی منافقین، شماره ۱۴۴ صفحه ۷۰ موجود است و خبرگزاریهای مختلفی را آورده که آن زمان از قاتلین مردم ایران تمجید کردند. از کسانی که به شهرهای ایران حمله کردند، در اسلامآباد بیمارستان آتش زدند، در همان بیمارستان قتل عام کردند همچنین افراد جهاد سازندگی را اعدام کردند و جنازههای آنان را از تیر چراغبرقها آویزان کردند. این رسانههای کشورهای اروپایی از چنین تروریستهایی تعریف و تمجید میکردند.
در ادامه نماینده حقوقی ارتش در جایگاه حاضر شد تا به بیان اظهارات خود بپردازد.
حجتالاسلام والمسلمین مداح افزود: سطح همکاری مسعود رجوی، سرکرده گروهک تروریستی منافقین، با صدام ملعون بسیار مهم است و تکمیل این تحقیقات اهمیت فراوانی دارد. ما با جنایتکاری طرف هستیم که به کشتار افتخار میکند. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و اعلام آتشبس، در حالی که رژیم بعث عراق صلح را میپذیرد، مسعود رجوی سه روز به صدام التماس میکند که جنگ را ادامه دهد. حیات او و سازمانش در کشتار است.
وی گفت: مسعود رجوی پیش از عملیات فروغ جاویدان به اعضای خود میگوید اگر اقدام نکنیم، بعد از صلح ایران و عراق «قفل میشویم» و از لحاظ سیاسی قفل خواهیم شد؛ یعنی صراحتاً با صلح مخالف است. همچنین میگوید تمام سازمان و ارتش آزادیبخش باید وارد جنگ شوند، با اینکه خطر نابودی موجودیت سازمان را دارد. او آشکارا مخالف صددرصد صلح و آزادی است و بقای سیاسی خود را در خونریزی و کشتار جمعی میبیند.
وی ادامه داد: رجوی در یکی از نشستها، لوزیای ترسیم میکند که بالایش جمهوری اسلامی، یک ضلع جنگ، ضلع دیگر صلح و پایین سقوط جمهوری اسلامی بوده است. توضیح میدهد که نظام از هر مسیر جنگ یا صلح، به فروپاشی خواهد رسید. او ادامه میدهد که ایران و عراق در وضعیت نهجنگ نهصلح هستند و باید کاری کنیم آنها به سمت جنگ بروند؛ جنگ دوم را اجتنابناپذیر میداند و فقط زمانش را باید جلو انداخت. در حالیکه حتی رژیم متخاصم عراق نمیخواهد حمله کند، او اصرار دارد تحریک و آغاز جنگ از سوی آنان انجام شود. مسعود رجوی از صلح و آزادی رنج میبرد، چون آن را باعث مرگ سیاسی خود و گروهک میداند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح گفت: موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد؛ تدبیر امام خمینی (ره) در سال ۶۷ و تشکیل هیئتها. مسعود رجوی جنایتکاری است که پس از عملیات «فروغ جاویدان» مرتکب اعمالی علیه اعضای خود شده که با چندین ماده از اعلامیه حقوق بشر در تعارض است؛ از جمله طلاق اجباری، عقیمکردن زنان و جدا کردن کودکان از والدین، که با مواد ۳، ۵، ۱۶ و ۲۵ اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ مخالف است. او حتی به اعضای خود نیز رحم نمیکند.
وی گفت: میخواهم موضوع مهمی را نیز افشا کنم؛ سازمان منافقین این مسئله را مانند موضوعات دیگر با فریبکاری میان اعضای خود منتشر کرده است، در حالی که امام خمینی (ره) با تدبیر خود به تشکیل هیئتهای عفو اقدام کردند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح گفت: اسلام بالاترین میزان کرامت انسانها را در قوانین و نظام عدالت کیفری خود را رعایت کرده است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در دنیا بیش از دو قرن است که در دنیا مطرح شده است. آنچه در اعلامیه حقوق بشر فرانسه سال ۱۷۸۹ میلادی و ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی آمده اسلام عزیز بیش از ۱۴۰۰ سال پیش به آن اشاره کرده است.
وی افزود: تا حدودا ۲۰۰ سال قبل در دنیا مجازاتهای جمعی وجود داشت و اگر شخصی، جرمی مرتکب میشد فرزند، پدر و مادر این شخص را محاکمه میکردند، اما اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش در آیات قرآن به اصل شخصی بودن مجازات اشاره کرده است. از این رو متعالیترین نظام کیفری که متضمن حقوق بشر و کرامت انسانهاست نظام عدالت کیفری در اسلام است. در این نظام حتی اگر شخصی بالاترین میزان مجازات را دریافت کرده باشد برای او حقوق و کرامت انسانی رعایت شده و بر همین اساس دو نهاد توبه و عفو در نظام کیفری اسلام در نظر گرفته شده که در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ و مواد ۹۸ تا ۹۶ قانون مجازات اسلامی ما هم وجود دارد.
وکیل شکات پرونده تصریح کرد: در تمام نهادهای عدالت کیفری و عفوهای عمومی دنیا تاکنون سابقه نداشته است که عفو گستردهای برای گروهک تروریستی در نظر گرفته شود. گروهکی که کودک، نوجوان و پیر و جوان را شکنجه دهد یا به شهادت برساند. علنا دست به حمله مسلحانه علیه مردم بزند و با دولت متخاصمی متحد شود و علیه خاک و کشور خود با سلاحهای سنگین حمله کند، ادعا کند که ۸ هزار نفر را در عملیاتهای مختلف به شهادت برساند و با وجود این همه جنایت برای اعضای این گروهک دادگاه تشکیل شده باشد، حکم صادر شده باشد و بعد رهبر آن کشور توبه آنها را بپذیرد و مورد عفو قرار دهد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در سال ۱۷۹۲ میلادی و در جریان انقلاب کبیر فرانسه در تاریخ دوم تا هفتم سپتامبر شورشی در زندان رخ میدهد و حاکمیت وقت دستور میدهد که تمامی زندانیان قتل عام شوند. نمونه این اتفاق قبلا در قرن نوزدهم در آلمان، اسپانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی رخ داده است.
حجتالاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات بیان کرد: نهادهای قضایی کشورهای اروپایی دست به قتل عام زندانیان و شورشیان زدند و بدون شک نسبت اکثر عفوهای دست جمعی که در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است، عفوهای مشروط بودهاند و مشروط به این بودهاند که اشخاص اقدام مسلحانه انجام نداده باشد و یا در بین شورشیان نبوده باشد، اما در جایی که حضرت امام (ره) برای عفو عمومی و بدون هیچ شرطی دستور میدهد و آنها این را بهانه میکنند که عفو کنند نسبت به کسانی که حکم اعدام برای آنها صادر و دادگاه تشکیل شده است.
وی ادامه داد: از طرفی مرحوم حضرت امام (ره) فرمان به عفو کلیه زندانیان را میدهد و به نظر بنده از طرفی مسعود رجوی که جز با کشتار مردم زنده نمیماند، اعضای خود را به کشتن و کشتار دعوت میکند و دقیقا همزمان با عملیات فروغ جاویدان که به کشور حمله ور میشوند، به اذعان خود این افراد حدود ۵۵ هزار نفر را میکُشند. مسعود رجوی که فقط با کشتار مردم زنده است و حیات سیاسیاش در گرو کشتن و خونریزی است و به این موضوع افتخار میکند، در همین حین که مرحوم حضرت امام (ره) فرمان عفو کلیه زندانیان را میدهد و اعلام میکنند که هر زندانی که صرفا ولو زبانی بیان کند که من سر موضع خودم نیستم، عفو و آزاد شود، مسعود رجوی اعلام میکند که زندانیان شورش نمایند و بنا به اظهار شاهدینی که در این دادگاه حاضر شدهاند و از اعضای جداشده این گروهک هستند، صراحتا این موضوع را اعلام کردهاند که مسعود رجوی به افرادی که اعلام پشیمانی نمودهاند ولی بعدا به گروهک منافقین پیوستهاند گفته که شما خائن هستید که سر موضع خودتان نبودهاید و کشته نشدهاید.
وکیل شکات درباره اظهارات یکی از اعضای جداشده این گروهک گفت: ایشان میگوید وقتی وارد اتاق هیئت شدم و اتهام من را پرسیدند، گفتم که عضو سازمان منافقین میباشم و به واسطه همین که گفتم منافقین و نه مجاهدین، مرا عفو نمودند. به گواهی تاریخ مواردی وجود داشته که در هیئت عفو استان تهران و کرج که در آن زمان متشکل از نماینده دادستان، نماینده وزارت اطلاعات، جناب آقای نیری، اشراقی و ... بود، حتی با برخی زندانیان چندین جلسه برگزار کردند.
قاضی دادگاه منافقین: دولت فرانسه و نهاد ناظر آن باید نسبت به محتوای رسانهای متهم ردیف اول اقدام کنند
قاضی دادگاه گفت: درصورتی که از ظرفیت ماهوارهای کشورهای دیگر استفاده میشود به معنای حمایت نیست، اما باید بر محتوای رسانهای نظارت شود و در صورت مشاهده شواهدی از تبلیغ خشونت، نفرت یا نقض تحریمها، مرجع ناظر میتواند دستور قطع پخش صادر کند.
وی اظهار کرد: امروز دنیا، مردم و دولتمردان فرانسه باید به یک نکته بسیار مهم توجه کنند. دولت فرانسه شبکه المنار، وابسته به حزبالله، را صرفاً به دلیل شک در تبلیغ خشونت از پخش روی ماهوارههای تحت مالکیت خود ممنوع کرده است. این در حالی است که در جهان امروز آزادی اطلاعات و ارتباطات به صورتی است که نمیتوان جنایات وحشیانه، نسلکشی و نابودی یک ملت مظلوم همچون مردم فلسطین در غزه را انکار کند.
قاضی افزود: آنچه فرانسه در مورد شبکه المنار به عنوان مصداق احتمال تبلیغ خشونت اعلام کرده، در واقع پخش تصاویر مظلومیت مردم غزه بوده است. اما این اقدام پیش از آنکه تصمیمی رسانهای باشد، بهروشنی نشاندهنده این است که دولت فرانسه حمایت شبکه المنار از مردم فلسطین را تبلیغ خشونت تلقی کرده است.
وی با اشاره به تعهدات بینالمللی فرانسه تأکید کرد: طبق معاهدات اتحادیه اروپا درباره مقابله با بمبگذاری، آدمربایی و هواپیماربایی، دولت فرانسه موظف است از میزبانی متهمان فعالیتهای تروریستی خودداری کند؛ بنابراین نخستین گام آن است که فرانسه اجازه میزبانی این متهمان را ندهد.
وی اظهار کرد: نهاد ناظر در فرانسه یعنی «آرکام» نیز طبق قانون موظف است نسبت به محتوای سیمای متعلق به متهم ردیف اول نظارت کند چگونه است که شبکه المنار، بهعنوان رسانهای که هیچیک از اعضایش تحت تعقیب قضایی برای اقدامات تروریستی نبودهاند و مظلومیت مردم غزه و مردم جنوب لبنان را بیان میکند اجازه پخش نمییابد، اما رسانه وابسته به متهمانی که در این پرونده با اتهامات روشن از جمله بمبگذاری، هواپیماربایی و قتل روبهرو هستند، از ماهوارههای کشور فرانسه پخش میشود؟
قاضی دادگاه منافقین گفت: این وضعیت استاندارد دوگانه و حمایت آشکار از متهمان اقدامات تروریستی است در حالی که در هیچ کجا دنیا هیچ یک از اعضای شبکه المنار تحت کیفرخواست مرتبط با تروریسم قرار ندارند، اما اعضای متهمان ردیف اول این کیفرخواست یعنی سازمان مجاهدین خلق متهم به اقدامات تروریستی هستند، چگونه میشود که ماهوارههای متعلق به دولت فرانسه به متهمان اقدامات تروریستی اجازه پخش میدهد، اما به شبکه دیگری که هیچ اتهام و اقدام تروریستی ندارد اجازه پخش نمیدهد. متهم ردیف اول و متهمان دیگر این پرونده بارها در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته و سپس خارج شدهاند.
وی ادامه داد: دولت فرانسه و نهاد ناظر «آرکام» باید طبق مسئولیت قانونی خود نسبت به محتوای رسانهای متهم ردیف اول اقدام کنند. انتشار مطالبی در حوزه آموزش خشونت، نفرتپراکنی، تروریسم یا نقض تحریمها باید منجر به دستور توقف پخش شود.
قاضی خطاب به دولت فرانسه گفت: بهعنوان مالک دو شرکت اپراتور ماهوارهای که از ظرفیت آنها برای پخش رسانهای متهمان ردیف اول استفاده میشود، تذکر میدهم که تا پایان رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی، این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد. چنانچه حکم برائت صادر شود، ادامه پخش بلامانع خواهد بود.
فرحانی نماینده ارتش گفت: در ادامه جلسات تبیین جنایات مجاهدین در این جلسه از محضر سرتیپ ستاد جانباز سید حسام هاشمی، مشاور نظامی فرماندهی کل قوا که هم اکنون نیز جانشین هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی هستند، بهره میبریم. اگر بخواهم معرفی مختصری از ایشان داشته باشم، همرزم شهید صیاد شیرازی قبل از انقلاب بودند.
وی افزود: این هیئت معارف نقش تبیین عملیاتها و اقدامات ارتش در زمان جنگ و پاسداشت یاد و خاطره شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را برعهده دارد. قبل از انقلاب نیز این بزرگوار همرزم شهید صیاد شیرازی و از افسران انقلابی ارتش بودند. بعد از پیروزی انقلاب نیز رئیس کمیته لشکر ۷۷ خراسان بودند و همینطور عضو کمیته شهر مقدس مشهد، در عملیاتهای گنبد سال ۱۳۵۸ و کردستان در سال ۱۳۵۹ حضور موثر داشتند و در دفاع مقدس نیز به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال غرب و همینطور فرمانده گروه ۳۳ توپخانه ارتش حضور داشتند.
نماینده ارتش تصریح کرد: ایشان دو بار در جنگ در سالهای ۵۹ و ۶۴ مجروح شدند و در واقع به درجه جانبازی مفتخر شدند و در اکثر عملیاتهای شمال غرب، غرب و جنوب حضور داشتند و به خصوص در پایان جنگ در عملیات غرور آفرین مرصاد به عنوان فرمانده گروه ۳۳ توپخانه ارتش نقش آفرینی کردند. از مشاغل مهمی که ایشان داشتند، میتوان به رئیس بازرسی نیروی زمینی، رئیس حفاظت نیروی زمینی، جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و همینطور رئیس دفتر سیاستگذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا اشاره کرد.
وی گفت: امروز افتخار این را داریم که به عنوان یک رزمنده غیوری که عمر خود را از همان جوانی در راه دفاع از انقلاب اسلامی، ارتش و جمهوری اسلامی گذاشتند، باشیم.
قاضی گفت: قبل از حضور وی در جایگاه باید به نکتهای اشاره کنم. برابر قوانین شهود از ابتدا برابر فقه امامیه سوگند شاهد، حرام است. قسم دادن شاهد در فقه امامیه حرام است. به جهت همین مبحث فقهی در شورای نگهبان هنگام تصویب مواد قانون آیین دادرسی مدنی درباره سوگند شاهد و اعتراض برخی از فقها نکتهای به عنوان تبصره گنجانده شد و چنانچه شاهد، امتناع از قسم داشته باشد، اظهارات او به عنوان مُطلع درج میشود.
امیر هاشمی به عنوان مطلع گفت: جرایم منافقین تنها به دوران جنگ تحمیلی محدود نیست و پیشزمینهای طولانی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، منافقین با سوءاستفاده از فضای آزادی و شرایط آشفته پس از انقلاب که در همه کشورها طبیعی است شعار خطرناک انحلال ارتش را مطرح کردند. اگر فرمان امام خمینی (ره) صادر نمیشد، کشور در آستانه تهدید جدی بود؛ بهخصوص در زمانی که جنگ هشتساله تحمیلی با رژیم صدام و حامیانش در حال شکلگیری بود.
وی گفت: در آن مقطع، بسیاری از اُمرا و فرماندهان ارتش شاهنشاهی هنوز جایگزین نشده بودند و ارتش در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت. درست در همین زمان منافقین طرح ضربهزدن به ارکان مختلف ارتش را آغاز کردند. سازمان مجاهدین خلق با تشکیلات نظامی غیرقانونی، بخش نظامی خود را با سلاحها و تجهیزاتی که در روزهای انقلاب از ارتش غارت کرده بود، فعال کرد و با جذب جوانان ناآگاه گروههایی تحت میلیشیا تشکیل داد که کارشان چیزی جز جنایت و آدمکشی نبود.
هاشمی ادامه داد: فرزندان ارتشی ملت ایران همراه با مردم کوچه و بازار از ترورها و حملات منافقین در امان نماندند. از افتخارات ارتش این است که در مبارزه با تروریستهای منافق، شهدای بسیاری تقدیم کرده است. طبق آمار، تنها در ارتش ۵۰۰ تن از شهدای ترور از میان ۱۷ هزار شهید ترور کشور هستند که مستندات آن در حال پخش در دادگاه است.
وی گفت: منافقین در ارتش بهویژه در اداره دوم، که حساسیت بالایی داشت با ورود عناصر شناختهشدهای مانند تاجیک و افراد دیگر نفوذ کردند. اگرچه نیروهای انقلابی از ابتدا نسبت به این افراد هوشیار بودند، اما این عناصر فعالیتهای مفسدهانگیز و خرابکارانه خود را ادامه دادند و حتی برای ایجاد پایگاه نظامی در دانشگاههای کشور نیز بهصورت کاملاً غیرقانونی اقدام کردند.
وی گفت: در سالهای ابتدایی جنگ، منافقین پس از جنایتهای متعدد با نفرت گسترده مردمی مواجه شدند به گونهای که نفرت و انزجار همراه با مطالبه سراسری برای تعقیب قضایی، محاکمه و سرکوب آنها بود. زمانی که این گروه عرصه را بر خود تنگ دیدند، گام دیگری از خیانت خود را در قالب انتقام از مردم آشکار کردند.
وی ادامه داد: در این رویکرد، نیروهای سازمانیافته منافقین با نفوذ عناصر خود در ارتش، در قالبهای ظاهراً موجه و حزباللهی اعم از افسر وظیفه، کارکنان رسمی یا سرباز عادی به جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده از فرماندهی، سازمان رسمی، تجهیزات، مهمات، محل استقرار و جابهجایی یگانهای مختلف ارتش پرداختند. این اطلاعات از کشور خارج و با فروش به دشمن متجاوز، عملاً منافقین نقش ستون پنجم را برای ارتش صدام ایفا کردند.
وی افزود: منافقین پیش از شروع جنگ نیز به ترور افراد حزب اللهی ارتش مبادرت کرده بودند در اینجا به عنوان نمونه، ترور استوار آقارجبی را تشریح میکنم. استوار آقارجبی از درجهداران مؤمن، انقلابی و مورد اعتماد فرمانده نیروی زمینی بود که با هیئت ۱۷ نفره ارتش همکاری میکرد، این شخص فردی حزباللهی و کاملاً موجه بود. روز حادثه زنگ خانه او را میزنند؛ دختر شش سالهاش در را باز میکند که سراغ پدرش را میگیرند و پدرش هنگامی که میآید، همانجا هدف قرار میگیرد و شهید میشود. این تنها یکی از نمونههای فراوان است.
امیر هاشمی سپس به نمونهای دیگر از عملیاتهای تروریستی این سازمان اشاره کرد و گفت: میخواهم عملیات ترور در ۷ فروردین سال ۶۱ را که همراه با پیروزی عملیات فتحالمبین بود، توضیح دهم. سرباز صبری که ظاهر کاملاً موجهی داشت، در نماز جماعت شرکت میکرد و از همه لحاظ فردی مؤدب بود. ظاهر خود را مذهبی و مقبول جلوه میدادند که اعتماد فرمانده را جلب کند و یک مدتی راننده ویژه فرماندهی میشود.
وی ادامه داد: در این رفتوآمدها سلاح و مهمات را در پادگان جایگزین و برنامهریزی میکند که در روز هفتم فروردین پس از تعطیلات، در آمفی تئاتر همه را به رگبار ببندند. در آن روز دقیقاً زمانی بود که عملیات فتحالمبین به پایان رسیده بود و من رئیس حفاظت نیروی زمینی در دزفول بودم تا اسیرانی که گرفته بودیم را سازماندهی کنم. آن روز هوا ابری بود و به دلیل وضعیت جوی، پرسنل بسیاری برای مراسم سخنرانی حضور نداشتند، به همین دلیل تغییر تاکتیک دادند.
هاشمی افزود: بنابراین، این ۵ نفر وارد اتاق فرمانده نیروی زمینی شهید صیاد شیرازی شدند و هر کسی را که حضور داشت با رگبار گلوله هدف قرار دادند. در این حادثه، جمعی از پرسنل عزیز ما به شهادت رسیدند؛ ۹ نفر پرسنل کادر و ۲ نفر پرسنل وظیفه به شهادت رسیدند.
وی گفت: اسامی که لازم است را میگویم و هرکدام اینها یا کارمند یا آبدارچی بودند، وقتی وارد اتاق سرهنگ حسین خرسندی میشوند، استوار اکبر مرادی که آجودان ایشان بود را به شهادت میرسانند و حسین خرسندی وقتی متوجه تیراندازی میشود از پشت میز بیرون میآید و منافق ظاهر میشود و ایشان را به رگبار میبندد؛ البته ایشان الان زنده و در اصفهان زندگی میکند و خودش روایت مینماید که زمانیکه به پشت میافتد، تیر خلاص به او زدند که خدا را شکر تیر کمانه میکند و زنده میماند.
وی درباره مورد سیاه دیگری از پرونده منافقین بیان کرد: در آن زمانیکه منافقین رسما به ارتش صدام پیوستند و عملا وارد جنگ با ارتش ایران شدند و جنایات بسیاری را مرتکب شدند. دهها عملیات مختلف انجام دادند که نتیجه آن خسارات زیاد مادی و جانهای ارزشمندی را از ارتش مدافع وطن گرفتند. عوامل نفوذی منافقین با هدف ایجاد حس ناامنی و بیاعتمادی در بین مردم به صورت هدفمند ترور افراد را دنبال میکردند و آمار شهدا و جانبازان ارتش در پی این اقدامات قابل استعلام است. ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی، دو هدف آفندی و پدافندی داشت لذا به دلیل درگیر بودن خطوط پدافند ما با دشمن، همیشه در معرض خطر بود و از این رو عوامل خود فروخته منافقین با دیگر عوامل منافقین در خطوط پدافندی در ارتباط بودند و ماموریت داشتند در بین نیروهای ما نفوذ کنند و با عناصر دشمن، اطلاعات زیادی را تبادل میکردند که این عوامل گاه به صورت بیسیمچی، تلفنچی و ... بودند و در حقیقت با هموار کردن مسیر برای دشمن، در جنایات آنها مشارکت داشتند و از نظر دادگاه جنگی، جرم بزرگی را مرتکب شدند.
وی افزود: در سالهای آخر جنگ که عملیاتهای منافقین از جمله فروغ جاویدان یا چلچراغ صورت گرفت، بیشترین کمک را از طریق همین نفوذیهایی که در ارتش بودند دریافت نمودند و اکثر فرماندهان ما را به شهادت رساندند که این افراد نفوذی همان کسانی بودند که سالهای قبل مورد عفو قرار گرفته بودند.
وی در ادامه گفت: جنایات آنها فجیعتر از آن بود که قابل بیان باشد و تنها جنایات منافقین با جنایات داعش قابل مقایسه است.
هاشمی در ادامه از روی نقشه، تحرکات منافقین را نشان داد و گفت: منافقین از منطقهای که با دایره مشخص شده وارد سرپلذهاب میشوند و به سمت اسلامآباد پیشروی میکنند. ما در روز بیستوهفتم تیر قطعنامه را پذیرفتیم، اما نیروهای صدام توجهی نکرده و حملاتی را ادامه دادند، بدون اینکه توجه کافی به تحرکات آنها شده باشد، با حملات غافلگیرانه مواجه شدیم. بنده خودم در این عملیات فرمانده بودم و کاملاً حضور داشتم. روز اول و دوم مرداد با کمک برادران سپاه و بسیج، و روز سوم مرداد نیز در محور سومار مشغول مقابله با نیروهای صدامی بودم.
وی ادامه داد: شب هنگام به ما اطلاع دادند که منافقین بازگشتهاند. باورش سخت بود. در جریان عقبنشینی دشمن، تیپ یک اسلامآباد و بخشهایی از نیروهای ما بهخصوص در محور کرمانشاه بهدلیل جابهجایی در محور دیگر، عقبنشینی کرده بودند و همین باعث شد محور کرند که باید پوشش میدادیم کاملاً خالی بماند؛ بهویژه گردنهای که اگر در اختیار دشمن قرار میگرفت، کل منطقه سقوط میکرد.
وی گفت: عناصر منافقین که نفوذ گستردهای داشتند فوراً این اطلاعات را منتقل کردند که این محور خالی است. آنها ستون خود را با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر در ساعت به حرکت درآوردند و جاده تا اسلامآباد را بدون هیچ مانعی طی کردند. در اولین برخورد، وارد پادگانی شدند. فرمانده پادگان، که همدوره من بود و برای تهیه خواروبار از پادگان خارج شده بود، هنگام بازگشت، دستگیر شد و او را به زندان شهربانی بردند. همینطور هر فرد دیگری که با خودروی شخصی یا بهعنوان مسافر عبور میکرد، دستگیر و به همان زندان منتقل میشد.
وی گفت: پس از مدتی در پادگان، درگیری شکل گرفت. بچههای سپاه متوجه شدند و سپاه و مردم وارد میدان شدند. منافقین تصور میکردند مردم اسلامآباد برای استقبال از آنها میآیند، اما برخلاف انتظارشان، در همان ورودی شهر درگیر شدند. هر جا درگیر میشدند، با وحشیگری کامل رفتار میکردند. نمونه آن رفتارهای غیرانسانیشان در بیمارستان اسلامآباد است که تصاویر و اسنادش موجود است.
هاشمی تصریح کرد: آنها بچههای جنگ را سه، چهار روز قبل به طرز فجیعی به شهادت رساندند. همین کار را در روز پنجم و وقتی فشار بر آنها زیاد شد برای زندانیان شهربانی به خصوص شهید سلیمی انجام دادند.
وی ادامه داد: مقاومت مردم اسلام آباد باعث شد اینها تا ساعاتی از شب در خیابانها با مردم درگیر باشند. مردم با هر وسیلهای که داشتند به سمت جاده کرمانشاه عزیمت کردند و از گردنه حسنآباد تا جاده زبر دو طرف جاده مزرعه کشاورزی بود و مردم فقط باید از جاده تردد میکردند. این موضوع و این ترافیک در این جاده باعث شد که منافقین بسیاری از مردم را در این جاده به شهادت برسانند.
این شاهد عینی اضافه کرد: بسیاری از شهدا، مردم عادی و غیرنظامی بودند که قصد فرار داشتند. در کتاب مرصاد و صیاد هم به این وقایع اشاره شده است.
سرتیپ ستاد جانباز هاشمی گفت: بخاطر میآورم در فروردین سال ۵۹ شهید صیاد، شش ماه بود که سرگرد شده بود و افسر نگهبانی که مسئول انجمن اسلامی روابط عمومی مرکز بود، این جوان بدون اینکه کسی به او دستور بدهد حرکت کرد و آن افتخارات را آفرید.
وی افزود: شهید صیاد شیرازی در میدان عمل فرمانده شد. این سرگرد جوان در میدان عمل توانست کردستان را نجات دهد. شهید صیاد در آن زمان حدود ۳۶ تا ۳۷ سال سن داشت. در روز دوم مرداد ماه شهید صیاد با شهید محمد باقری به بازدید از گردنه قلاجه پرداختند که یک روز قبل از عملیات مرصاد بود و این شهید تجسم خوبی از وضعیت منطقه داشت. شب سوم که حمله دشمن صورت گرفت و وارد اسلام آباد شدند، ایشان ماموریت پیدا کرده و به اصفهان میآید.
سرتیپ ستاد جانباز هاشمی گفت: در آن زمان شمخانی، مسئول عملیات کل نیروهای مسلح بود که نامهای به شهید صیاد میدهد و او هوانیروز را اصطلاحا بهخط کرده و با نیروی هوایی در تنگه چهار زبر که بسیار محل خوبی برای مانور نیروی هوایی و هوانیروز بود، حاضر میشود.
وی گفت: فضا طوری بود که جنگندههای دو طرف به این نقطه آمده و جاده را بمباران میکردند. ایشان میگوید: ما سالها منتظر بودیم که یکی یکی اینها را پیدا کرده و به درک واصل کنیم، حال خداوند طوری اینها را در تنگه مرصاد قرار داده که جواب جنایاتی را که طی چند سال علیه جمهوری اسلامی و بخصوص ارتش انجام دادند، دریافت کنند.
هاشمی افزود: منافقین وقتی وارد کرند شدند ناجوانمردانه و بدون کمترین ترحمی، چه نسبت به مردم عادی و چه نیروهای نظامی، دست به جنایت زدند. با شقاوت تمام بیگناهان را به قتل رساندند؛ جنایاتی که هرگز از خاطر مردم عزیز ما محو نخواهد شد. اگر نیروهای مدافع ایران اسلامی اعم از برادران سپاه، ارتش و نیروهای مردمی در عملیات مرصاد، با تقدیم شهدای گرانقدر، در برابر این تبهکاران وطنفروش ایستادگی نمیکردند، بدون تردید همان جنایات، و حتی بدتر از آنها، در کرمانشاه و دیگر شهرها تکرار میشد.
وی گفت: آنها مردم ما را نشناختند، رهبر ما را نشناختند؛ اما مردم اسلامآباد نشان دادند که اگر منافقین در کرمانشاه نیز سازماندهی میکردند، مردم کرمانشاه بهمراتب بهتر و گستردهتر مقاومت میکردند؛ و بدون تردید اگر مسیر دشمن باز میماند، همان جنایات و حتی بدتر از آن در تهران رخ میداد؛ شهری که شهدای آن عاشق امام و مردم بودند. یاد و نام برادر همرزم عزیز، شهید سپهبد صیاد شیرازی، که اوصاف فداکاریهایش بر همه آشکار است، گرامی. شخصیتی بزرگ که بعدها نیز هدف ترور منافقین قرار گرفت و در سال ۱۳۸۸ به شهادت رسید.
هاشمی افزود: بسیاری از اتفاقات دوران جنگ، حکم خیانت و مجازات آن در زمان جنگ روش خود را دارد؛ هرچند گستردگی جنایات این باند خیانتکار بسیار پیچیدهتر و فراتر از مجازاتهای معمول قانونی است. سازمانی که ترکیبی از بدترین جنایات را در کارنامه دارد و فعالیتهای غیرقانونی و ضد ملی آن دارای ابعاد بینالمللی و سازمانیافته است که موارد متعددی نیز در خصوص پیگیری حقوقی آن وجود دارد.
حاج محمدی، وکیل متهمان پرونده از نماینده حقوقی ارتش گفت: چارت تشکیلاتی سازمان از سال ۱۳۵۷ تا امروز با توجه به اطلاعات و اشراف اطلاعاتی به چه شکل بوده و سوال دوم این است که متهمان ردیف چهارم به بعد به ترتیب با ذکر نام در این چارت تشکیلاتی چه نقشی داشتند؟
هاشمی گفت: یکی از فرمانده تیپهای سازمان مجاهدین خلق که اهل ساری هم بود میگفت که ما در حدود ۵۰ تیپ سازماندهی شدهایم که هر تیپ حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ نفر بودند. به این فرمانده تیپ گفته بودند زمانی که وارد تهران شدیم تو استاندار ساری میشوی.
فرحانی نماینده ارتش در جایگاه حضور یافت و اظهار کرد: در خصوص اظهارات شاهد حضور یافته در جایگاه اعتراض دارم. همچنین رزمندگانی که در این دادگاه حاضر میشوند، افرادی هستند که در این عملیات حضور داشتند و وظیفه دفاع را برعهده گرفتند و اصلا درست نیست که از یک رزمنده انتظار داشته باشیم که بداند که چارت نیروی مقابلش (منافقین) از بالا تا پایین به چه صورت است؛ ضمن اینکه ما چارت تشکیلاتی سازمان منافقین را از مبادی اطلاعاتیمان استعلام نمودیم و در جلسه بعدی ارائه خواهم نمود.
وی افزود: در پرسش سوالات بهتر است کمی دقت شود. چطور میتوان انتظار داشت که یک رزمنده جنگ اسامی ۱۰۴ متهم را حفظ باشد و بگوید که فلانی نقشش چه بوده است و به جای اینکه مخاطب پرسش را رزمنده جنگ قرار دهیم، میتوانیم از اعضای جداشده استفاده نماییم.
وکیل در پاسخ به اعتراض نماینده ارتش گفت: وقتی شاهد در خصوص موضوع اتهام شهادت میدهد، این حق وکلای متهم است که درباره این موضوع سوالاتی را مطرح نمایند و شفافسازی کنند تا از حقوق موکلین دفاع نمایند. موضوع دیگر اینکه، چون شاهد اظهار داشت که در عملیات فروغ جاویدان به عنوان رده بالای ارتش شرکت داشته، سوال بنده این است که آیا متهمانی که در این پرونده وجود دارند اطلاعی از نقششان در این عملیات داشتهاند؟
شاهد در خصوص سوال وکیل متهمین بیان کرد: زمانیکه یگان ما اقدام به دستگیری افراد منافقی که محاصره شده بودند، کرد، چند دختر در بین آنها بودند که نارنجک کشیدند و خود را کُشتند که این نشان میدهد این افراد آموزش دیده و شستشوی مغزی شده بودند.
وکیل شکات در خصوص سوال و ابهام مطرح شده از سوی وکیل متهمین، بیان داشت: ساختار و مسئولیت این گروهک حداقل در این سه عملیات و سایر عملیات ترور سال ۶۰ به تفکیک و مکررا در دادگاه مطرح شده است و نقش هریک از متهمین پرونده را به صورت نموداری منتشر نمودیم و اینکه خود مسعود رجوی مسئولیتها را در یک نشست تقسیم نموده و فیلم این موضوع نیز موجود است و در رسانهها مکتوب گردیده و اگر وکیل متهمان میخواهند اینها را انکار کنند، پیشنهاد میدهم توسط دادگاه کارشناسی شود تا صحت آن مشخص گردد.
وی افزود: این موارد بعضا از نهادهای امنیتی استعلام شده است و میتوان به آن رجوع نمود و اینکه بخواهیم از هر شاهدی بپرسیم که این عملیات آیا منتسب به این ۱۰۶ متهم است یا نه، این کار هیچگونه کمکی به تبرئه نمودن متهمان نخواهد کرد. در جایی که حضرت امام (ره) به کسانیکه محکومیت قطعی داشتند و برای آنها طبق قانون و شرع مقدس اسلام دادگاه تشکیل شده است، اعلام میدارند که صرفا اینکه این افراد از موضع خود پایین بیایند، شامل عفو قرار میگیرند، این امر اوج رحمانیت اسلام در نظام عدالت کیفریاش است که حاکم این اختیار را دارد که این افراد را عفو نماید و نه مانند برخی دولتهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان که صرفا در یک شورش زندانیان اقدام به قتل عام دسته جمعی نموده است.
مداح گفت: زمانیکه مرحوم حضرت امام (ره) دستور آزادی زندانیان را میدهد که در روزنامهها نیز منتشر میشود، هیئت مرگ به سرکردگی اصلی این گروهک که جز با خون ریختن و آدمکشی نمیتواند زندگی کند در حال التماس کردن به صدام است تا به ایران حمله کند. تاکید میکنم رجوی آدمکش بعداز صدور قطعنامه در عملیات فروغ جاویدان به خاک وطن حمله میکند و ادعا میکنند که بیش از ۵۵ هزار نفر را کشته و زخمی کردهاند و در همین زمان بنا به اظهارات شهود که از اعضای جداشده بودند، سازمان اقدام به حذف درون مجموعه نیروهای مسئلهدار کرده و نیروهای خود را کُشتند.
وی ادامه داد: نکته با اهمیتی که شهود در اینجا به آن اذعان نمودند این است که وقتی برخی از افراد توبه تاکتیکی کردند یعنی بر سر موضع خود بودند و صرفا برای اینکه شامل عفو حضرت امام (ره) شوند اظهار پشیمانی نمودند، بعد از آن به این گروهک پیوستند و رجوی حتی این افراد را خائن مینامند و میگوید که باید کشته شوید. مردم قضاوت کنند که آیا متهم ردیف دوم پرونده که سرکرده اصلی این گروهک است آیا جایی برای دفاع از خود باقی میگذارد. من شاهدی دارم به نام صفایی که در جلسه حاضر است و از افرادی است که حکم اعدامش صادر و عفو شده و نسبت به خط شورشی که مسعود رجوی در زندان القا کرده بود میتواند شهادت دهد.
حاج محمدی، وکیل متهمان پرونده، گفت: وکیل شکات تا امروز بدون ارائه دلیل مستند، فقط کلیگویی کردهاند. هیچ دلیل مستندی در خصوص هر یک از متهمان، بهصورت مصداقی، تا امروز ارائه نشده است.
قاضی گفت: این دفاع است و دفاع نیز زمان خود را دارد با وجود کیفرخواست، اظهارات شهود، شکایت شکات و قرارهای کارشناسی، شما میفرمایید وکیل شکات تا این لحظه هیچ دلیل مستندی ارائه نکرده است. وکیل شکات اصلا نباید پاسخ شما را دهد نماینده دادستان باید پاسخگوی شما باشد.
قاضی ادامه داد: نکته دوم این است که کلیگویی نکنید؛ دفاع باید مفصل، مستند و روشن به صورت کاملا جزئی و دقیق باشد؛ اینکه فقط گفته شود این دلیل نیست، آن دلیل نیست، قابل قبول نیست. دفاع نباید کلیگویی باشد؛ باید مصداقی و ساختارمند ارائه شود.
حاج محمدی بیان کرد: یکی از مواردی که نشاندهنده کلیگویی است، موضوع چارت تشکیلات است. وکیل شکات فرمودند که همیشه در جلسات مختلف چارت را ارائه کردهاند؛ در حالی که در تمام جلسات فقط یک چارت ارائه شده و طبق همان چارت، اسم فقط چند نفر از متهمان بیان شد.
قاضی دهقانی اظهار کرد: این موارد جزو ضمائم پرونده است. هر زمان که تشریف بیاورید دفتر شعبه یازدهم، تمام موارد ثبت و امضا شده و زمان آن نیز مشخص است. شما میفرمایید فلان سند ارائه نشده، اما من حداقل در پرونده بیش از یک چارت دیدهام. اینکه بگویید دلالت ندارد یا ارائه نشده، درست نیست؛ اسناد ارائه شده است.
قاضی خاطرنشان کرد: پیشنهاد میکنم چارت مورد اشاره را معین کنید و آن را در دادگاه بیاورید و سپس بیان کنید هیچیک از موکلین شما در آن چارت حضور داشته یا نداشته و ربطی به آن چارت دارد یا ندارد.
در ادامه هادی صفایی به عنوان شاهد در جایگاه قرار گرفت و سوگند خورد چیزی جز حقیقت بر زبان نیاورد.
صفایی گفت: از سال ۱۳۵۵ به عنوان مسئول انجمنهای دانشآموزی، دانشجویی و محلات در سازمان مجاهدین فعالیت میکردم. این فعالیتها تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ ادامه داشت، زمانی که اعضای گروه جدا شدند و هر کدام مسیر خود را ادامه دادند. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ توانستم فعالیتهای خود را ادامه دهم، هرچند در این مدت، احساسات و انگیزههایی در من شکل گرفت که نشاندهنده شروع تغییراتی در سازمان بود.
هادی صفایی گفت: در آن زمان ۲۵ سال داشتم و من را به دادگاه انقلاب بردند. پرونده من همچنان در حال رسیدگی بود و حکم اعدام تأیید نشده بود. بار دوم که من را صدا کردند که صحبت کنند. همان زمان، هیئت عفو هم تشکیل شده بود و با افراد صحبت میکردند و نظر میدادند. این جریان برای سال ۶۳ بود و هیئتهای عفو یکی یکی زندانیان را صدا میکردند و صحبت میکردند و نظر میدادند و نظریه آنها در پرونده ثبت میشود. مدتی گذشت و حدودا اواخر ۶۳ بود که حکم اعدام من شکسته و ابد شد.
صفایی ادامه داد: سال ۶۴ حکم قطعی من صادر شد و به ۱۵ سال محکوم شدم. یعنی من دو بار عفو شدم یک بار از اعدام یک بار هم حکم ابد من به ۱۵ سال تغییر پیدا کرد. این در زمانی بود که کسانی که مستقیماً در ترور و تخریب دست نداشتند، معمولاً احکام سبکتری میگرفتند. بعد از آن، من پروندهام به زندان مرکزی منتقل شد و مراحل بعدی آن طی شد.
وی در پاسخ به پرسش قاضی درباره اینکه در زندان با اعضای سازمان در ارتباط بودید، گفت: بله، ما در زندان با هم مرتبط بودیم و میخواستند من را جذب کنند، اما من هیچ وقت وارد این قضیه نشدم. آنها با هم هماهنگ بودند و اقدامات هماهنگی، چون اعتصاب و آشوب انجام میدادند. افرادی که جذب آنها نمیشدند را آنقدر تحت فشار قرار میدادند تا فرد دیگر مقاومت نکنند و به آنها بپیوندد.
وی اضافه کرد: در زندان افرادی بودند که از ردههای بالای سازمان بودند. اینها خط سازمان را بدون اینکه بیرون، کسی با آنها در ارتباط باشد و دستور دهد، وارد زندان کرده بودند و همانجا پیاده میکردند. یعنی دستورات از بیرون زندان قبل از اینکه زندانی شوند به آنها داده شده بود تا پس از دستگیری آن کارها را اجرا کنند.
صفایی گفت: یکی از خطوط سازمان که وارد زندان شده بود، موضوع توبه بود. تا یک مقطعی میگفتند توبه کنید و بیرون بیایید این تا زمانی بود که سازمان متلاشی نشده بود. اما بعد از جنگ تحمیلی، آتشبس و صلح، گفتند برای چه باید توبه کنید سر موضع خود بمانید. بعد از آتش بس جنگ با عراق و انتقال سازمان به عراق این اتفاق افتاد و این باعث شده بود بچهها در زندان سردرگم شوند. نمیدانستند چه کار کنند. خطی که سازمان در زندان دنبال میکرد خط بسیار خشنی بود.
این شاهد اظهار کرد: من در زندان اوین بودم و فکر میکنم بند ما حدود ۲۰۰ نفر بودیم. البته همه منافق نبودند. جالب بود که سازمان در زندان هم تلاش میکرد نیرو جذب کند. گروههای چپ مثل تودهایها و اکثریتیها هم بودند، اما مجاهدین کار بسیار کثیفی میکردند و حتی به اعضای همان گروههای چپ هم رحم نمیکردند. مثلاً یک بچه ۱۳ یا ۱۴ ساله اگر عکسالعملی نشان میداد، بهشدت تحت فشار میگذاشتند. خیانتهایی که اینها به اعضای خودشان کردند، نیازی به توضیح ندارد؛ همه میدانند.
صفایی سپس به تجربه خود قبل از دستگیری اشاره کرد: وقتی که من از کمیته فرار کردم و به خانه تیمی رفتم، به بچهها گفتم من فرار کردم، شما هم تخلیه کنید تا گیر نیفتید. جالب بود که همه رفتند و من را جا گذاشتند. من دیگر خودم جایی نداشتم رفتم پارک ملت آنجا خانوادهها بساط میانداختند من هم میرفتم کنارشان مینشستم که یعنی من هم جزو این خانواده هستم. هر چه تماس میگرفتم، میگفتند مشکوکی، صبر کن تا بچهها تحقیق کنند.
صفایی گفت: سه ماه ملاقاتهای ما قطع شد. بعد از سه ماه، هیئتهای عفو شروع به اقدامات جدید کردند و به دلایلی که خودشان تشخیص دادند ما را عفو کردند و حکم برخی را با دلایلی که داشتند اجرا کردند. پروسه عفو ما بدین صورت بود که، فقط ما سه نفر در بندمان مانده بودیم نمیدانستیم چه میشود. هر روز صبح میرفتیم زنگ میزدیم و میگفتیم: آقا چی شد؟ میرویم یا میمانیم؟ ولی کسی پاسخ ما را نمیداد تا اینکه رئیس زندان به ما گفت شما مشمول عفو شدید ولی تا زمانی که از دادستانی مرکز حکم نیاید، ما هیچ کاری نمیتوانیم کنیم.
وی ادامه داد: تمام افرادی که حکم دریافت کرده بودند در مقابل هیئتهای عفو قرار گرفتند و هر کس که اعلام کرده بود دیگر اعتقادی ندارد عفو شده بود.
قاضی گفت: چند درصد از هم بندیهای شما عفو شدند؟
صفایی پاسخ داد: یک سری هم بندیهای من تودهای بودند که موضوعشان جدا بود و اکثریت آنها را آزاد کردند. اما بچههای ما، یعنی سازمان مجاهدین از حدود ۱۲ نفر ۶ نفر آزاد شدیم. ابتدا یک گروه آزاد شدند و سپس ما ۳ نفر که در بند بودیم آزاد شدیم.
قاضی از وی پرسید عنوان اتهامی شما چه بود و به چه اتهامی در زندان بودید؟
وی گفت: اتهام من عضویت در سازمان منافقین بود.
قاضی پرسید آیا شما اقدام مسلحانه انجام داده بودید؟
صفایی گفت: شخصا نه، اما در جریانش بودم و به تهیه سلاح برای عملیات نظامی اقدام کرده بودم. کمک مالی سلاح، تهیه جا و و مکان تا آنجا که در توانم بود کمک کرده بودم.
قاضی پرسید پرونده شما مورد دادرسی قرار گرفت؟
صفایی گفت: بله در اواخر سال ۶۳ و اوایل سال ۶۴ برای بنده حکم اعدام صادر شد. اما مورد عفو قرار گرفتم.
وی گفت: در زندان دو دسته بودیم. مثلا خود من میگفتم من یک جرم انجام دادهام؛ الان دیگر قبول ندارم. برخی هم میگفتند برخی کارها را ما انجام داده بودیم و پایش هم میایستیم تا زمانی که آن اتفاق و آن عملیات فروغ جاویدان - مرصاد افتاد دیگر خط هر کسی در زندان مشخص شد. برخی همچنان از مواضعشان دفاع میکردند و برخی هم نظرشان عوض شده بود و میگفتند ما راهمان را پیدا کردهایم. در زندان به هیئت عفو میگفتند «هیئت مرگ»، اما این هیئتی که برای مصاحبه میآمدند بار دیگر هم در مقابلشان قرار گرفته و عفو شده بودم. ما دو حکم از امام (ره) داشتیم حکم اولیه و حکم ثانویه، حکم ثانویه میگفت اگر فرد توبه کرد یا دست به سلاح نبرده بود عفو شود. منافقین حاضر در زندان قبول نداشتند و میگفتند اینها آمدهاند ما را قتل عام کنند و ما باید از خودمان دفاع کنیم، چون معتقد بودند حالا رجوی میتواند مهران را بگیرد و بیاید آنها را نجات دهد.
وی در پاسخ قاضی به این سوال که هیئتهای عفو چند نفر بودند، گفت: یک روحانی، یک تصویربردار و یک فردی بود که سوال میپرسید و من بار سوم بود که در مقابل این هیئت قرار گرفته بودم.
وی ادامه داد: در مقابل هیئت عفو گفتم دیگر سازمان را قبول ندارم. صحبت من شاید ۲۰ دقیقه طول کشید و صحبتها ضبط شد.
وی گفت: در سال ۶۷ بعد از جریان آتش بس و حمله منافقین، قرار شد که تعیین تکلیف شود که یا حکم اولیه اجرا شود یا همان حکم ثانویه. ما به عنوان افرادی که علیه حکومت مرکزی اقدام کردیم حکممان اعدام است که حکم اولیه هم همین است، دیدگاه این بود باید بکُشیم تا نظام سرنگون شود. از این رو دوچرخهساز، بقال، پاسدار و... را زدیم تا ترسی در دل حکومت بیندازیم تا نیروهایش ریزش کند. حکم ثانویه آمده بود که هر کس ترور نکرده جمهوری اسلامی در برابرش کوتاه بیاید.
وی گفت: در هیئت عفو سوالاتی از من پرسیدند از جمله همان حکم اولیه، بعدها فهمیدم ترور کثیفترین کار است. تمام گروههای مارکسیستی در دنیا که با ترور میخواهند موفق شوند با شکست مواجه شدند. من در هیئت عفو اعلام کردم سر سوزنی این سازمان را قبول ندارم در حالیکه سازمان پیشنهاد داد حاضر باش شب دنبالت میآییم و صبح در عراق پیادهات میکنیم، اما گفتم اگر قرار است بمیرم ترجیح میدهم در سرزمینم باشم.
قاضی گفت: در قوانین جزایی اسلامی چه در حد و چه در تعزیر هنگام بررسی مجازاتها ممکن است در نگاه نخست شدت و سختی آنها به ذهن برسد. اما زمانی که موضوع را با دقت و از منظر شرایط تحقق جرم بررسی کنیم، میبینیم که موضوع ماهیتاً تغییر میکند. برای نمونه در جرم زنا، قانونگذار شروط متعددی قرار داده است. در برخی موارد تا ده شرط برای تحقق عنوان مجرمانه ذکر شده است که اگر حتی یکی از آنها محقق نشود، اساساً جرم ثابت نمیشود. این شرایط افزون بر بلوغ و عقل بوده و شروط اساسی دیگری نیز دارند. یکی از مهمترین آنها علم به حرمت عمل است؛ یعنی مرتکب باید بداند کاری که انجام میدهد شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است؛ بنابراین اگر کسی جاهل به حرمت باشد، اساساً مجازات منتفی است؛ زیرا جهل به حرمت از موانع اجرای حد است.
وی گفت: نکتهای که دادگاه لازم میداند به جامعه حقوقی، قضایی و حتی عموم ناظران این جلسه یادآوری کند این است که قانونگذار به دنبال توسعه دایره مجازات نیست؛ بلکه به تعبیر اینجانب، قانونگذار یک قلعه حقوقی مستحکم پیرامون متهم بنا کرده است که نفوذ در آن و اثبات جرم بسیار دشوار است. همین امر پیام بسیار مهمی دارد. در بسیاری از حدود، حتی جزئیات فیزیکی و موضوعی عمل مجرمانه بهدقت تفکیک و سنجیده شده است. از این رو، در برابر هر اتهام، یک چکلیست دقیق از شروط وجود دارد که عدم تحقق هر یک از آن شروط موجب سقوط مجازات و عدم اثبات جرم میشود. در نتیجه، متهم عملاً در یک قلعه دفاعی محکم قرار دارد.
قاضی ادامه داد: حال اگر فرض کنیم که تمام این شروط دشوار محقق شد، تازه نوبت اثبات میرسد. در این مرحله نیز راههای اثبات چه اقرار، چه شهادت با سختگیری بسیار همراه است. برای نمونه، اقرار در نظام حقوقی اسلامی با ظرافت و احتیاطی کمنظیر تلقی میشود و کمتر نظامی در دنیا وجود دارد که تا این حد نسبت به اقرار با سوءظن و احتیاط بنگرد. در مجازاتهای سنگین، قانون مجازات اسلامی شرایطی بسیار سختگیرانه برای تحقق جرم و سپس برای اثبات آن پیشبینی کرده است؛ بهگونهای که به این آسانی نمیتوان از مرحله تحقق شروط عبور کرد و وارد مرحله ثبوت جرم شد.
در ادامه قاضی تنفس اعلام کرد.
پس از پایان زمان تنفس قاضی دهقانی آغاز جلسه چهل و هفتم دادگاه را اعلام کرد.
قاضی اظهار کرد: شاید در بسیاری از دادگاهها به این نکته توجه نمیشود، اما شهادت یک قید بسیار مهم دارد؛ چهار نفر باید بهطور همزمان شهادت دهند و اگر میان این شهادتها حتی کوچکترین تفاوتی باشد، کل شهادت باطل است و هر چهار نفر به جرم تهمت، به ۸۰ ضربه محکوم میشوند. بنابراین، عملاً این سازوکار یک شمشیر دولبه است، با لبهای تیزتر، برای جلوگیری از سوءاستفاده و اتهامزنی است.
وی افزود: نکته بسیار مهم در نظام قضایی اسلامی این است که اگر متهم پس از اثبات جرم، در برابر دادگاه قرار گیرد، آیا امکان بخشش وجود دارد یا خیر؟ دوباره نظام قضایی، که با چنین سختگیری از تمام مراحل گذشته تا بهمتهم برسد، در این مرحله نیز با دقت موشکافانه رفتار میکند.
قاضی گفت: وقتی با جرم سرقت حدی مواجه میشویم با چکلیستی از شرایط بسیار سختگیرانه مواجهیم پس هر سرقتی موجب حد نیست سرقت حدی جرم بزرگی است. مهمترین شرط سرقت حدی حِرز است و حرز یعنی مکان حفاظتشده. چرا حرز در اسلام مهم است؟ چون پیشفرض نظام قضایی اسلام این است که بخشی از مراقبت اموال بر عهده خود فرد است. اگر کسی کیف خود را در مکان عمومی رها کند و آن را بردند، مسئولیت با خود اوست. اما اگر اموال داخل صندوق عقب قفلشده خودرو باشد، این دومی تجاوز به حریم حفاظتشده محسوب میشود و مجازات سنگینی دارد.
وی افزود: اگر کسی از معبر عمومی چیزی بدزدد، حد ندارد هرچند قاضی ممکن است مجازات دیگری تعیین کند؛ بنابراین بخشی از توجه نظام قضایی تأکید بر حفاظت فرد از اموال خویش است. شرط دوم، بحث ارزش مالی است.
قاضی ادامه داد: در برخی جرایم، منطق حکم مبتنی بر تهدید، ارعاب و امنیت عمومی است. یعنی اگر کسی امنیت عمومی را مختل کند، آنچه در حرز مورد توجه قانونگذار و فقه امامیه است حفظ امنیت مطلق جامعه است. از این رو، استثنائاتی هم وجود دارد. مثلاً در سال گرسنگی اگر فردی سرقتی انجام دهد، بهسبب اینکه انگیزهاش تهدید امنیت نبوده، بلکه نیاز بوده، بسیاری از شرایط حد منتفی میشود. این نشان میدهد در فقه اسلامی، حق حیات بر حق مالکیت خصوصی مقدم است.
وی افزود: حتی میان اعضای خانواده، در موضوع سرقت، قانون نگاه متفاوتی دارد، زیرا حرمت و پیوستگی خانوادگی و مشکلات درون خانواده مانع از اجرای برخی مجازاتها میشود.
قاضی گفت: در موضوع محاربه، آنچه رخ میدهد و امروز دنیا نیز به درستی با اقدامات تروریستی مقابله میکند این است که محاربه در تعاریف فقه امامیه اگر بخواهد با تعاریف جدید منطبق شود با برخی از تعاریف از جرمهای تروریستی و اقدامات تروریستی و برخی مصادیق شباهت دارد. فقه امامیه و نظام قضایی جزایی اسلام نسبت به جرمهایی که امنیت ملی را برهم میزنند، حساسیت بسیار بالایی دارد.
وی ادامه داد: نظام قضایی اسلامی، به نظر بنده و با توجه به مطالعات تطبیقی که درباره برخی کشورها مانند انگلستان و فرانسه انجام شده، بسیار دقیقتر و سختگیرانهتر عمل میکند و قلعه مستحکمی برای حفاظت از حقوق متهم ایجاد کرده است. با وجود چنین قلعهای و چنین دیدگاهی که سختگیری در تحقق جرم و سختگیری در اثبات دارد، وقتی به متهم میرسد تازه نوبت بخشش و عفو است. عفو بدون توبه و با توبه دارد. در فقه امامیه، برخی از مصادیق اگر دادگاه آن را صحیح بداند قابلیت عفو بدون توبه دارند.
قاضی تأکید کرد: اما در موضوعاتی مانند محاربه، که موجب اختلال امنیت کل جامعه میشود ما با شرایط دیگری مواجهیم. محاربه، یعنی کشیدن سلاح برای ترساندن مردم. نکته کلیدی این است که هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت عمومی است نه لزوماً آسیب زدن. هیچ فرقی نمیکند در شهر باشد، خیابان باشد، شب باشد یا روز. لازم نیست در محاربه فرد محارب حتماً موفق به قتل یا سرقت شود؛ صرف ایجاد ترس مسلحانه و برهم زدن امنیت روانی جامعه، مصداق محاربه است. به همین دلیل مجازات محاربه با دیگر مجازاتها متفاوت است.
وی با اشاره به تفاوت مجازات محاربه با دیگر جرایم گفت: در جرایم مانند سرقت، مجازاتها ثابت است، اما در محاربه، قاضی میان چهار گزینه اختیار دارد. انتخاب قاضی متناسب با میزان آسیبی است که به امنیت روانی جامعه وارد شده است، چون اثر جرم متغیر است. ممکن است فرد محارب فقط مردم را ترسانده باشد، ممکن است عضو یک گروه تروریستی باشد و پشتیبانی کند؛ ممکن است ترسانده و مال مردم را نیز برده باشد و یا هم ترسانده، هم کشته، و هم اموال را برده باشد. به تناسب شدت وحشت ایجادشده در جامعه، قاضی اختیار دارد مجازات مناسب را تعیین کند.
قاضی دادگاه ادامه داد: آیا در نظام کیفری اسلام راهی برای برگشت افراد وجود دارد؟ یکی از این راهها توبه است. در فقه امامیه اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند، مجازاتهای سنگین او برداشته میشود. خطاب به تمام اعضای متهم ردیف اول پرونده اعلام میکنم تا قبل از اینکه نظام اسلامی به این متهمان دست پیدا کند، خودشان توبه کنند میتوانند مصداق عفو باشند. اما اگر مالی از مردم برده باشند باید برگردانند یا اگر صدمهای به کسی زدند دیه آن را پرداخت کنند.
وی افزود: بسیاری از نظامهای قضایی اینچنین خروجی را برای مرتکبان جرایم در نظر نگرفتند. گاهی در الگوهای تحقق جرم و اثبات که دسترسی به مجرمان سخت است، برای خروج مجرمان از چرخه جرم این تمهید در نظر گرفته شده است. در نظام قضایی ما هم عفو با توبه لحاظ میشود و هم بدون توبه. کسانی که طبق قانون قصاص مصوب سال ۶۱ حکم آنها اعدام بود، حضرت امام هیئت عفوی را تشکیل داد و در این هیئت حتی از آنها در مورد توبه هم سوال نشد، ممکن است توبه احراز شود، اما با توسعه و وسعتی محرز میشود. با این توضیحات این امر مصداق عفو بدون توبه است.
قاضی دهقانی عنوان کرد: باز خود این افراد به جهت تهمت مجازات میشوند. یعنی خود شاهد در موقعیت بسیار پیچیده قرار میگیرد. قیدی وجود دارد چهار نفر باید همزمان با هم شهادت بدهند و اگر شهادتشان با هم کوچکترین تفاوتی داشته باشد، کل شهادت باطل است و هر چهار نفر به جرم تهمت ۸۰ ضربه شلاق میخورند.
وی گفت: سه نفر برای شهادت خدمت امیرالمومنین (ع) رسیدند و شهادت دادند و امام علی (ع) به آنها گفتند من شما را بخاطر حد، ۸۰ ضربه شلاق میزنم. عملا این ساز وکار یک شمشیر دو لبه با لبه تیزتری برای ممانعت از اتهامزنی است.
قاضی دهقانی گفت: حال با این سوءظن به شهادات از این قلعه شهادتها عبور کرده و به متهم رسیدیم. ببینید نکتهای که مهم بوده و برای نظرات اسلامی در قضای اسلامی اهمیت دارد، این است که آیا این شخص و این متهم اگر با اثبات مواجه شد آیا امکان بخشش وجود دارد یا خیر؟
وی گفت: دوباره نظام قضایی که با چنین سختگیری از این قلعه عبور کرده و به او رسیده مقابل این متهم قرار میگیرد، بخشش او مقابل حاکم قرار میگیرد. با یک دقت بسیار موشکافانه، به ویژه اینکه مثالی راجع به سرقت زده و به جرم مورد بحث اقدامات تروریستی مانند محاربه میرسم.
قاضی دهقانی تاکید کرد: وقتی ما با جرم سرقت حدی مواجه میشویم، با چکلیستی از شرایط بسیار سختگیرانه برای تحقق جرم مواجه هستیم. پس هر سرقتی موجب این حد نیست. سرقت حدی جرم بزرگی است و مهمترین شرط سرقت حدی حرز است. چرا حرز در اسلام مهم است.
وی گفت: فرض کنید شخصی کیفی را در یک مکان عمومی گذاشته است. این حد نیست، زیرا پیش فرض نظام قضایی اسلام این است که بخشی از مراقبت اموال به عهده خود فرد است پس اگر کیفی را در مکان عمومی سرقت کردند، خود فرد هم مسئولیت دارد. یا اینکه کیف را از صندوق عقب قفل شده ماشین بدزدند، این دو مانند هم نیستند اولی شاید بخاطر بی احتیاطی فرد باشد، اما دومی تجاوز به حریم حفاظت شده است و دومی مجازات سنگینی دارد اگر کسی از یک محل عمومی چیزی بدزدد، حد ندارد.
قاضی دهقانی گفت: هرچند ممکن است قاضی، تعزیر یا مجازات دیگری تعیین کند. اما نکتهای که در این ماجرا با آن مواجه هستیم، منطقش تهدید به ارعاب و امنیت عموم است. این خیلی مهم است بدین معناکه اگر کسی امنیت عمومی را مختل کرد، آنچه در حرز مورد توجه قانونگذار و فقه امامیه است نکته بسیار مهمش این است که امنیت عمومی را مختل نکند.
نماینده دادستان با اشاره به برخی ادعاهای مطرحشده از سوی وکیل متهمان اظهار کرد: وکیل متهمان بیان کردند که در کیفرخواست و در پرونده هیچگونه دلیلی درباره متهمان وجود ندارد. به نظرم ما که همه حقوق خواندهایم باید با دقت بیشتری سخن بگوییم. چندین سال بررسی پرونده در دادسرا و همچنین برگزاری جلسات متعدد دادرسی در دادگاه انجام شده، اما وکیل حتی یک دلیل را نیز مورد اشاره قرار نداده و تلاش کرده است همهچیز را نفی کند.
وی ادامه داد: اگر اختیار را کاملاً به دست متهم و وکیل متهم قرار دهیم طبیعی است که هیچیک از ادله را نپذیرند. اما ملاک در اینجا پذیرش یا عدم پذیرش متهم نیست؛ ملاک، اعتبارسنجی ادله توسط دادگاه است. ممکن است دادسرا هزاران دلیل ارائه کند و متهم همچنان بگوید ادله را قبول ندارم؛ اما معیار قانونی، تشخیص مقام رسیدگیکننده است.
وزیری با تأکید بر اینکه عملکرد دادسرا در تنظیم کیفرخواست کاملاً مبتنی بر ادله موجود بوده است، افزود: در این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی داریم که ما همه را با یک معیار نسنجیدهایم و برای همه یکسان عناوین اتهامی تعریف نکردهایم. اینکه برخی متهمان تنها یک عنوان اتهامی دارند و برخی سه عنوان یا بیشتر، نشاندهنده این است که دادسرا هنگام صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست، نسبت اتهامات را بر پایه ادله موجود تعیین کرده است.
وی افزود: مثلاً متهمی که تنها یک عنوان اتهامی دارد، به معنای آن نیست که در عالم واقع مرتکب جرم دیگری نشده بلکه به معنای آن است که تا زمان صدور کیفرخواست، ادلهای که وقوع جرایم دیگر را اثبات کند، به دادسرا واصل نشده بود. ممکن است جرمی وجود داشته باشد، اما کشف نشده باشد؛ دادسرا نمیتواند چیزی را که سندی بر آن نیست، وارد کیفرخواست کند. این همان تقوایی است که ما موظفیم در فرایند رسیدگی رعایت کنیم.
نماینده دادستان گفت: وقتی پروندهای نزدیک به ۷۰ جلد فقط مستندات دارد، اینکه بگوییم هیچ دلیلی وجود ندارد، نشاندهنده آن است که حداقل تقوا در گفتار رعایت نشده است. ما باید در مقام حرفهای خود نیز تقوا داشته باشیم. اگر روزی من وکیل باشم و برایم محرز شود که متهم جرمی را مرتکب شده، حداقل سکوت میکنم. تلاش نمیکنم خلاف واقع بگویم یا جرمی را که مستنداتش موجود است، انکار کنم.
وزیری خطاب به وکیل متهمان گفت: اگر به ادله ایراد دارید، باید هنگام ارائه دفاع بهطور مشخص بیان کنید که به چه دلایلی این ادله از اعتبار ساقط است نه اینکه بگویید ادلهای وجود ندارد. همین شاهدی که اینجا ایستاده، خود جزو ادله پرونده محسوب میشود. ممکن است شما اعتبار آن را نپذیرید، اما اعتبارسنجی بر عهده دادگاه است، نه طرف دفاع.
قاضی گفت: اگر در کیفرخواستی ۷ هزار صفحهای حتی یک نکته مهم وجود نداشته باشد، چرا باید قانونگذار و سیستم قضایی چنین حجم کاری را تعریف کنند؟ این حرف که هیچ دلیلی نیست اساساً با واقعیت پرونده و حجم ادله مطابقت ندارد. شما میتوانید بگویید این ادله را قبول ندارم یا دلالت کافی ندارد، اما نمیتوانید بگویید هیچ دلیلی نیست. این دو با هم متفاوتاند.
تنها وکیل متهمین در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه با پرونده نادری در زمینه تعداد متهمین مواجه هستیم است و از بعضی از اقدامات انجام شده توسط متهمین زمان زیادی میگذرد یکسری اقدامات از سوی برخی دیگر همچنان در حال انجام است و دادگاه بر اساس ماده ۳۵۸ به صورت ترافعی به موضوع رسیدگی میکند و نماینده دادستان قبلاً کیفرخواست را در جلسه قرائت کردند نیاز است برای روشن شدن افکار عمومی و هدف دادگاه وکیل شکات در هر جلسه بگوید که از چه شخصی شکایت دارد و موضوع چیست و بر علیه چه کسی است.
قاضی خطاب به وکلا گفت: وکیل مدافع شخصی یک بازیگر فرعی در فرآیند دادرسی نیست. وکیل رکن بنیادین تحقق عدالت، تضمین حقوق بنیادی شهروند و صیانت از کرامت انسانی است. حضور وکیل بیانگر این حقیقت است؛ حضور وکیل بیانگر این حقیقت است که عدالت نه نتیجه قدرت بلکه حاصل توازن، ترازو و تعادل میان ادعا و دفاع، اتهام و پاسخ، و میان قدرت عمومی و حقوق فردی است. نقش وکیل زمانی برجسته میشود که شخصی در معرض اتهام سنگین، فشار و وضعیت یا موقعیت نابرابر مثلاً قرار میگیرد. وکیل صدای خاموش حقیقت است. متهمین فارغ از نوع اتهاماتشان، چون قادر نیستند سپر قانونی و انسانی دفاع از خود باشند، این مسئولیت به عهده شماست؛ شما که به واسطه دانش برجسته و استقلال حرفهایِ وکالت کردن که به آن معتقدم و ضامن عدالت میدانم وظیفه اخلاقی دارید از هر حقی که قانون برای متهم میشناسد پاسداری کنید؛ از اهمال، سلیقه و پیشداوری جلوگیری کنید و روند رسیدگی را اتفاقاً در مسیر قانونی و بیطرفانه نگه دارید.
وی گفت: وجود وکیل تضمین میکند که ترازوی عدالت به یک طرف سنگین نشود. این تضمین تنها زمانی محقق میشود که صدای دفاع شنیده شود؛ و بدون وکیل این امر ناقص و حتی ناممکن است. وکیل مدافع جرم نیست؛ مدافع انسان است، مدافع این اصل است که هیچ اتهامی بدون دفاع و هیچ حکمی بدون امکان شنیدن صدای طرف مقابل نباید صادر شود. عدالت هنگامی معنا پیدا میکند که دفاع و اتهام در برابر قدرت، فرصت برابر داشته باشند. به همین دلیل وکیل حافظ تعادل، توازن و نگهبان بیطرفی دادگاه است.
تنها، یکی از وکلای متهمان اظهار کرد: از روزی که کیفرخواست امضا و به دادگاه ارسال شده حدودا ۱۲ سال طول کشیده است باید برابری بیشتر رعایت شود تا بتوانم به راحتی دفاع کنم.
قاضی گفت: صوت و متن جلسات برگزار شده دادگاه وجود دارد و میتواند در اختیار شما قرار گیرد اگر احساس میکنید یک نسخه برای بررسی کافی نیست یا نیاز به مستندات بیشتری دارید، موضوع را به دادگاه اعلام کنید.
وی ادامه داد: دادگاه برای همان متهمانی که شما وکالت آنها را برعهده دارید، امکان دسترسی به مستندات و پرونده را فراهم میکند. اگر یک نفر کافی نیست و نیاز به وکیل معاضدتی بیشتر دارید به دادگاه اعلام کنید تا دادگاه برای متهمان شما و در کنار شما وکیل معاضدتی قرار دهد.
قاضی دهقانی تاکید کرد: از نکات مهم کیفرخواست این است که یک متهمی ۸ عنوان اتهامی دارد و یک متهم دیگر یک عنوان اتهامی دارد. اما این دقت شما که وکیل شکات هستید باید باشد که درخصوص اظهارات، از این بعد درباره هر عنوان اتهامی بگویید نسبت به کدام متهم و کدام بخش است. شما هم از آنجایی که هربار زمان اظهارات شهود اجازه سوال دارید، سوال خود را بپرسید.
قاضی دهقانی خطاب به وکیل گفت: شما مدافع جرم نیستید بلکه مدافع حق، انسانها و مدافع یک اصل بنیادینی هستید که هیچ اتهامی هیچگاه بدون پاسخگویی نماند. خوشبختانه مقدمهای که ابتدای صحبت هایم مطرح کردم برای تایید همین است که عمیقا معتقد هستم، عدالت زمانی کامل است که دفاع شنیده شود.
وی تصریح کرد: وکیل نیز بتواند آزادانه و بدون ترس و محدودیت از حق انسانیاش دفاع کند. قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرده بعد از دادستان، شاکی و بعد وکیل، متهم و بعد هم خود متهم میتوانند در دادگاه صحبت کنند. شاید متهمین این پرونده روزی در این دادگاه حاضر شوند و به عنوان متهم پاسخ دهند.
قاضی دهقانی گفت: قبل از آخرین دفاع نکتهای عرض میکنم، دادستان کیفرخواست را قرائت کرده و ما در مرحله دوم هستیم. در این مرحله، اظهارات شاکی یا اولیا دم و بعد پرسشهای قضات مطرح است و بعد آن پاسخها و دفاعیات متهمین و بعد وکیل مدافع متهم مطرح است. از آنجاکه متهم نداریم شما صحبت می کنید.
وی بیان کرد: آیا وکیل می تواند زودتر صحبت کند؟ به نظر حقیر و به لحاظ قانونی، در دو حالت قانونی قبل از نوبت اصلی خودش امکان صحبت دارد. ارائه تذکر یا توضیح مهم و فوری. اگر وکیل تشخیص دهد نکتهای موثر در فرایند دادرسی است مثل ایراد در طرح سوال، تضاد با قانون و رعایت نشدن حق دفاع یا نیاز به توضیح فوری به هر جهت، میتواند بلند شود. میخواهم عرض کنم آیا امکان جابجایی نوبت دفاع وجود دارد یا خیر؟ قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری سکوت کرده است. درباره جابجایی ممکن است برخی بگویند که سکوت نکرده و اظهار نظر کرده است.
قاضی دهقانی گفت: به نظر حقیر در درخواست جابجایی نوبت دفاع در موارد خاص مانند همین دادگاه، بدلیل طولانی بودن جلسه یا مثلاً وضعیت جسمی متهم یا ضرورت ذکر دفاع مقدماتی وکیل میتواند تقاضای ارائه بخشهایی از دفاعیه را قبل از جریان رسیدگی داشته باشد، دادگاه است که میتواند قبول و یا رد کند. پس آن تدبیری که دادگاه داده به دو صورت، اول به شما اجازه میدهد صحبت کنید.
وی افزود: دوم، اسم آن را میگذارم تحت عنوان بخشهایی از دفاعیه قبل از پایان جریان رسیدگی. ارائه آنچه نامش را دفاعیه مقدماتی میگذارم از سوی وکلای متهمین از نظر بنده میتواند جایز باشد و عملاً هم شما بزرگواران در برخی از موارد به این اقدام کردید و در قالب همین نکته اظهارات خودتان را بیان کردید.
حجتالاسلام والمسلمین مداح گفت: توصیه میکنم اولاً کیفرخواست را یک بار درست و با دقت بخوانند زیرا در صفحات ۳۱۵ و ۴۰۵ کیفرخواست، حداقل در خصوص هر یک از متهمین، توضیحات و جرایم و مستندات آنان ذکر شده است. بهعنوان مثال، بهصورت تصادفی عرض میکنم احمد حنیفنژاد متهم ردیف ۶۹ این فرد مسئول خانه تیمی در دهه ۶۰ بوده در برخی از ترورها نقش سرتیم و هدایتگر داشته است، از جمله در ترور شهید بهشتینژاد. از نظر حقوقی وکیل متهمان میتوانند بیان کنند که مصداق چیست.
قاضی خطاب به وکیل متهمان گفت: در خصوص شهید بهشتینژاد هم شاکی در جلسات دادگاه شهادت داده و هم ادله متخلفان در دادگاه بررسی شده است. یک جلسه از اظهارات دادگاه ۳۰۰ صفحه میشود و این یعنی یک کتاب تاکنون که ۴۷ جلسه برگزار شده. گویی ۴۷ کتاب چاپ شده و انسان تمام مطالب کتاب را به خاطر نمیآورد بنابراین نیاز است که زمان داده شود تا بررسیهای لازم صورت گیرد.
وکیل شکات گفت: در چند جلسه گذشته دادگاه که درباره عملیات تروریستی سازمان منافقین عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان صحبت میکردیم نقش تکتک این متهمین را نمودار کردهام، ارائه دادهام و حتی تصاویر هم ارائه شده است. اینکه چه کسی فرمانده دسته بوده، چه کسی مسلح وارد کشور شده، چه جنایاتی مرتکب شده و چگونه بازگشته، همه ذکر شده است.
مداح افزود: آیا این موارد مصداق محاربه، بغی و افساد فی الارض نیست؟ شخصی که فرمانده دسته بوده و با سلاح وارد کشور شده و جنایت کرده، دقیقترین مصداق محاربه است. این نسبت به تکتک متهمان مطرح شده، و بنده در چهار جلسه اخیر این موضوع را بیان کردهام. امروز نیز در ابتدای صحبتهای خود تقاضای تکمیل تحقیقات کردم چون باید ستاد داخله سازمان مشخص شود؛ اینکه در سال ۶۰ چه افرادی در این ستاد بودند، چه کسانی جاسوسی میکردند، عملیاتهای ما را لو میدادند، و نقش آنها دقیقاً چه بوده است.
وی ادامه داد: این موارد میتواند مصداق معاونت در کشتار جمعی باشد که صدام انجام داده، یا معاونت در جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد؛ و اگر گسترده باشد، مصداق موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. من دیگر نمیدانم چطور باید مصداقیتر بیان کنم.
سپس محمد صادق تسخیری، کارشناس حقوق بینالملل و استاد دانشگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: در حقوق بینالملل چهار نوع جنایت بینالمللی داریم. جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت علیه قومیت و تجاوز. منظور از جنایت تجاوز، تجاوز ارضی است چرا که تمامیت ارضی یک کشور وارد چالش میشود.
وی افزود: تفاوت جنایت تجاوز با سایر جنایتها این است که تجاوز توسط یک دولت علیه دولت دیگر انجام میشود. در تعریف تجاوز اولین تعریفی که به صورت غیرالزامآور صادر و بعدا الزامآور شد در قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ در مجمع عمومی سازمان ملل غیرالزامآور بود تا سال ۱۹۹۸ دیوان عمومی کیفری بینالملل تمام مواد اساسنامه را تصویب کرد، اما تجاوز به کشورها به تصویب نرسید. ۱۰ سال بعد اصلاحیهای در رابطه با تجاوز به آن اضافه شد.
وی ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، استفاده از ابزار نظامی توسط یک دولت علیه دولت دیگر مغایر با استقلال و تمامیت ارضی، هجوم، اشغال، محاصره، حمله زمینی و دریایی علیه یک کشور، تجاوز تعریف شده است.
تسخیری بیان کرد: در حقوق بینالملل هم موضوع عمل تجاوز داریم و هم جنایت تجاوز. عمل تجاوز مخاطب آن دولت است و مسئولیت بینالمللی وجود ندارد. اما جنایت تجاوز منسوب به سران و مقامات سیاسی و نظامی همان دولت است. در پروندههای بینالملل به یکی از این سه شکل محقق میشود: یا دولت مباشرتا علیه همسایه عمل میکند. مثل تجاوز رژیم بعث به کشورمان که اینجا مسئولیت عمل تجاوز با خود دولت بعث است و بانیان هم سران این دولت هستند.
وی ادامه داد: فرض دیگر این است که کشوری خاک خود را در اختیار دولت دیگری قرار داده باشد. در این صورت هم کشور مهاجم و هم کشوری که خاک خود را در اختیار مهاجم قرار داده مسئول هستند. فرض سوم این است که یک موجودیت غیر دولتی توسط یک دولت برای حمله و تجاوز به کشور دیگری به کار گرفته میشود. هدایت و کنترل این دولت برای تجاوز به کشوری باید موثر یا کلی باشد.
تسخیری تصریح کرد: در هر دو صورت مسئولیت این تجاوز بر عهده آن دولت است. مثال معروف آن، تجاوز کندروهای آمریکا علیه نیکاراگوئه است. بر این اساس کندروها کنار گذاشته شدند و مسئولیت این تجاوز متوجه آمریکا شد. کندروهای آمریکا یک گروه داخلی شبیه منافقین بودند.
وی اضافه کرد: در جریان حمله عراق به ایران هم جنایت تجاوز محرز شد و هم عمل تجاوز. یعنی مسئولیت این تجاوز هم متوجه دولت عراق بود و هم سران و دولتمردان عراق.
تسخیری اضافه کرد: دسته سوم دیون شخصی هستند. دیون شخصی دیونی هستند که دولتی در راستای مقاصد شخصی حاکمیت آنها را انجام داده است و اگر حاکمیت عوض شود به دولت جدید منتقل نمیشوند. مثلا اگر حاکمیتی برای مقاصد خود سلاح خریداری کند اگر آن حکومت ساقط شود دیون آن به حاکمیت جدید منتقل نمیشود.
وی گفت: در زمان از بین رفتن صدام، بوش پسر کمیتهای را تاسیس کرد که دیون صدام برای جنایت علیه ایران و هزینههایی را که صدام کرده بود، پذیرفتند و پرداخت کردند.
پیروزفر، وکیل متهمین ردیف ۸۷ تا ۱۰۷ پرونده گفت: در چند جلسه گذشته کارشناسان حاضر مصادیق و افعال موکلین ما را از دایره حقوق بینالملل خارج کردند. در پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی هم آمده است که اگر تابعیت فرد متعلق به کشور باشد و عمل در خاک کشور انجام شود، اعمال مشمول حقوق بینالملل بشری نمیشود. امروز هم کارشناسان تاکید کردند که در چنین شرایطی، اعمال تابع حقوق مدنی و کیفری داخلی کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر حاکمیت داخلی برقرار باشد، مصادیق تجاوز و دیگر افعال مجرمانه داخلی، تابع قوانین داخلی ایران است.
تسخیری کارشناس پاسخ داد: در بعضی از اسناد بینالمللی پذیرفته شده است که اگر گروهی مانند سازمان مجاهدین، بخشی از خاک ایران را به طور موقت در اختیار داشته باشد، آن زمان وضعیت تغییر میکند و اعمال آن گروه ممکن است مشمول قواعد کنوانسیونها شود. اما در واقعیت، این گروهها هیچگاه بخش مشخصی از خاک ایران را در اختیار نداشتند و تصرفی نیز صورت نگرفت. بنابراین، مخاصمه به شکلی که شامل کنوانسیونها شود، وجود نداشت.
وی گفت: گروهها صرفاً یک گروه نظامی بودند که تحت کنترل دولت نبودند و شبکه ملی نداشتند. بنابراین، اعمال آنها با عنوان جنایات بینالمللی یا تجاوز مشمول حقوق بینالملل نمیشود. کارشناسی ما نشان میدهد که تابعیت افراد و محل وقوع جرم تعیینکننده است و بسیاری از اسناد بینالمللی، کشور میزبان را مکلف کردهاند که اجازه فعالیت به افرادی که مصادیق جنایت علیه بشریت دارند، ندهند.
حاج محمدی وکیل متهمان گفت: با توجه به اینکه موکلان ما متعدد و عملکردهای آنان مختلف است چگونه برخورد میشود؟
تسخیری، کارشناس گفت: در حقوق بینالملل تفکیک شده مثلا این فرد مباشر بوده یا معاون، کشتار کرده یا جنایت کرده، همه اینها رویه قضایی و معیارهای حقوقی متفاوتی دارد. تمام این موارد در حقوق بینالملل رویه قضایی دارد، تفسیری و معیارهای حقوقی متعددی برای آن تعریف شده است. با توجه به شرایط، ممکن است نحوه رسیدگی و دفاع فردی متفاوت باشد.
در ادامه سید محسن قائمی، کارشناس حقوق بشر در جایگاه حاضر شد و گفت: ازدواجها و طلاقهای اجباری در انقلاب ایدئولوژیک نمونهای از عدم اختیار زنان در سازمان منافقین خلق است.
وی افزود: اظهارات آقای خدابنده در جلسات قبلی دادگاه نشان دهنده این امر است و نشان میدهد که کرامت شخصی افراد به خصوص زنان در این سازمان نادیده گرفته شده و این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر زنان است. بر اساس ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، عقد ازدواج جز با رضایت قلبی همسران آینده امکانپذیر نیست و هرگونه ازدواج و طلاق اجباری مصداق خشونت جنسی است.
قائمی بیان کرد: بر اساس ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک جدایی کودک از والدین تنها زمانی امکانپذیر است که این جدایی به نفع کودک باشد و کودک برای رشد کامل شخصیتی باید در محیط خانواده و فضایی سرشار محبت و تفاهم بزرگ شود.
این کارشناس حقوق بشر تصریح کرد: جدایی کودک از والدین تنها زمانی مجاز است که حقوق کودکان از جمله حق سلامت روان کودک، زندگی خانوادگی و مشارکت فعال در جامعه مورد نقض قرار بگیرد.
سید محسن قائمی گفت: در سازمان مجاهدین اعضا، حقوق یا مزایای کار استاندارد را دریافت نمیکردند و یک وابستگی از نوع مالی و معیشتی به آنها تحمیل شده است؛ بنابراین توضیحات مقدماتی به کار گرفتن اجباری در اردوگاهها را میتوانیم نام ببریم که مغایر با ماده ۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر اساس آن ماده هیچکس را نمیتوان در بردگی نگه داشت و بر اساس بند دو این ماده هیچکس را نمیتوان در بندگی نگه داشت.
کارشناس حقوق بشر گفت: بر اساس بند سه این ماده الف هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد البته استثنائاتی هم در این ماده ذکر شده که در واقع اعضای سازمان مجاهدین مصداق این استثنائات نمیتوانند باشند. همین نکته را در ماده ۴ اعلامیه جهانی پیدا کنیم که بر اساس این ماده بردگی در هر شکلی که باشد ممنوع است.
قائمی در ارزیابی خود درباره وضعیت شهروندان و اعضای مرتبط با یک سازمان، بر ضرورت رعایت اصول حقوق بشر و آزادی ورود و خروج افراد مطابق مقررات داخلی و بینالمللی تأکید کرد و گفت: ورود افراد به هر گروه یا سازمان باید آزادانه انجام شود؛ اما بر اساس مستندات موجود، به نظر میرسد این شرط در مورد سازمان مذکور رعایت نشده است.
قائمی گفت: بر اساس شواهد در دسترس، حدود ۷۰ درصد از اعضای این سازمان، ورود آزادانه نداشتهاند. در دوران جنگ ایران و عراق، با همکاری دولت صدام، به برخی زندانیان جنگی ایرانی اعلام میشد که میان ماندن در اردوگاههای اسرا در عراق یا رفتن به اردوگاههای سازمان مجاهدین، یکی را انتخاب کنند ضمن اینکه وعده امکان بازگشت به ایران نیز به آنها داده میشد. بسیاری از این افراد گزینه دوم را انتخاب کرده، اما پس از ورود جذب اجباری شده و در سازمان نگهداری میشدند.
وی افزود: برخی افراد نیز با وعده دیدار با بستگان خود به اردوگاههای سازمان کشانده شدهاند. همچنین مواردی از قاچاق انسان از طریق فریب افراد با وعده یافتن شغل با حقوق بالا، فرصتهای درمانی و حتی ازدواج در عراق گزارش شده است که در نهایت، آنان را به درون سازمان هدایت کرده است. از سال ۱۹۸۶، تمامی افراد جمعآوریشده بهطور غیرقانونی به عراق منتقل شده و در اختیار سازمان قرار گرفتهاند.
این کارشناس حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود به مسئله خروج آزادانه از سازمان پرداخت و بیان کرد: در این زمینه نیز مشکلات مشابهی وجود داشته است. اعضای سابق یا منتقد سازمان همواره به همکاری با ایران یا فریبخوردگی از سوی ایران متهم میشدند. افرادی که قصد خروج از سازمان را داشتند، با تهدید به بازداشت داخلی، تحقیر، یا معرفی بهعنوان دشمن مواجه میشدند. علاوه بر این، آنها از امکان بازگشت به زندگی عادی محروم شده و حتی از حقوقی مانند داشتن پاسپورت نیز سلب میشد.
قائمی در پایان تأکید کرد: مجموعه این مجازاتها و محرومیتها نشان میدهد امکان خروج آزادانه از سازمان برای اعضا وجود نداشته و این موضوع نقض آشکار ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مقررات حقوق بینالملل در حوزه حقوق مدنی و سیاسی است.
کارشناس حقوق بشر در ادامه گفت: جداسازی کودکان از والدین بحث دیگری بود. در سازمان مجاهدین، اولویت ایدئولوژیک بر سلامت روانی و جسمی کودکان تقدم داشته و این امر منجر به نقض کنوانسیون حقوق کودک شده است. کودکان در محیطهای سازمان تحت تعلیمات ایدئولوژیک فشرده قرار داشتند و اهداف سازمان بر نیازهای سنی، عاطفی و طبیعی آنها ترجیح داده میشد. نبود نظارت قانونی دولت مستقر و نهادهای بینالمللی موجب شد که این اقدامات در محیطی بسته انجام شود و غفلت از نیازهای آموزشی استاندارد و فشار روانی برای همسو کردن کودکان با اهداف و سیاستهای سازمان، میتواند مصداق نقض ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک باشد. در این ماده از تعبیر سوءاستفاده و غفلت استفاده شده و اقدامات سازمان در قبال کودکان قابل تطبیق با این تعابیر است.
وی گفت: همچنین، اعضای سازمان مجاهدین در کارهای اجباری و بدون رضایت آزادانه مشغول بودند. مستندات متعدد نشان میدهد که اعضا ساعات طولانی در کشاورزی، پروژههای ساختمانی، زیباسازی و تمرینات نظامی فعالیت میکردند، با تنها چند ساعت خواب شبانه و یک ساعت استراحت بعد از ظهر. این اقدامات با هدف خسته کردن اعضا و جلوگیری از تفکر آنها به چیزی غیر از اهداف سازمان انجام میشد.
قائمی گفت: ویژگی اصلی این فعالیتها فقدان رضایت آزادانه بود. اعضا به دلیل فشارهای تشکیلاتی، تهدیدهای سازمانی و اجتماعی و ترس از مجازاتهای ایدئولوژیک یا عواقب نامشخص خروج از سازمان، قادر به ترک کار نبودند. در چنین محیط بستهای، آزادی رفتوآمد محدود و انجام کار صرفاً برای زنده ماندن، ماهیت کار اجباری را مشخص میکند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کارهای تحمیلی شامل انجام وظایف سیاسی، تشکیل جلسات اجباری، آموزشهای ایدئولوژیک و عملیات داخلی بود که هدف از آنها پیشبرد اهداف سازمان بود، نه کسب درآمد یا توسعه شخصیت اعضا. عدم دریافت دستمزد متناسب و اجبار برای انجام کارهای فرسایشی و ایدئولوژیک، مصداق روشن کار اجباری در چارچوب حقوق بینالملل است.
محمدرضا حیدری، شاهد در عملیات مرصاد، گفت: سوال اصلی این است که منافقین به چه علت آمدند و دست به کشتار زدند. خط دفاعی ما را از بین بردند، وقتی این خط شکسته شد، مسیر برای منافقین کاملاً صاف شد؛ طوری که بتوانند آزادانه پیشروی کنند و تا نزدیکی شهرها قدم بزنند، بدون اینکه با مقاومت جدی مواجه شوند. این نوع عملیات بهوضوح نشان میداد که نیروهای دشمن در خدمت منافقین بودند و برای اهداف مشترک، دشمن را در این منطقه نیز به کار گرفته بودند.
وی ادامه داد: از نیروهای ایرانی، بهویژه نیروهای خیبر، و همچنین نیروهای حاضر در شهرستانها، بسیاری در دفاتر جنگ و خطوط مقدم درگیر بودند. پیش از نزدیک شدن منافقین، از عصر روز آخر تیرماه، نیروها برای مقابله با دشمن حرکت کردند. من با دوستان خداحافظی کردم، چون باید خودم را برای روز دوم با خودروی نیسان به سمت اسلامآباد میرساندم تا بتوانم به آنها ملحق شوم، اما نمیدانستم دقیقاً در کدام موقعیت قرار دارند.
حیدری گفت: از اسلامآباد تا کرند، بیشتر عزیزان ارتشی حضور داشتند. بسیاری از آنها در خط مقدم به شهادت رسیده بودند. مردم بلاتکلیف و سرگردان در دشتها و کوهها پراکنده بودند؛ نه در شهرشان بودند نه در روستا. کاملاً آواره شده بودند. جادهها نیز وضعیت دشواری پیدا کرده بود. از مسیر اسلامآباد تا نزدیکیهای گردنه کرند، مردم را میدیدم که همه متواری شدهاند. تصور کنید حدود ۹۰ درصد مردم شهر تخلیه شده بودند.
وی گفت: سؤال این است که چرا مردم در شهر نماندند و پراکنده شدند؟ آنچه من در آن لحظه دیدم و حس کردم این بود که مردم منافقین را دشمن خود میدانستند و اخبار جنایات و هجمات شدید آنها در همان ایام پخش شده بود. به همین دلیل از ترس جان خود و خانوادههایشان فرار کرده بودند. تنها تعداد اندکی از جوانها مانده بودند که برای مقابله با منافقین دست به سازماندهی ابتدایی بزنند و جلوی بینظمی و فروپاشی دفاع مردمی را بگیرند.
حیدری گفت: سازمانی که میدانیم حتی جنایت هفتم تیر و حادثه حزب جمهوری را گردن نگرفت و اعلام نکرد، اما در شهر ما، با اینکه این اعمال جنایتکارانه روشن بود، هواداران منافقین تا آخر شهریور باز هم با همان حالت دورویی و نفاق به شهر آمدند و تابلو در جهت تشویش اذهان عمومی زدند.
این شاهد بیان کرد: در حمله عراق به خاک ایران، این سازمان منافقین بوده که قصد داشته تا عمق ۷۰ کیلومتری نفوذ کند، نه نیروهای عراقی. عراقیها چنین نفوذی نکردند؛ این منافقین بودند که قصد عبور و اجرای مأموریت را داشتند. اگر این عملیات به نتیجه میرسید، کرمانشاه نیز در خطر قرار میگرفت و ممکن بود از دست برود.
وی در ادامه، درباره حضور یا عدم حضور نیروهای عراقی پرسید و توضیح داد: از کرمانشاه به بعد، هیچ اثری از حضور عراقیها وجود نداشته است. آنها حتی تانک هم همراه نداشتند. عملیات فروغ جاویدان دو گام داشت گام نخست مربوط به عراقیها بود و گام دوم مربوط به منافقین.
محمدی وکیل متهمان بیان کرد: برای من همیشه سؤال بود که چرا برخی مناطق پاکسازی نشده بود. اینکه گفته میشود لباسها تعویض شده یا نشانهها از بین رفته، باید مورد پرسش قرار گیرد. اینها نکاتی است که باید بهطور دقیق بررسی شود.
این شاهد پاسخ داد: این نیروها زمینگیر شده بودند و با دستور فرماندهی به اطراف پراکنده شدند.
قاضی گفت: چون بعد از پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی و رفتارهای رژیم صدام در آن دوره نیز حملاتی را رقم زد که بهنظر میرسد ارتباط مستقیمی با این اقدام نداشته است.
وی درباره پادگانی که محل سؤال بوده نیز توضیح داد: این پادگان معمولاً بهعنوان نقطهای شناختهشده در دوکوهه غرب کشور مشهور است. بسیاری از کاروانهای سفر به کربلا یا کاروانهای راهیان نور به این مناطق سفر میکنند و به همین دلیل افراد زیادی از موقعیت و شرایط این پادگان اطلاع دارند.
حیدری، شاهد در عملیات مرصاد گفت: درباره اتهامات نفرات اول سازمان منافقین میتوان به نکاتی همچون، یک: استفاده از رزمندگان اسیر و مظلوم کشور به عنوان سپر انسانی، دوم بکارگیری دشمن بعثی در تجاوز و هجوم به شهروندان ایرانی و سوم جنایت شنیع و محاربه آگاهانه با مردم و نظام اسلامی و چهارم ترویج نفاق و اقدامات پنهان و دورویی در کارنامه آنها اشاره کرد.
حیدری، اظهار کرد: استفاده منافقین از رزمندگان اسیر ایرانی در همین جا رخ داد. همه چیز بهم ریخته بود. در حال پیشروی بودیم که به خرابهای رسیدیم، دیدیم چند نفر سرک کشیدند که بعد عقبنشینی کردند و به سمت ما تیر انداختند. ما متوجه شدیم که منافقین هستند و با آنها درگیر شدیم.
وی گفت: به نفر سومی که شلیک کردیم صدای الله اکبر آمد، متوجه شدیم آنها ۱۷ -۱۸ نفر از نیروهای خود ما هستند که منافقین آنها را به عنوان سپر انسانی با خود به همراه آوردند.
در ادامه قاضی دادگاه تنفس اعلام و پس از اتمام تنفس جلسه چهل و هشتم آغاز شد.
حجتالاسلام والمسلمین دهقانی قاضی دادگاه گفت: پادگان ابوذر مربوط به نیروی زمینی ارتش بوده است. این پادگان تیپ ۷۱ مکانیزه سرپل ذهاب را داشته که زیرمجموعه لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه بوده است نیروهای عراقی به آن حمله کردند، اما به تصرف عراق در نیامد. چون این پادگان در ارتفاع بوده با دسترسی با آن سخت بوده است. فاصله آن از نظر شما نزدیک است یا دور؟
حیدری پاسخ داد: نزدیک است. اما از طریق زمینی اگر بخواهید به آنجا بروید باید به اسلام آباد بروید و سپس به سمت پادگان. عراقیها و منافقین اگر میخواستند به اسلام آباد بیایند پادگان ابوذر مانع بود. این پادگان مرکز نظامی ما برای دفاع بود و برای اشغال اسلام آباد باید تکلیف آن مشخص میشد.
قاضی دادگاه گفت: این پادگان از پادگانهای مهم کشور است که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی هم مورد تجاوز قرار گرفت و ۶ نفر در آنجا شهید شدند.
محمدی وکیل متهمان پرونده پرسید: آیا موکل من در آنجا جنایتی مرتکب شد؟ کسانی که در دادگاه حاضر میشوند و میگویند که فرزندشان آنجا به شهادت رسیده آیا منافقین آنها را کشتند یا عراقیها؟
فتحالله حقیقی جهت ایراد شکایت در مورد عملیات مرصاد در جایگاه حاضر شد و در مورد وقایع اسلام آباد در هجوم منافقین توضیحاتی داد و گفت: مادری که در حال شیر دادن به نوزادش بود را شهید کردند. مجروحانی که به اسلامآباد منتقل شده بودند را از بیمارستان بیرون آورده و در حیاط بیمارستان اسلامآباد سوزانده بودند؛ در واقع زندهزنده آتش زدند. همه چیز را برنامهریزی کرده بودند و شعارشان این بود اول مهران، بعد تهران.
وی گفت: لشکر خرم آباد برای کمک به ما آمد ولی بعد از سه روز آمدند، اولین گروهی که به ما کمک کرد، بدر بود. همچنین تیپ نبی اکرم هم به کمک ما برای دفاع از اسلام آباد آمدند. جنایتی که آنها در اسلام آباد انجام دادند را نسل به نسل به فرزندانمان انتقال میدهیم.
وی گفت: یزیدیان نیز جنایتی همچون منافقین در اسلام آباد انجام ندادند. حدود هزار و ۲۰۰ نفر ما را شهید کردند و ۳۷۰۰ نفر نیز جانباز دادیم. استان کرمانشاه ۹۰۰ هزار نفر شهید داده است ولی جنایتی که منافقین در اسلام آباد انجام دادند در طول تاریخ تکرار نشده است.
قاضی گفت: در برابر حمله با منافقین کسی به شما گفت اسلحه بردارید و دفاع کنید یا خود مردم احساس تکلیف کردند؟
فتحالله حقیقی اظهار کرد: مردم ما و مرزبانان این سرزمین برای دفاع از خاک و ناموس خود منتظر دستور نمیمانند. در آن زمان مردم اعلام کردند اگر اجازه دهید اعضای این سازمان از اسلام آباد رد شوند و به کرمانشاه برسند غیرت ندارید و باید مقاومت کنید.
وی افزود: در آن زمان حتی زن و بچه من هم در یک کانتینر در روستا محاصره بودند ولی مقابل این اعضا ایستادگی کردند ما مردم کُرد حتی اگر نان شب نداشته باشیم، جان خود را برای خاک ایران میدهیم و این مردم اسلام آباد بودند که در آن زمان مقابل دشمن ایستادگی کردند و مانع ورود آنها شدند.
سپس ایرج مرادی مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان تروریسم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینجانب به عنوان مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور در راستای ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ درخواست اعلام جرم علیه گروهک تروریستی منافقین در زمینه حمایت از حقوق شهروندی زنان و کودکان قربانی اقدامات این گروهک تروریستی را دارم.
وی افزود: در این راستا ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری اعلام میدارد سازمانهای مردم نهاد در زمینه حمایت از زنان، اطفال و نوجوانان میتوانند در زمینههای فوق علیه اقدامات این سازمانها اعلام جرم کنند. گروهک منافقین از سال ۶۰ وارد فاز مسلحانه شد و اقدامات جنایتکارانه خود را آغاز کرد و اقدام به ترور و شکنجه شهروندان کرد.
مرادی یادآور شد: این سازمان بیش از ۱۲ هزار نفر از شهروندان ما را به صورت کور یا هدفمند ترور کرد ضمن اینکه آمار مجروحان بیش از کشته شدهاست.
وی یادآور شد: این گروهک از هیچ اقدام وحشتناکی فروگذار نکرده و وحشیانهترین جنایات را علیه مردم ایران انجام داده است. سوزاندن اطفال دو و سه ساله در آتش در جریان حمله به اتوبوس شیراز نمونهای از این اقدامات است. شکنجه شهیدان طاهر طاهری و محسن میرجلیلی از طریق مثله کردن آنها هرگز از حافظه تاریخ پاک نمیشود.
مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان ترور خاطر نشان کرد: سران این گروهک تمامی این اقدامات را به نام خلق و آزادی برای خلق انجام دادند و کشورهای اروپایی و غربی از این اقدامات حمایت کردند و بزرگترین حامیان این تروریستها بودند. ما گروههای مردم نهاد بر خود لازم میدانیم بر اساس رسالت خود به وظایف خود در زمینه دفاع از حقوق زنان، کودکان و تمامی قربانیان عمل کنیم.
مرادی عضو انجمن حمایت از قربانیان ترور گفت: انجمن حمایت از قربانیان ترور همواره در راستای تبیین جنایات ترور اقدامات زیادی انجام داده است در این راستا به عنوان یک سازمان مردم نهاد خواستار اعلام جرم علیه سازمان منافقین و اعضای آن که نام آنها به عنوان متهم در پرونده وجود دارد، هستیم.
لطفالله محمدی، شاهد (عضو جداشده) در ادامه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: سال ۶۵ به خدمت اعزام شدم. در منطقه پیرانشهر زخمی شدم و به مرخصی رفتم، بعد اتمام مرخصی به منطقه برگشتم، حدود ساعت ۳ به ما حمله کردند و نمیدانستیم افرادی که به ما حمله کردند ایرانی هستند. در آنجا اسیر شدیم. فرمانده ما را به رگبار بستند. افرادی که ما را اسیر کردند بسیار بیرحم بودند و داخل سنگرها نارنجک پرتاب میکردند.
وی افزود: چشمان ما را بستند و به سلیمانیه بردند و از آنجا به اشرف بردند.
قاضی پرسید: چه مدت عضو سازمان بودید؟
این عضو جدا شده سازمان گفت: از سال ۶۶ تا سال ۸۳ عضو سازمان بودم و در عملیات مرصاد پشتیبان بودم و تا نزدیک اسلام آباد آمدم و اسلحه کلاش داشتم.
محمدی شاهد ادامه داد: دیدم که به مردم حمله میکردند، اما مردم حاضر نبودند با آنها همکاری کنند. به خانه مردم حمله کردند و دیدم به بیمارستان اسلام آباد حمله کردند و با تانک روی مجروحان میرفتند.
محمدی وکیل متهمان از این عضو جدا شده سازمان پرسید: سمت شما در عملیات فروغ جاویدان چه بود؟
این عضو جدا شده سازمان گفت: پشتیبان بودم.
امیررضا رحیمی شاهد (عضو جداشده) در ادامه در جایگاه حاضر شد و گفت: سال ۶۶ مخفیانه از کشور فرار کردم و به عراق رفتم. در عراق خواستم که برگردم، اما من را ترساندند که اعدام میشوم. در عملیات فروغ جاویدان ۱۷ سال سن داشتم. من سوار آمبولانس بودم و اسلحه داشتم. در مسیر، هواپیماهایی را دیدم که از بالای سر ما عبور میکردند، اما کاری با ما نداشتند. سوال کردم که این هواپیماها برای کدام کشور است که گفتند این هواپیماهای عراقی هستند که جلوتر رفتهاند تا عملیات انجام دهند و مسیر را برای ما باز کنند.
وی بیان کرد: در طول مسیر اجساد مردم کنار جاده افتاده بود که در میان آنها بچه هم بود. زمانی که به گردنه حسن آباد رسیدیم متوقف شدیم و سنگر گرفتیم و به ما گفتند به طرف آسمان شلیک کنیم.
وی ادامه داد: افرادی را برای عملیات آورده بودند که کار با اسلحه را بلد نبودند و از کشورهای دیگر آمده بودند. در عملیات فروغ جاویدان مجروح شدم. اگر زمان به عقب برگردد هیچ وقت عضو سازمان نمیشدم. مسعود رجوی باید برای این جنایات پاسخ دهد.
این عضو جدا شده سازمان گفت: از روزی به کشور بازگشتم هیچ کس به من کاری نداشت و هیچ کدام از جو سازیهای سازمان صحت نداشت.
امیر رضا رحیمی یکی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: نقش مسعود رجوی توجیه کننده بود و مریم قجر عضدانلو نیز در نشستهای توجیهی مسعود رجوی کنار او قرار داشت.
قاضی گفت: مسعود و مریم در مورد کشته شدن مردم غیر نظامی که کشته شدند در نشستها نکتهای گفته بودند؟
رحیمی بیان کرد: میگفتند هر مردمی غیر عملیات کشته شوند شهید هستند. مهدی ابریشم چی نیز در میدان حاضر بود و یک نفر نیز در کنار دستش قرار داشت. فهیمه اروانی، ابوالقاسم رضایی و محمود عطایی را آنجا دیدم.
در ادامه نیز این عضو به بیان اسامی متهمان پرونده پرداخت که در نشستها و در زمان عملیات حضور داشتند.
در پایان قاضی با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی روز ۲۵ آذرماه برگزار میشود.
انتهای پیام/
