وضعیت روندهای حقوقی بینالمللی برای پاسخگوسازی رژیم صهیونیستی؛ عدالت برای غزه پایمالتر از همیشه
سومین سال جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی آغاز شد که تلاشها برای پاسخگوسازی این رژیم در لاهه همچنان ادامه دارند.
مسیرهای موازی روندهای حقوقی بینالمللی برای پاسخگوسازی رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ این رژیم علیه غزه در ۲ سال گذشته در لاهه اعم از دیوان بینالمللی کیفری ICC و دیوان بینالمللی دادگستری ICJ کُند پیش میروند و تاکنون عدالتی را برای غزه تحت محاصره و جنگزده به ارمغان نیاوردهاند.
با وجود این نگاههای خوشبینانهای نیز وجود دارند که میگویند این اقدامها میتوانند نقطهعطفی در تلاشها برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی پس از ۸ دهه جنایت مستمر مصون از مجازات و روند تضمین شدن بیکیفرمانی این رژیم باشند.
یک کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل سازمان ملل ماه گذشته به این نتیجه رسید که رژیم صهیونیستی در حال ارتکاب نسلکشی در این منطقه است، جایی که محاصره و جلوگیری از ورود کمکهای امدادی توسط آن، باعث قحطی شده و بیش از ۴۶۰ فلسطینی، ازجمله بیش از ۱۵۰ کودک را به کام مرگ کشانده است.
پروندههای حقوقی بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی در لاهه کدامند؟
در لاهه، هم دیوان بینالمللی دادگستری و هم دیوان بینالمللی کیفری در حال پیشبرد پروندههایی هستند که رژیم صهیونیستی را به نسلکشی و جنایتهای جنگی متهم میکنند.
آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ دادرسیهای مهمی را علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری آغاز و در شکایت خود اعلام کرد که این رژیم کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ را نقض کرده است.
پرتوریا در پرونده ۸۴ صفحهای، شواهد گستردهای از قصد و اقدامهای برای نابودی کامل یا جزئی مردم فلسطین در غزه ارائه کرد؛ از آن زمان، دستکم ۱۳ کشور اعلامیههای مداخلهای را در حمایت از این پرونده ارائه کردهاند.
بین ژانویه و مه ۲۰۲۴، دیوان بینالمللی دادگستری ۳ مجموعه اقدام موقت صادر کرد که به رژیم صهیونیستی دستور میداد از نسلکشی جلوگیری کند، عملیات نظامی خود را متوقف کند و اجازه دسترسی بشردوستانه را بدهد.
در حالی که وضعیت فعلی غزه شامل حقایق جدیدی است که میتواند به دیوان بینالمللی دادگستری اجازه صدور اقدامهای موقت به روز شده را بدهد، کارشناسان میگویند رژیم صهیونیستی تا حد زیادی دستورهای پیشین را نادیده گرفته و به تشدید جنایتهای خود ادامه داده است.
به گفته گرهارد کمپ، استاد حقوق بینالملل دانشگاه وست انگلند، بحران انسانی رو به وخامتی که رژیم صهیونیستی در غزه ایجاد کرده است، باید پیش از این باعث مداخله مجدد دیوان بینالمللی دادگستری میشد.
وی گفت: آفریقای جنوبی احتمالا باید برای اقدامهای موقت بیشتر به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کند، اما من فکر میکنم آفریقای جنوبی این نکته را در نظر دارد که اسرائیل دستورهای قبلی دیوان بینالمللی دادگستری را نادیده گرفته است و متاسفانه، به نظر میرسد متحدان اسرائیل در غرب تمایلی به اعمال فشار بر اسرائیل برای اجرای آنها ندارند.
کمپ همچنین با بیان اینکه آفریقای جنوبی و متحدانش در «جنوب جهانی» اکنون گروه کشورهای لاهه را برای هماهنگی فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی بر رژیم صهیونیستی، ازجمله اقدامهایی برای مختل کردن جریان سلاح، تشکیل دادهاند، گفت: به نظر میرسد استراتژی نه تنها تکیه بر دیوان بینالمللی دادگستری، بلکه پیگیری ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای کمک به پایان دادن به نسلکشی در غزه است.
این کارشناس حقوق بینالملل تصریح کرد: تحریمهای آمریکا علیه مقامهای دیوان بینالمللی کیفری و سازمانهای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی حملهای مستقیم به حاکمیت قانون بینالمللی است.
جان کوئیگلی، استاد حقوق کالج موریتز در دانشگاه ایالتی اوهایو، هم در این رابطه گفت: ادامه اقدامهای نظامی اسرائیل، به آفریقای جنوبی مبنای واقعی قویتری برای ادعای نسلکشیاش نسبت به زمانی که در دسامبر ۲۰۲۳ ثبت کرد، میدهد.
مارکو لونگوباردو، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه وستمینستر، تصریح کرد: باید دولتها را برای نشان دادن حمایت از دیوان بینالمللی کیفری و اجرای احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت تحت فشار قرار داد.
چه زمانی ممکن است حکمی در لاهه صادر شود؟
پس از ارائه درخواست آفریقای جنوبی که خلاصه اصلی حقوقی استدلالهای آن را تشریح میکند، به رژیم صهیونیستی تا ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۵) فرصت داده شد تا پاسخ خود را ارائه دهد.
این امکان وجود دارد که دیوان بینالمللی دادگستری بتواند تا اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ حکمی صادر کند.
در عین حال، کارشناسان هشدار میدهند که این جدول زمانی ممکن است بسیار طولانیتر شود؛ به گفته این کارشناسان پروندههای پیش روی دیوان بینالمللی دادگستری زمان قابل توجهی را میطلبند، بهویژه زمانی که ادعاها مربوط به نسلکشی باشد.
آنها با اشاره به اینکه پروندههای بوسنی علیه صربستان و کرواسی علیه صربستان به ترتیب ۱۴ و ۱۶ سال طول کشید، میگویند که پرونده نسلکشی علیه میانمار از سال ۲۰۱۹ در حال بررسی است.
- بیشتر بخوانید:
- جایگزینی پاسخگوسازی و تحریم رژیم صهیونیستی با لفاظی؛ تنها راه غرب برای توقف ماشین نسلکشی در غزه
- نسلکشی در غزه: چه اتفاقی برای پرونده آفریقای جنوبی در لاهه افتاد؟
- عدالت بینالمللی زیر فشار تحریم و تهدید؛ تلاش غرب برای تداوم روند مصونیت از مجازات
آیا دیوان بینالمللی دادگستری میتواند در غزه نسلکشی اعلام کند؟
علاوه بر کمیسیون تحقیق سازمان ملل، محققان و کارشناسان حقوقی در سراسر جهان بهطور فزایندهای موافقت خود را با این امر اعلام کردهاند که اقدامهای رژیم صهیونیستی با تعریف قانونی نسلکشی مطابقت دارد.
آنها میگویند که تخریب شهر غزه، قحطی تحمیلشده و اظهارات عمومی مقامهای صهیونیست در مورد آواره کردن فلسطینیها، همگی ادعاهای اصلی آفریقای جنوبی را نه تنها از نظر اعمال نسلکشی، بلکه از نظر قصد ارتکاب نسلکشی نیز تایید میکنند.
به گفته کارشناسان، شواهد آفریقای جنوبی در مورد قصد بهعنوان یک آستانه قانونی کلیدی به ویژه قانعکننده است.
چالشهای اجرایی حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری
به موازات رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان بینالمللی کیفری نیز تحقیقات خود را در مورد مقامهای صهیونیست نیز پیش برده است.
در نوامبر گذشته، شعبه اول پیش از محاکمه دیوان بینالمللی کیفری حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را صادر و آنها را به استفاده از گرسنگی بهعنوان روشی برای جنگ و ارتکاب جنایتها علیه بشریت، از جمله قتل و آزار و اذیت، متهم کرد.
اینکه آیا این احکام قابل اجرا هستند یا خیر، هنوز مشخص نیست.
برخی از کشورهای غربی عضو دیوان بینالمللی کیفری مرتبا به نتانیاهو اجازه میدهند از حریم هوایی آنها برای سفرهای خارجی خود، بهعنوان مثال برای پرواز بر فراز اروپا به آمریکا، استفاده کند؛ در عین حال، آمریکا آشکارا با دیوان بینالمللی کیفری خصومت دارد.
از سوی دیگر دیوان بینالمللی کیفری فاقد سازوکارهای اجرایی خاص خود است؛ احکام بازداشت باید توسط کشورهای عضو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از طریق سیستم قضایی و ماموران اجرای قانون آنها اجرا شود و هیچ امکان دیگری وجود ندارد.
تحریمهای آمریکا و مانعتراشی غرب
آمریکا آشکارا موضعی خصمانه در قبال تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری اتخاذ کرده و مقامهای دیوان و سازمانهای غیردولتی را که به این تحقیقات کمک میکنند، تحریم کرده است.
آمریکا نه تنها دادستان، قضات و مقامهای دیوان بینالمللی کیفری را تحریم میکند، بلکه سازمانهای حقوق بشری فلسطینی و صهیونیستی را که بهعنوان کمککننده به دیوان بینالمللی کیفری میشناسد، ممنوع و تحریم میکند؛ این اقدام حملهای مستقیم به حاکمیت قانون بینالمللی است.
در عین حال، کشورهای عضو اساسنامه رُم، بهویژه کشورهایی مانند آلمان، کانادا و انگلیس، برای محافظت از دیوان بینالمللی کیفری در برابر خصومت آمریکا اقدامی انجام نمیدهند.
کارشناسان اقدامهای آمریکا در این رابطه را رسوایی میدانند که پایههای عدالت بینالمللی را تهدید میکند.
درخواست دیوان بینالمللی کیفری از کشورها برای اجرای احکام بازداشت صادرشده
سخنگوی دیوان بینالمللی کیفری خواستار همکاری کشورها برای اجرای احکام بازداشت صادره شد.
به گزارش الجزیره، سخنگوی دیوان بینالمللی کیفری ضمن تاکید بر اینکه باید همکاری بیشتری از سوی کشورهای عضو در اجرای احکام بازداشت دیده شود، تاکید کرد: احکام بازداشت تا زمانی که دیوان تصمیم دیگری نگیرد، همچنان معتبر و قابل اجرا هستند.
وی همچنین گفت: کشورهای عضو اساسنامه رُم ملزم به همکاری در اجرای احکام بازداشت هستند.
افزایش چالشهای حقوقی مربوط به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه
در شکایت ارائهشده به دیوان بینالمللی کیفری، به نقش دولت ایتالیا در تامین سلاحهای کشنده برای رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ علیه غزه اشاره شده است.
به گزارش رویترز، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، گفت که در شکایتی که به دیوان بینالمللی کیفری به دلیل حمایت رُم از رژیم صهیونیستی در بمباران غزه ارائه شده، به همدستی در نسلکشی متهم شده است.
ملونی گفت که وزیر دفاع و وزیر خارجه ایتالیا نیز در این پرونده متهم شدهاند و احتمالا رئیس شرکت تسلیحات و هوافضای ایتالیایی لئوناردو، نیز جزء متهمان باشد.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این شکایت به تاریخ اول اکتبر (۹ مهر) توسط حدود ۵۰ نفر، ازجمله اساتید حقوق، وکلا و چندین چهره عمومی امضا شده است که ملونی و دیگران را به همدستی با تامین سلاح برای رژیم صهیونیستی متهم میکنند.
شاکیان از دیوان بینالمللی کیفری خواستند تا تحقیقات رسمی در مورد اتهام نسلکشی علیه نخستوزیر ایتالیا را ارزیابی کند.
طبق دادههای موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI)، ایتالیا یکی از ۳ کشوری بود که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ سلاحهای متعارف عمده را به اراضی اشغالی صادر کرد، اگرچه آمریکا و آلمان مسئول ۹۹ درصد از صادرات دسته بزرگتر سلاحها، شامل هواپیما، موشک، تانک و سیستمهای دفاع هوایی بودند.
دیوان بینالمللی دادگستری هم در اوایل سال جاری میلادی در پرونده شکایت نیکاراگوئه از آلمان به دلیل نقشش در فروش سلاح به رژیم صهیونیستی برای کمک به نسلکشی در غزه رای داد.
میدلایستآی در ماه آگوست گزارش داد که درخواستهای حکم بازداشت برای ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به جرم جنایت علیه بشریت و آپارتاید مدتی است که آماده شدهاند، اما دفتر دادستانی هنوز درخواستهای تکمیل شده را به دیوان ارسال نکرده است.
در عین حال، سازمانها و نهادهای حقوق بشری و حقوقی متعددی در حال پیشبرد پروندههای شکایت علیه رژیم صهیونیستی، مقامها و نظامیان آنها به دلیل ارتکاب جنایت در غزه هستند؛ ازجمله آنها بنیاد «هند رجب» در بلژیک است که با جدیت طرح شکایت علیه نظامیان صهیونیست را به دلیل ارتکاب نسلکشی در غزه در سراسر جهان دنبال میکند.
۲ سال نسلکشی رژیم صهیونیستی و بحران حقوق بینالملل
در حالی که اجماع فزایندهای درباره وقوع نسلکشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی درپی ۲ سال جنگ وجود دارد، نظام حقوق بینالملل، هنجارها، قوانین و نهادهایی که در طول زمان برای کاهش بدترین اثرهای درگیریها بر غیرنظامیان توسعه یافتهاند، دچار بحران شده است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه استنفورد آمریکا، در این باره تصریح کرد: این مقابله با اسرائیل نیست که بحران حقوق بینالملل را تسریع کرده است؛ این واقعیت نقض آشکار حقوق بینالملل توسط یک بازیگر است که توسط آمریکا تضمین شده و این بحران را ایجاد کرده است.
وی در ادامه گفت: این حس وجود دارد که خروج از این برهه به چیزی بیش از تحمل طوفان نیاز دارد؛ این امر به چیزی اساسیتر از نظر بازسازی و احیا سیستم نیاز دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *