مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک‌های ثبت‌نشده صیاد؛ از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی مرتبط با چک، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک‌هایی است که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند. مطابق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و بهره‌مندی از مزایای تجاری است و در صورت عدم ثبت، روابط طرفین تابع قواعد عمومی قانون مدنی خواهد بود. بر این اساس و با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در این قبیل چک‌ها از تاریخ مطالبه محاسبه می‌شود. مطالبه نیز صرفاً محدود به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست، بلکه اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز می‌تواند به‌عنوان مطالبه تلقی شود؛ امری که تشخیص نهایی آن بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مبنای محاسبه آن در چک فاقد ثبت در سامانه:

در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی میشود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ میکند؛ با توجه به حاکمیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به خسارت تأخیر تأدیه این گونه اسناد. آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک، مطالبه تلقی میشود و میتوان خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مبدا محاسبه آن در چک ثبت سامانه نشده:

اولا، به موجب تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمی تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

ثانیا، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوه‌های مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکانپذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

انتهای پیام/