نقش شهادت شهود و استعلامات در اثبات اعسار از پرداخت محکوم به بر اساس قانون اجرای محکومیت‌های مالی

یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی مربوط به اعسار از پرداخت محکوم به، جایگاه شهادت شهود در کنار سایر دلایل اثباتی است. مطابق مواد ۸ و ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و مقررات آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار، وضعیت مالی محکوم‌علیه را بررسی کند؛ این بررسی می‌تواند از طریق استعلام از بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور یا حتی تحقیقات محلی صورت گیرد؛ بنابراین حتی اگر مدعی اعسار شهود خود را معرفی نکند یا تنها یک شاهد حاضر شود، دادگاه می‌تواند با استناد به نتایج استعلامات و سایر قرائن، اعسار را احراز کرده و حکم به تقسیط یا پذیرش اعسار صادر نماید. در نتیجه، شهادت شهود تنها یکی از دلایل ممکن است و جایگاه آن در کنار سایر ادله و به تشخیص دادگاه معنا پیدا می‌کند.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص تشریفات اثبات اعسار از پرداخت محکوم به: 

با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در تعریف اعسار و تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به؛ بویژه مواد ۸ و ۱۰ این قانون در باب شهادت شهود و لزوم استعلام در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه و نیز مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فصل «رسیدگی به دلایل»، چنانچه مدعی اعسار در ستون دلایل دادخواست، شهادت شهود را به عنوان دلیل اثباتی قید کند؛ اما در جلسه دادرسی شهود را حاضر نکند یا یک نفر شاهد را حاضر کند؛ اما پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط؛ از جمله بانکها، اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور بر ناتوانی شدید مدعی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دلالت داشته باشد، آیا دادگاه رسیدگی کننده می تواند حکم بر قبول اعسار و تقسیط محکوم به صادر کند؟ اساساً جایگاه استعلامات مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چیست؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص ادله اثبات دعوای اعسار محکوم به:

اولا، ً به طور کلی در دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی یا دیگر ادله از جمله جواب استعلامات به عمل آمده، بدون حضور و استماع شهادت آنها قانوناً فاقد اشکال است؛ همچنین در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما تشکیل جلسه دادرسی در هر صورت، امری الزامی است.

ثانیا، ً دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار به موجب ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم علیه فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می‌شود و چنانچه دادگاه در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، اعسار مدعی را احراز کند، صدور حکم بر مبنای آن و بدون استماع شهادت شهود فاقد منع قانونی است.

انتهای پیام/