صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

دانستنی‌های حقوقی

استنکاف طلبکار از فک رهن بعد از وصول طلب

۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۸:۵۸
کد خبر: ۴۸۵۶۳۱۸
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
اگرچه ممکن است تصور شود استنکاف مرتهن از فک رهن پس از دریافت طلب، نوعی اتلاف مال محسوب شود، اما مطابق نظر کارشناسان حقوقی و مواد قانونی مرتبط، چنین استنکافی به معنای تلف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیست و راهن می‌تواند از طریق طرح دعوای الزام به فک رهن، حق خود را پیگیری کند.

یکی از پرسش‌های پرتکرار در حوزه حقوقی مربوط به وضعیت عین مرهونه پس از تسویه کامل بدهی توسط راهن است؛ به ویژه زمانی که مرتهن علی‌رغم دریافت طلب خود از فک رهن و عودت سند رسمی ملک خودداری می‌کند. وکیل آنلاین در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد که استنکاف مرتهن از فک رهن، به خودی خود مشمول حکم اتلاف مال ماده ۳۲۸ قانون مدنی نمی‌شود، چرا که محرومیت مالک از مال خویش خلاف اصل و تنها در موارد استثنایی جایز است. بر این اساس، بهترین راهکار برای راهن، طرح دعوای الزام مرتهن به فک رهن در دادگاه خواهد بود.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص استنکاف طلبکار از فک رهن بعد از وصول طلبش:

استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه (سند رسمی ملک) پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی محسوب می‌شود؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص وضعیت حقوقی عین مرهونه بعد از استنکاف طلبکار از فک رهن و دریافت طلبش:

در فرض سؤال که طلب مرتهن تأدیه شده است؛ اما وی از فک رهن از عین مرهونه (یک قطعه ملک) استنکاف میکند، با عنایت به مواد، ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، صرف استنکاف مرتهن از عودت مال و فک رهن موجب تلقی آن به عنوان مال تلف شده و مشمول حکم ماده ۳۲۸ قانون یادشده بر آن نمی شود؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد مال امری استثنایی و خلاف اصل است و صرفاً در موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ جایز است؛ بر این اساس، در فرض سؤال، دعوای راهن مبنی بر الزام مرتهن به فک رهن از ملک، در ماهیت قضیه مسموع است.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *