کارشناس اقتصادی: کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها از جمله دستاورد‌های اقتصادی عفو زندانیان است

به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

در همین زمینه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان، به تفاوت بنیادین عفو اخیر با دوره‌های قبل اشاره کرد و گفت: تفاوت این دوره با دفعات قبل در «معیارمحور» بودن آن است. در گذشته، اسامی افراد به صورت موردی به محضر مقام معظم رهبری ارسال می‌شد، اما در این دوره، یکسری شاخص‌ها و معیار‌های کلی تعریف شده و هر فردی که واجد این شرایط باشد، بدون ملاحظات شخصی، مشمول عفو می‌شود.

وی ادامه داد: این روش، گام بسیار بزرگی برای ارتقای عدالت اجتماعی و حذف تبعیض است که جای تقدیر از تلاش‌های قوه قضاییه و درایت مقام معظم رهبری دارد.

این کارشناس اقتصادی به تأثیر این عفو بر تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی اشاره کرد و افزود: این اقدام پیامد بسیار مبارکی دارد. پیام نظام این است که اگر کسی اشتباهی مرتکب شد، پس از طی دوران محکومیت و نشان‌دادن رفتار مناسب، راه بازگشت به جامعه برایش باز است.

حاج‌محمدی تاکید کرد: این موضوع برای خود فرد، خانواده‌اش و تمامی کسانی که این روند را مشاهده می‌کنند، ایجاد دلگرمی و آرامش خاطر می‌کند. این انسجام، یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود که ما را در تمامی عرصه‌ها تقویت خواهد کرد.

وی به تشریح تأثیر اقتصادی این عفو پرداخت و اظهار کرد: این موضوع ۲ دستاورد کلیدی اقتصادی دارد، دستاورد اول کاهش هزینه‌ها و دوم افزایش درآمد‌ها است.

این کارشناس اقتصادی در توضیح تاثیر این اقدام در کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان گفت: نگهداری یک زندانی فقط خوردن سه وعده غذا نیست. این موضوع متضمن هزینه‌های کادر قضایی و انتظامی، ساختمان‌ها و ابنیه، زیرساخت‌های امنیتی و بهداشتی است. 

وی ادامه داد: عفو این افراد موجب صرفه‌جویی کلان برای کشور می‌شود و از فشار بر بودجه عمومی می‌کاهد.

حاج‌محمدی با اشاره به تاثیر این اقدام در تزریق نیروی کار مولد به چرخه اقتصاد گفت: این افراد به چرخه تولید و اشتغال بازمی‌گردند. آنانی که در حوزه‌های تولیدی مهارت دارند، می‌توانند منشأ اثر باشند. حقوقی که دریافت می‌کنند در ازای کار واقعی است و این امر به چرخه اقتصاد کشور کمک می‌کند. 

این کارشناس اقتصادی معتقد است که بسیاری از این افراد، محکومین اقتصادی هستند که به‌دلیل مشکلات و بدبیاری‌ها مرتکب جرم شده‌اند. کشور می‌تواند از فکر، دانش و انرژی آنان استفاده بهینه‌تری ببرد.

وی در ادامه افزود: خانواده‌های این افراد نیز که پیش از این تحت فشار اقتصادی و روحی بودند، اکنون می‌توانند با بازگشت سرپرست خانواده، هم از نظر معیشتی تأمین شوند و هم به‌عنوان یک واحد اقتصادی مصرف‌کننده، به چرخه تقاضا در اقتصاد کمک کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این عفو کمک به اقتصاد خانوار را محقق می‌سازد، گفت: همه این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا شاهد کاهش هزینه‌های دولت و قوه قضاییه از یک سو و افزایش نیروی کار مولد و تقویت مصرف خانوار‌ها از سوی دیگر باشیم.

حاج‌محمدی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند خردمندانه، شاهد کاهش روزافزون جمعیت کیفری و استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های انسانی کشور در مسیر پیشرفت و آبادانی باشیم.

انتهای پیام/