دلیل تعلل دیوان بینالمللی دادگستری در صدور حکم نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه
درحالی که فلسطینیها در غزه هر روز به تعداد فزایندهای درپی گرسنگی جان خود را از دست داده و تعداد فزایندهای از محققان حقوقی، مقامهای امدادی و سیاستمداران شروع به توصیف اقدامهای رژیم صهیونیستی بهعنوان نسلکشی کردهاند، صدور حکم قطعی در مورد پرونده این رژیم توسط عالیترین دادگاه جهان مدت زیادی طول خواهد کشید.
کارشناسان دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) گفتند که بعید است حکمی در مورد اینکه آیا رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسلکشی میشود یا خیر، زودتر از پایان سال ۲۰۲۷ صادر شود. این درحالی است که هشدارهایی مبنی بر اینکه جامعه بینالمللی نباید از روند کند دادگاه به عنوان بهانهای برای به تعویق انداختن اقدام برای توقف کشتار استفاده کند، وجود دارد.
در ابتدا قرار بود رژیم صهیونیستی طی همین روزها پاسخ خود را به اتهام نسلکشی مطرح شده توسط آفریقای جنوبی ارائه دهد، اما دادگاه به وکلای این رژیم ۶ ماه مهلت بیشتر داده است.
هیئت ۱۷ نفره قضات، ادعای رژیم صهیونیستی را مبنی بر اینکه برای آمادهسازی پرونده خود به بیش از ۹ ماه زمان اختصاص داده شده نیاز دارد، پذیرفتند.
گروه حقوقی آفریقای جنوبی در پاسخ اعلام کرد که هیچ یک از ادعاهای ارائه شده توسط وکلای رژیم صهیونیستی دلیل موجهی برای تأخیر نیست و طولانی کردن روند رسیدگی به پرونده با توجه به وضعیت اضطراری انسانی در غزه غیرقابل توجیه است. اما دادگاه به خواسته اشغالگران تن داد و اکنون تا ژانویه آینده (دی/بهمن) فرصت دارد تا پرونده خود را ارائه کند.
ژولیت مکاینتایر، کارشناس حقوق در دانشگاه استرالیای جنوبی، گفت: من فکر میکنم دیوان بینالمللی دادگستری به دلیل فضای سیاسی بسیار محتاط عمل میکند.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) از زمان تاسیس در سال ۱۹۴۵، همواره در نقش خود بهعنوان داور نهایی بین طرفین، احتیاط را بر سرعت ترجیح داده است.
ایوا ووکوشیچ، کارشناس تاریخ بینالملل در دانشگاه اوترخت، گفت: دیوان بینالمللی دادگستری به خاطر کندی در تصمیمگیری شناخته میشود. این دیوان ۸۰ سال قدمت دارد و میخواهد به شیوهای خاص عمل کند.
پس از ارائه ادعاهای رژیم صهیونیستی در ژانویه آینده، بهطور معمولا به هر طرف زمان داده میشود تا دور دیگری از استدلالها را برای مقابله با نکات یکدیگر و تحولات جدید ارائه دهد.
مایکل بکر، که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به عنوان مسئول حقوقی در دیوان بینالمللی دادگستری خدمت کرده و اکنون کارشناس حقوق بینالملل حقوق بشر در کالج ترینیتی دوبلین است، گفت: دور دوم بهطور معمول برای هر طرف حدود ۶ ماه است؛ بنابراین یک سال دیگر طول میکشد و سپس به ژانویه ۲۰۲۷ میرسیم. اگر همه چیز به خوبی پیش برود و هیچ رویداد یا وقفه دیگری در روند دادرسی نداشته باشید، احتمالا در سال ۲۰۲۷ جلسه رسیدگی برگزار میشود.
با این حال، طیف وسیعی از عوامل میتواند پرونده را به سال ۲۰۲۸ بکشاند، از جمله درخواستهای سایر کشورها برای مداخله.
- بیشتر بخوانید:
- چرا عدالت در لاهه زمینگیر میشود؟
- واکاوی دلایل رفتار خصمانه ترامپ در قبال آفریقای جنوبی
دیوان بینالمللی دادگستری ابزاری برای رسیدگی به عدم تطابق بین سرعت رسیدگی خود و فوریت موقعیتهای فاجعهباری مانند غزه دارد. در سال ۲۰۲۴، این دیوان ۳ مجموعه اقدامهای موقت را به شکل دستورالعملهایی به رژیم صهیونیستی صادر کرد و به درخواستهای آفریقای جنوبی پاسخ داد.
در ژانویه سال گذشته (دی/بهمن ۱۴۰۲)، دیوان بینالمللی دادگستری حکم داد که اتهام نسلکشی محتمل است و اذعان کرد که وضعیت فاجعهبار انسانی در نوار غزه پیش از صدور حکم نهایی دادگاه، در معرض خطر جدی وخامت بیشتر است.
این دیوان به رژیم صهیونیستی دستور داد که همه اقدامها لازم را برای جلوگیری از ارتکاب نسلکشی و تحریک به نسلکشی انجام دهد و اقدامهای فوری و موثر را برای اجازه ورود کمکها به غزه انجام دهد.
دیوان در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲/فروردین ۱۴۰۳) اقدامهای بیشتری را برای درخواست ورود کمکهای بشردوستانه اضافه کرد و در ماه می (اردیبهشت/خرداد)، دستور داد که حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح متوقف شود و گذرگاه رفح از مصر برای ارسال کمکها بازگشایی شود.
اما رژیم صهیونیستی تقریبا بهطور کامل اقدامهای موقت را نادیده گرفت و اتهام نسلکشی را رد کرده است. کارشناسان میگویند که حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز در این موضوع موثر بوده است.
جدا از سرعت کم عمدی و سنگین دیوان بینالمللی دادگستری، استاندارد بسیار بالایی برای اثبات لازم است تا به حکم نسلکشی برسد. کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ معیار بالایی تعیین نکرده و نسلکشی را به عنوان نابودی عمدی تمام یا بخشی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تعریف میکند.
با این حال، دیوان بینالمللی دادگستری در تفسیر خود از این کنوانسیون، شواهد کاملا قطعی را لازم دانسته که نشان دهد یک طرف متهم قصد نسلکشی در ارتکاب کشتار جمعی داشته و هیچ انگیزه رقیب دیگری مانند مبارزه با شورش یا تصرف سرزمین وجود نداشته است. تحت این استاندارد، دیوان هنوز علیه هیچ طرفی به جرم نسلکشی حکمی صادر نکرده است.
حتی بدون تغییر در معیار دیوان بینالمللی دادگستری، تعداد فزایندهای از محققان حقوقی معتقدند که رژیم صهیونیستی با اقدامهای خود در غزه، حتی از آن معیار بالا نیز عبور میکند.
انتهای پیام/