ابطال مفادی از فرم اخذ تعهد محضری از پذیرفتهشدگان دکتری تخصصی (Ph.D) آزاد
فراز دوم قسمت اخیر بند ۳ و تمام بندهای ۴ و ۶ از فرم اخذ تعهّد محضری از کلیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد، موضوع نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزش و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.
فراز دوم قسمت اخیر بند ۳ و تمام بندهای ۴ و ۶ از فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد موضوع نامه شماره /۵۰۰/۴۳۴۷د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزش و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۱۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.
ابطال مفادی از فرم اخذ تعهّد محضری از پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی آزاد موضوع نامه سال ۱۳۹۶ معاون آموزش وزارت بهداشت
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۱۴۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۵۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم قسمت اخیر بند ۳ و تمام بندهای ۴ و ۶ از فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /۵۰۰/۴۳۴۷د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزش و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز دوم قسمت اخیر قسمت ۳ و تمام بندهای ۴ و ۶ از فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی (ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /۵۰۰/۴۳۴۷د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
۱- ماده (۸) «لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوّب ۱۳۵۸/۷/۲۶ شورای انقلاب، به وزارت بهداشت و درمان صلاحیّت اخذ تعهّدنامه رسمی از عدّهای از متقاضیان تحصیل را داده و دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت و درمان، قاطبه متقاضیان تحصیل در دورههای دکتری تخصّصی را مشمول ماده (۸) لایحه قانونی (به جای ماده ۷) قرار میدهند و از این رو بلافاصله پس از قبولی در آزمون ورودی، پیش نویس تعهّدنامه (با نام فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی) را در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده و ثبت نام آنها را منوط و معلّق به پذیرش بی کم و کاستِ مفاد آن میکنند. برخی از بندهای پیش نویس تعهّدنامه مصوّب معاونین آموزشی و حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدین شرح با قوانین کشور و اصول حقوقی مغایرت دارند:
۲- آن قسمت از خط هشتم بند ۳ پیش نویس تعهّدنامه که «خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهّد» را از سوی وزارت بهداشت و درمان قابل مطالبه تلقّی کرده است با تبصره ۲ ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مغایرت دارد و قابل ابطال است. زیرا مطابق با این تبصره «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست». همچنین، مطابق با بند ۲ پیش نویس تعهّدنامه، متقاضی تحصیل متعهّد میشود در محلی که وزارت بهداشت و درمان در آینده تعیین میکند، خدمت نماید؛ در نتیجه معلوم نیست اگر دانش آموختهای در محلی، که آن هم نامعلوم و متغیر است، اگر خدمت میکرد چه میزان نفع به وزارت بهداشت و درمان میرسید (عدم النفع محتمل الحصول) که آن را قابل مطالبه بدانیم ۳- عبارت پایانی بند ۳ پیش نویس تعهّدنامه میگوید: «تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلّف، کیفیّت و کمیّت و میزان هزینهها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود». این قسمت از بند ۳ پیش نویس تعهّدنامه با اصل سی و چهارم قانونی اساسی مغایرت دارد و قابل ابطال است؛ اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرّر میدارد: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». علیالاصول تشخیص وزارت بهداشت و درمان راجع به وقوع تخلّف و کمیّت و کیفیّت خسارتها باید قابل نظارت قضایی باشد.
۴- بند ۴ پیش نویس تعهّدنامه میگوید: «از آنجا که اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهّدات قانونی و قراردادیِ موضوع این سند امکان پذیر است، چنانچه به هر دلیل موفّق به انجام تعهّدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطاء نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهّدات، سند تعهّد اینجانب فسخ نخواهد گردید». این بند از تعهّدنامه، تعهّدی یک جانبه به متقاضیان تحصیل بار میکند که میتواند آنها را پس از فراغتِ از تحصیل دچار عسر و حرجی شدید و عادتاً غیرقابل تحمل نماید؛ بدین شرح که مطابق با قسمت آخر بند ۲ پیش نویس تعهّدنامه، فارغان از تحصیل «در هر محلی که وزارت بهداشت و درمان تعیین کند، خدمت خواهند کرد»؛ در این بند وزارت بهداشت و درمان مشخص نکرده است که دانش آموخته را تا چه مدّت بعد از فارغ التحصیلی به خدمت فراخواهد خواند. حال اگر وزارت بهداشت و درمان به هر علّت از فراخواندن فارغان از تحصیل به انجام تعهّداتشان امتناع کند، فارغان از تحصیل نمیتوانند به طور یک جانبه خود را به محلی از محلهای وابسته به این وزارتخانه تحمیل کنند تا بتوانند تعهّدات خود را انجام دهند؛ در عین حال، مطابق با بند ۴ تعهّدنامه نیز، چون تعهّدات خود را انجام نمیدهند از اخذ هرگونه مدرک تحصیلی و ریزنمرات محروم مانده و به تبع آن از اشتغال به مشاغل خصوصی و غیردولتی باز میمانند. جهت تبیین و تصریح مطلب گفتنی است که به دانش آموختگان مشمول ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، نه تنها گواهی «موقّت» فراغ از تحصیل اعطاء میشود، بلکه در ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷) لایحه قانونی مصوّب ۱۳۵۹/۳/۱۲ مقررهای پیش بینی شده که به این دسته از دانش آموختگان اجازه میدهد اگر ظرف یک سال پس از فراغت از تحصیل، امکان اشتغال برای آنان از طریق شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی فراهم نگردید، با طی تشریفاتی تعهّد خدمت آنان لغو و به آنان دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات اعطاء گردد تا از این طریق امکان اشتغال و امرار معاش برای آنان میسّر شود. با عنایت به توضیحات معنونه، بند ۴ پیشنویس تعهّدنامه به دلیل عدم تقریر و تعیین هیچگونه محدوده زمانی، فارغان از تحصیل را برای مدّتی نامعلوم و نامشخص در آینده میتواند از اخذ مدارک تحصیلی و در نتیجه از اشتغال به کارهای خصوصی و دولتی بازدارد؛ لذا این بند با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» قابل ابطال است. همچنین، عدم تعیین محدوده زمانی، تبعیضی ناروا به نفع وزارت بهداشت و درمان و به ضرر دانش آموخته ایجاد میکند و این بند با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز قابل ابطال است.
۵- بند ۶ پیش نویس تعهّدنامه میگوید: «ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلّف از تعهّدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلّف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینههای مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود». طبق اصول حاکم بر حقوق خصوصی، اشخاص همه نوع حقی دارند مگر این که حقی به موجب قانون از آنها سلب شده باشد؛ اما در حقوق عمومی، اشخاص هیچ گونه صلاحیّتی ندارند مگر این که صلاحیّتی به موجب قانون به آنها اعطاء شده باشد. حدود اختیارات وزارت بهداشت و درمان نیز ابتدا در «قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوّب ۱۳۶۴/۷/۹ و سپس در «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوّب ۱۳۶۷/۳/۳ به طور حصری معیّن شده و برای این وزارتخانه، به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، به هیچ عنوان صلاحیت وکیل و وصی شدن برای متقاضیان تحصیل، آن هم با چنین گستره وسیعی از اختیارات، اعطاء و مقرّر نشده است. درست است که وفق ماده (۸) «لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل»، وزارتخانهها صلاحیّت تعیین شرایط و کیفیّت و ضمانت اجرای تعهّدات را دارند، اما وزارتخانهها نمیتوانند با سوء استفاده از این ماده قانونی، صلاحیّتهایی فراقانونی و خارج از حدود اختیارات برای خود، در تعهّداتی که اخذ میکنند، قایل شوند و مقرّر دارند. از این رو تقاضای ابطال بند ۶ پیشنویس تعهدنامه را نیز دارم. به همین منوال، آن قسمت از تعهّدنامه که صلاحیّت وکیل و وصی شدن به وزارت بهداشت در خصوص ضامن را نیز اعطاء میکند (خطوط چهارم لغایت هفتم از صفحه دوم پیشنویس تعهّدنامه) قابل ابطال است
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحهای که به شماره ۹۹-۱۲۲۱-۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت عمومی و هیئتهای تخصّصی شده توضیح داده است که:
بند چهارم مصوبه بدون قید مدّت و تعیین محدوده زمانی دانش آموختگان را از اخذ هرگونه مدرک تحصیلی محروم کرده و اخذ این مدارک را منوط به انجام تعهّد خدمت نموده است؛ حال آن که مصوبه در خصوص زمان دعوت دانش آموختگان به انجام تعهّد یاد شده از سوی وزارت بهداشت و درمان ساکت است و وزارتخانه در این خصوص اختیاری مطلق و نامعیّن دارد که این امر میتواند دانش آموختگان را برای مدّتی نامحدود و نامعیّن از دریافت مدارک تحصیلی و متعاقباً مبادرت به اشتغال محروم سازد، لذا با قاعده «نفی عسر و حرج» در اسلام مغایرت دارد. صریحاً اعلام مینمایم که بند چهارم مصوبه خلاف شرع است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره /۵۰۰/۴۳۴۷د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ...
سلام علیکم:
در راستای اجرای بخشنامه شماره /۱۳۰/۳۱۸د مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و نظر به ضرورت اجرای دقیق قانون برقراری عدالت آموزشی و سایر قوانین و دستورالعملهای مربوطه، به پیوست فرمت اسناد تعهّد دکتری تخصصی (Ph.D) کلّیه پذیرفته شدگان رشتههای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصّصی، داروسازی و تخصّصی و رشتههای دکتری تخصّصی (Ph.D) دندانپزشکی، شامل:
۱- فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد
۲- فرم اخذ وثیقه ملکی از کلّیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد برای افراد فاقد ضامن
۳- فرم اخذ تعهّد از کلّیه پذیرفتهشدگان مقطع دکتری تخصّصی (Ph.D) (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
۴- فرم اخذ وثیقه ملکی از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی برای افراد فاقد ضامن)
جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. - معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
«فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد»
......
۳- در صورتی که به دلایل آموزشی، سیاسی، و غیره، موفّق به اتمام تحصیل در مدت مقرّر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصّصی به هر دلیلی از انجام تعهّد فوقالذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل، خود را به وزارت بهداشت معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، و یا صلاحیّت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علّتی از مؤسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هریک از تعهّداتی که طبق این قرارداد (و مقرّرات مربوط) بر عهده گرفتهام تخلّف نمایم، متعّهد میشوم برابر کلّیه هزینههای انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل (از جمله هزینههای تحصیل، اسکان، حقوق و مزایای پرداختی، کمک هزینه تحصیلی و ...) خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهّد را به صورت یکجا و بدون هیچ گونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم. تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلّف، کیفیّت و کمیّت و میزان هزینهها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود........
بند ۴: از آنجا که اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهّدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکانپذیر است، چنانچه به هر دلیل موفّق به انجام تعهّدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریزنمرات به اینجانب اعطاء نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهّدات، سند تعهّد اینجانب فسخ نخواهد گردید.
بند ۶: ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلّف از تعهّدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلّف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینههای مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
همان گونه که مستحضرید فرمهای تعهّد مربوط به اخذ تعهّد از پذیرفتهشدگان مقاطع مختلف تحصیلی هر ساله مورد بازنگری قرار گرفته و به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور جهت ارائه به متعهّدین خدمت برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ میگردد. بر این اساس و از آنجا که فرم مورد اعتراض آییننامه، مقرره یا سند لازمالاجرا محسوب نمیگردد درخواست ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد محمل قانونی است. مضافاً به این که اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، قراردادهایی خصوصی و لازم الاجرا بین این وزارتخانه و یا دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با متعهّدین خدمت بوده که مستند به رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مربوطه در صلاحیّت محاکم عمومی است.
صرف نظر از مراتب فوقالذکر اشاره مینماید، وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارایه سیاستها، تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی- درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامههای بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
- برابر بند ۷-۱ سیاستهای کلّی سلامت نیز تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
- به موجب مفاد ماده ۸ لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دستگاههای پذیرنده با توجه به نیازها و برنامههای خود نسبت به پذیرش و اعطاء بورس به متقاضیان اقدام نموده و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهّد محضری متعهّد میگردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامههای دستگاه پذیرنده به انجام رساند.
وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی رشتههای پزشکی مصوّب سال ۱۳۵۲ وظایف زیر بر عهده شورای مذکور میباشد:
بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشتههای پزشکی و تخصّصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامهها و روشهای کلّی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشتههای پزشکی و علوم وابسته و تخصّصهای پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصّص در دانشکدههای پزشکی و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها از جهات زیر بر عهده دارد:
الف- برنامه و روشهای آموزشی.
ب- بررسی و اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیّت آموزشی مؤسسات پزشکی و تصویب صلاحیّت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاهها براساس ضوابط مقرّر.
ج- تنظیم آییننامهها و مقرّرات اجرایی امتحانات تخصّصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامهها.
همچنین برابر ماده ۱۲ قانون یاد شده شوراهای آموزش دندانپزشکی و داروسازی و علوم وابسته پزشکی تشکیل خواهد شد.
مطابق بند ۷ مصوّب جلسات ۴۲۹- ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۱/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری) حسب نیاز تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهّد خدمت یا لغو تعهّد دانشجویان تصمیم گیری کند.
برابر مصوبه هشتمین اجلاس مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصّصی: «از کلّیه پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصّصی و دستیاری رشتههای علوم پزشکی و بهداشت، تعهّد عام و در صورت اعلام نیاز یکی از دانشگاهها یا مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، تعهّد خاص اخذ میگردد.» بر این اساس مبنای اخذ تعهّد از پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصّصی و دستیاری رشتههای علوم پایه پزشکی و بهداشت، ضوابط و مقرّرات یاد شده و مصوبه نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصّصی است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله آراء شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۱ الی ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ اخذ تعهّد از پذیرفته شدگان دورههای مختلف تحصیلی و تعیین میزان این تعهّدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای مربوطه را مورد تأیید قرار داده است.
همچنین موضوع سپردن تعهّد دایر بر انجام خدمت پس از فراغت از تحصیل، هر ساله در دفترچههای راهنمای آزمون اعلام و متقاضیان با علم و آگاهی از شرایط مربوطه و پذیرش شرایط نسبت به شرکت در آزمون اقدام مینماید و شرکت در آزمون و ادامه تحصیل به شرط سپردن تعهّد، اجباری نبوده است. همچنین اسناد تعهّد مأخوذه از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی قراردادی دوجانبه بین این وزارتخانه و پذیرفته شدگان با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) منعقد میگردد.
در ارتباط با ادّعای شاکی دایر بر این که مدّت تعهّدات در فرمها مشخص نبوده و همچنین مهلت وزارت بهداشت جهت معرفی متعهّدین برای شروع تعهّدات نیز مجهول است اشاره مینماید، مدّت تعهدات در پیوست مصوبه هشتمین اجلاس مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصّصی مشخص گردیده و در دفترچههای راهنمای آزمون نیز درج میگردد. مضافاً به این که در فرم سند تعهّدی که شاکی نیز به عنوان مستند پیوست دادخواست تقدیمی ارایه نموده است صراحتاً مدّت تعهّد پذیرفته شدگان آزاد درج گردیده است. همچنین برابر مفاد اسناد تعهّد، این متعهّد خدمت است که موظّف گردیده بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نموده تا در هر محلی که این وزارتخانه تعیین مینماید، خدمت کند. بر این اساس هر دو ایراد شاکی به بندهای سند تعهّد فاقد وجاهت است.
در ارتباط با استناد نامبرده به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعتراض وی دایر بر این که حتّی در صورت پرداخت هزینه و خسارت نیز تعهّد خدمت باقی میماند لازم به توضیح است آنچه که برای این وزارتخانه در راستای اهداف قانونی اش موضوعیت دارد، استفاده از خدمات نیروی متخصّص در دانشگاهها و مراکز تشخیصی، بهداشتی و درمانی کشور است و تعهّد اصلی متعهّد در اسناد تنظیمی رسمی، انجام خدمت به میزان مقرّر در سند میباشد و تعیین خسارت در قرارداد، به این دلیل است چنانچه به هر دلیل امکان اجبار متعهّد ممکن نبود، خسارت نقض تعهّد به موجب قرارداد پیشاپیش معیّن شده است، لکن پرداخت خسارت توسط متعهّد موجب برایت وی از انجام تعهّدات نبوده و فسخ سند تعهّد صرفاً در صورت انجام خدمات امکانپذیر میباشد. بر این اساس خسارت یاد شده ناشی از عدمالنفع یا تأخیر تأدیه نمیباشد. بر این اساس و با توجه به مراتب فوقالذکر رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است.
در خصوص ادّعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۴ از مقرّره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است که:
موضوع بند ۴ بخشنامه شاره /۵۰۰/۴۳۴۷د – ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ فرم اخذ تعهّد ملکی از پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- عموم حکم بند ۴ فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکترای تخصّصی آزاد ابلاغی به پیوست بخشنامه مورد شکایت نسبت به مواردی که بدون ضرورت، موجب تفویت منابع عمومی یا تفویت مصالح لازم الرعایه جامعه میشود خلاف شرع شناخته شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
الف. برمبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» بنابراین حق دادخواهی مورد پذیرش و تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته و فراز دوم قسمت اخیر بند (۳) فرم اخذ تعهد محضری از کلّیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصصی (Ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /۵۰۰/۴۳۴۷د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی) با این عبارت که: «تشخیص وزارت مزبور، راجع به وقوع تخلّف، کیفیّت و کمیّت و میزان هزینهها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود»، مغایر با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مطابق اصل چهلم این قانون نیز: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند ۴ فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /۵۰۰/۴۳۴۷د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی) در حدّی که متضمن اعطای صلاحیّت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت عدم اعطای دانشنامه در مواردی است که عدم انجام تعهّدات موضوع سند تعهّد ناشی از معاذیر موجّه باشد، با اصول بیست و دوم و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. نظر به این که مستفاد از اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم تعرض به حقوق اشخاص، حق دادخواهی و منع اضرار به غیر به عنوان حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است، لذا بند ۶ فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفتهشدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /۵۰۰/۴۳۴۷د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی) که متعرض حقوق مذکور برای اشخاص شده، با اصول فوق مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *