ابطال مفادی از شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر، موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

بند ۱۰ و جزء (الف) بند ۱۱ بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین جزء (ز) بند ۱۱ این بخشنامه در حدی که بند ۲ و قسمت دوم بند ۱۱ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۲۳۵/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی) را لازم‌الاجرا اعلام کرده است، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۰، از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۵۱۳۰۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۳۰۵۹

شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۹۱ ـ ۰۳۰۰۱۴۲ ـ ۰۱۰۵۲۹۵ ـ ۰۱۰۷۴۴۵ ـ ۰۲۰۸۱۱۷ ـ ۰۲۰۲۷۰۲ ـ ۰۰۰۰۶۶۳ ـ ۰۲۰۸۳۲۵ ـ ۰۲۰۲۶۶۲ ـ ۰۱۰۶۰۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ و جزء (الف) و قسمتی از جزء (ز) بند ۱۱ از بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ وزیر و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال قسمت‌هایی از شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزیر و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابطال بخشنامه‌های شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و ۱۵۶۲۷۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابطال نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۲۳۵/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی و ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۷۶۶۳۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی تعدادی از شرکت‌ها تا سال ۱۴۰۲ دارای اعتبار است این در حالی است که براساس بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ این شرکت‌ها تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ می‌توانند از مزایای آن به طور کامل استفاده نمایند و پس از تاریخ مذکور تا سپری شدن زمان اعتبار پروانه اشتغال به کار جریمه‌ای به صورت کاهش ظرفیت اشتغال پیش‌بینی شده است و این در حالی است که به اعتبار ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است و با یک بخشنامه نمی‌توان تاریخ اعتبار، مفاد و مندرجات و امتیازات و صلاحیت‌های آن را مخدوش کرد.

با تشکیل یک شرکت حقوقی و پذیرفتن مسئولیت‌های اداری و گروهی، به جای تشویق شرکت‌ها به ارتقاء صلاحیت، مطابق با بخشنامه مذکور صلاحیت شرکت‌ها براساس جدول شماره ۶ این بخشنامه تقلیل داده شده و اعضای شرکت دیگر نمی‌توانند نسبت به پذیرش پروژه‌هایی که به صورت انفرادی و حقیقی نیز می‌توانستند خدمت ارائه دهند، اقدام نمایند.

مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، به منظور «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال، در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار، به ۴ گروه الف (۱ تا ۲ طبقه یا حداکثر زیربنای ۶۰۰ متر مربع)، ب (۳ تا ۵ طبقه یا حداکثر زیربنای ۲۰۰۰ متر مربع)، ج (۶ تا ۱۰ طبقه یا حداکثر زیر بنای ۵۰۰۰ متر مربع) و د (بیش از ۱۰ طبقه یا بیش از ۵۰۰۰ متر) تقسیم» شده است. با وجود این، در ستون سوم جدول شماره ۶ شیوه نامه اصلی معترضٌ‌عنه و اصلاحیه آن ناظر بر «حداکثر مساحت و طبقه هر کار طراحی یا نظارت»، گروه‌بندی ماده ۱۲ کلاً تغییر یافته و گروه بندی جدیدی در باب حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان ایجاد و انشاء شده است که خارج از اختیار مقام تصویب کننده است. در واقع، به جای تعیین سقف‌ها در ستون سوم مورد اشاره (۶ سقف، ۸ سقف، ۹ سقف)، باید از گروه بندی (الف)، (ب)، (ج) و (د) مذکور در ماده ۱۲ پیش گفته و تعداد سقف‌های مقیّد در آن تبعیت می‌شد، کما این که در شیوه نامه قبلی در جدول شماره ۳ فصل دوم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به همین نحو عمل شده بوده است. بدین ترتیب، بند ۱۰ و جدول شماره ۶ اصلاحیه نیز، مقتضی ابطال هستند.

بند ۱۰ و ۱۱ بخشنامه مذکور کماکان اصرار به تشکیل شرکت‌های حقوقی یک رشته‌ای و چهار رشته‌ای داشته و امکان تشکیل شرکت‌های دو یا سه رشته‌ای را از متقاضیان سلب نموده است و این مغایر با ماده ۱۰ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد و در خصوص شرکت‌های تک رشته‌ای سقف تعداد نفرات تعریف شده در حالی که در آیین نامه حداقل ۲ نفر را تعیین نموده است.

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تشکیل شرکت‌های حقوقی طراح و ناظر را در یک یا چند رشته تجویز کرده است. از سوی دیگر در ماده ۱ آیین نامه، رشته‌های اصلی مهندسی را در ۷ گروه معماری، عمران، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به منظور تشکیل شرکت‌های حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال احصاء کرده است. این بدان معنی است که امکان تشکیل شرکت‌ها در ۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴ یا ۵ یا ۶ و یا ۷ رشته از رشته‌های اصلی با هر پایه‌ای (۳ یا ۲ یا ۱ یا ارشد) وجود دارد. ولی در بند ۱۴ ماده ۷، ماده ۱۴ و همچنین جدول شماره ۵ شیوه نامه اصلی معترضٌ عنه و بند ۱۱ اصلاحی شیوه نامه، تنها امکان تشکیل شرکت‌های حقوقی ۱ رشته‌ای (با صلاحیت پایین‌ترین عضو هیئت مدیره)، یا ۴ رشته‌ای (صرفاً پایه ۳ بدون توجه به پایه مدیران ـ جدول شماره ۵)، یا ۵ رشته‌ای (صرفاً پایه ۲ بدون توجه به پایه مدیران ـ جدول شماره ۵)، یا ۶ رشته‌ای (صرفاً پایه ۱ بدون توجه به پایه مدیران ـ جدول شماره ۵) تجویز شده، اما تشکیل شرکت‌های ۲، ۳ و ۷ رشته‌ای، اساساً و به طور کلی نادیده انگاشته شده و اجازه داده نشده است. این در حالی است که با توجه به ماده ۱۰ مرقوم، چنین شرکت‌هایی عملاً وجود دارند، اما شیوه نامه جدید از ادامه فعالیت چنین شرکت‌هایی ممانعت به عمل آورده است. بنا به جهات فوق، در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد خواسته شده مورد استدعا است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

مدیرکل محترم راه وشهرسازی استان (کلیه استان‌ها)

با سلام

احتراماً، پیرو بخشنامه ابلاغی به شماره ۱۷۷۲۳۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰، موضوع «شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» و با توجه به بازخورد اقدامات و بررسی و اعمال برخی نقطه نظرات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، مقرر گردید برخی از مفاد شیوه نامه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد که با توجه به موافقت مقام عالی وزارت با پیشنهاد‌های ارائه شده (موضوع نامه شماره ۸۱۰۴۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی)، بدین وسیله موارد اصلاحی جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

.....

۱۰ ـ مقادیر حداکثر طبقه هرکار طراحی و نظارت در جدول شماره ۶ به شرح زیر جایگزین می‌شود:

جدول شماره ۶ ـ صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی

پایه ـ امتیاز ـ حداکثر طبقه هر کار طراحی یا نظارت ـ حداکثر مساحت نظارت هر رشته در هر مقطع زمانی (متر مربع) 

سه ـ ۱ ـ ۱۵۰۰ تا ۱۷۵۰ ـ تا ۶ سقف ـ ۲۰/۰۰۰.

ـ ۲ ـ ۱۷۵۱ تا ۲۰۰۰ ـ تا ۶ سقف ـ ۴۰/۰۰۰.

ـ ۳ ـ ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ ـ تا ۶ سقف ـ ۵۰/۰۰۰.

دو ـ ۱ ـ ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ ـ تا ۸ سقف ـ ۶۰/۰۰۰.

ـ ۲ ـ ۳۰۰۱ تا ۳۵۰۰ ـ تا ۸ سقف ـ ۷۰/۰۰۰.

ـ ۳ ـ ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ ـ تا ۸ سقف ـ ۸۰/۰۰۰.

یک ـ ۱ ـ ۴۵۰۱ تا ۵۰۰۰ ـ ۹ سقف و بیشتر ـ ۹۰/۰۰۰.

ـ ۲ ـ ۵۰۰۱ تا ۵۵۰۰ ـ ۹ سقف و بیشتر ـ ۱۰۰/۰۰۰.

ـ ۳ ـ ۵۵۰۱ تا ۶۰۰۰ ـ ۹ سقف و بیشتر ـ ۱۵۰/۰۰۰.

حداکثر مساحت طراحی در هر رشته طی یک سال منتهی به اسفند ماه (متر مربع) ـ تعداد کار مجاز برای اشخاص حقوقی در رشته ـ طراحی ـ نظارت 

سه ـ ۴۰/۰۰۰ ـ ۱۵ ـ ۲۰.

ـ ۵۰/۰۰۰ ـ ۲۰ ـ ۲۵.

ـ ۶۰/۰۰۰ ـ ۲۵ ـ ۳۰.

دو ـ ۷۰/۰۰۰ ـ ۳۰ ـ ۳۵.

ـ ۸۰/۰۰۰ ـ ۳۵ ـ ۴۰.

ـ ۹۰/۰۰۰ ـ ۴۰ ـ ۴۵.

یک ـ ۱۰۰/۰۰۰ ـ ۴۵ ـ ۵۰.

 ـ ۱۱۰/۰۰۰ ـ ۵۰ ـ ۵۵.

ـ ۱۵۰/۰۰۰ ـ ۵۵ ـ ۶۰.

۱۱ ـ وفق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امکان تشکیل شخص حقوقی طراح و ناظر در یک رشته و با رعایت موارد زیر وجود دارد:

الف ـ حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو هیئت مدیره با صلاحیت توأمان طراحی و نظارت در رشته مورد تقاضا که یکی از آنها مدیرعامل شخص حقوقی باشد الزامی‌ست..........

زـ رعایت بند‌های ۱ الی ۳ و بند‌های ۶ الی ۱۳ و بند‌های ۱۵ و ۱۶ از ماده ۷ شیوه نامه ابلاغی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با اعمال این اصلاحیه، برای کلیه اشخاص حقوقی تک رشته‌ای الزامی‌ست.........

ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۷۹۱/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰، نامه شماره ۱۰۸۳۹۷/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است:

الف) موارد شکلی

در خصوص ادعای انحلال اشخاص حقوقی ناشی از اجرای شیوه‌نامه و بیکاری مهندسین شاغل در آنها، لازم به ذکر است این ادعا خلاف واقع و کذب است و در شیوه نامه مورد بحث، صرفاً ضوابط پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی طراح و ناظر در حدود اختیارات قانونی و با کسب نظر از صاحب نظران و انجمن‌ها و تشکّل‌های حرفه‌ای بازنگری شده است. بدیهی است بازنگری ضوابط برای اطمینان از ارائه خدمات فنی واقعی به بهره برداران و متقاضیان خدمات مهندسی، مستند به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف حاکمیت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد حاکمیتی بوده و در این راه، حسب تجربیات و شرایط موجود، تغییر ضوابط با هدف حصول اطمینان از کیفیت ارائه خدمات مهندسی، جزو وظایف این وزارتخانه می‌باشد.

برخلاف ادعای مطروح، در صورت عدم تمایل سهامداران اشخاص حقوقی طراح و ناظر به تطبیق شرایط شرکت با شیوه نامه جدید، امکان اشتغال هر یک از اعضای هیئت مدیره و اشخاص امتیاز آور شرکت به صورت شخص حقیقی فراهم می‌باشد.

در خصوص اقدامات منظور در قانون اصلاح مواد ۶، ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با توجه به ابلاغیه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ مقام عالی وزارت در مورد اصلاح برخی مواد شیوه نامه ابلاغی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مراتب مدنظر واقع و رفع ابهام شده است. مضافاً آن که کلیه اقدامات انجام شده منطبق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یک قانون خاص در حوزه نظامات مهندسی در کشور بوده است. تأکید می‌گردد مدت زمان انطباق اشخاص حقوقی با شیوه نامه جدیدی، در ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت تمدید شده و اشخاص حقوقی طراح و ناظر تا زمان اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی خود (حداکثر تا سه سال)، مجاز به فعالیت حرفه‌ای می‌باشند. اقدامات وزارت راه و شهرسازی اعمال حق خصوصی نمی‌باشد، بلکه انجام وظایف و تکالیف محوّله قانونی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ضوابط منبعث از آن می‌باشد که به منظور تأمین عدالت و انصاف و نظم عمومی انجام می‌گیرد و جنبه شخصی و خصوصی ندارد.

ادعای تعرّض به شغل اشخاص در تنظیم و ابلاغ شیوه نامه مورد بحث، نه تنها وارد نیست، بلکه به جهت حقوق قانونی بهره‌مندان (مالکین و بهره برداران از واحد‌های ساخته شده در شهرها، روستاها، مناطق صنعتی کشور و ...)، ضرورت تعیین شرایط، صلاحیت افراد مرتبط با موضوع، (طراحی، ناظر، مجری و ...) مستند به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امری منطقی و قانونی است. 

برای رد ادعای عدم امکان تطبیق اشخاص حقوقی با شیوه‌نامه ابلاغی، همین قدر کفایت دارد که در حال حاضر، تعداد زیادی پروانه اشتغال به کار منطبق با شیوه نامه جدید در سطح کشور صادر شده است؛ لذا ادعای عدم امکان اجرای شیوه نامه، کذب می‌باشد. نکته اصلی و قابل توجه آن است که اکثر اشخاص حقوقی، امکان تطبیق با شرایط مندرج در شیوه نامه ابلاغی را داشته لیکن به دلیل آن که در رویه قبل (شیوه نامه قبلی)، شرایط به گونه‌ای بوده که با کمترین هزینه، بیشترین فایده مالی نصیب اشخاص حقوقی می‌شد و در این شیوه نامه، تأکید بر واقعی شدن ارائه خدمات که مستلزم صرف هزینه بیشتری نسبت به شرایط قبل اشخاص حقوقی از جمله ضرورت ارائه بیمه تمام وقت پرسنل و ... شده است؛ لذا عمده اعتراضات، نه به ماهیت قضیه بلکه به تعیین شرایط، منجر به واقعی شدن ارائه خدمات می‌باشند که بتواند با کمترین هزینه، بدون بکارگیری و استخدام واقعی مهندس و کاردان فنی و صرفاً با اجاره پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی اعضاء، کماکان از مهر و امضای مهندسان استفاده و منافع مالی بیشماری را کسب نمایند.

لازم به ذکر است شیوه نامه مورد شکایت در واقع اصلاح مواد ۴ و ۱۵ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۸۳/۴/۲۲) بوده که هیچگاه صلاحیت وزارتخانه در مورد تنظیم و ابلاغ آن، مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته و شیوه نامه مبحوثٌ عنه که در واقع اصلاح و به روزرسانی شده شیوه نامه قبلی بوده کلاً در چهارچوب اختیارات وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است. از سوی دیگر شیوه نامه مورد بحث در چهارچوب قانون خاصی تحت عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ صادر و ابلاغ شده است که در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است.

ب) موارد ماهوی 

دارا بودن شرط حداقل دو نفر عضو هیئت مدیره برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعمال شده است. لیکن تعداد حداقل اعضای هیئت مدیره با توجه به صلاحیت و ظرفیت‌های اشخاص حقوقی مطابق اختیارات قانونی تعیین شده است. مطابق بخشی از ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور، «امضای وی (مدیرعامل) رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد نظارت کرده‌اند، نخواهد بود.» بنابراین ضرورت دارد تمامی نقشه‌ها و کلیه اسناد مسئولیت آور طراحی و نظارت علاوه بر مدیرعامل، ممهور به مُهر مهندس عضو شخص حقوقی، دارای صلاحیت لازم با ذکر مشخصات و امضاء تعهدآور وی باشد که این موضوع در ماده ۱۲ بخشنامه دیده شده است.

از آنجا که وفق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای «پروانه اشتغال» شخصی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده» و از طرفی صلاحیت‌های تعریف شده برای پایه‌های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه می‌باشد؛ لذا همان طور که در بند ۵ ماده ۷ شیوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان صلاحیت، بالاتر باشد.

حداقل صلاحیت تعریف شده وفق جدول شماره ۶ اصلاحیه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱، برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر (پایه ۳) تا ۶ سقف می‌باشد و از طرفی حداکثر صلاحیت کاردان‌های فنی ساختمان، نظارت تا ۲ سقف (به استناد دستورالعمل تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی در بخش نظارت و اجرای ساختمان)، شماره ۴۰۰/۱۲۰۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ می‌باشد.

لازم به ذکر است عدم امکان حضور کاردان‌هایی در ترکیب اعضای امتیازآور یا هیئت مدیره اشخاص حقوقی، امر بدیع و جدیدی نبوده و در شیوه نامه قبلی نیز چنین روالی بوده، زیرا اصولاً کاردان‌های فنی، فاقد صلاحیت طراحی ساختمان بوده و بدیهی است حضور کاردان فنی در شخص حقوقی طراح و ناظر، به واسطه فقدان صلاحیت طراحی، نقض غرض است. مضافاً که تأکید می‌شود این محدودیت که بر مبنای صلاحیت‌های قابل اعطاء به کاردان‌های فنی بوده، مسبوق به سابقه بوده و دلیل آن نیز صرفاً فقدان صلاحیت طراحی به واسطه عدم گذراندن دروس طراحی در مقاطع تحصیلی ایشان است.

از آن جا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توأمان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضاء کننده نقشه ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در بند ۱۷ ماده ۷ شیوه نامه، دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، الزامی است و مطابق ماده ۱۴ و در صورتی که برخی از این افراد یکی از صلاحیت‌ها را نداشته باشند، شخص حقوقی موظّف است نسبت یه تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیازآور اقدام نماید.

به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت؛ لذا صلاحیت و رشته پروانه مدیرعامل، موضوع بند ۲ ماده ۷ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق ضوابط و مقررات است.

لازم به ذکر است خدمات مهندسی اکثر پروژه‌های ساختمانی موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چهار رشته قابل انجام می‌باشد لیکن به استناد بند ۹ اصلاحیه شیوه نامه طراح و ناظر به شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱، در صورتی که پروژه‌ها نیاز به استفاده از خدمات مهندس نقشه بردار، شهرساز یا ترافیک داشته باشند و اشخاص حقوقی صلاحیت‌های فوق را نداشته باشند، لازم است از خدمات مهندسان حقیقی دارای صلاحیت در این زمینه استفاده نمایند. 

بر این اساس و مبتنی بر ماده ۴ قانون نظام مهندسی که مقرر می‌دارد: «شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده (اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می‌شود» و مستند به مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همچنین ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور، مرجع صدور دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های هیئت تشخیص صلاحیت و تعیین شرایط احراز پروانه اشتغال به کار، وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و لذا ادعای مطروح دایر بر خروج صلاحیت وزارتخانه در تنظیم و ابلاغ شیوه نامه‌های مرتبط با موضوع، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 

النهایه، عمده دلایل ابرازی توسط شاکیان بلاوجه و فاقد استواری قانونی و حقوقی می‌باشد و اقدامات این وزارتخانه در موضوع مطروح به هیچ وجه خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات و وظایف محوله، نبوده و در عین حال، همزمان با اخذ بازخورد اجرای شیوه نامه از استان‌های مختلف، این دفتر اقدامات لازم برای رفع اشکالات اجرایی احتمالی را مدنظر داشته و بر این اساس، اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ شیوه‌نامه ابلاغی، نیز تنظیم و ابلاغ گردید.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۴۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۰، بخشنامه شماره ۱۵۶۲۷۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بند‌های ۳، ۵، ۷، ۸، ۱۳، جزء‌های (ب) الی (و) بند ۱۱ و آن قسمت از جزء (ز) این بند که مفید لازم الاجرا دانستن (بند‌های ۱ و ۳ و بند‌های ۶ الی ۱۳ به جز قسمت دوم بند ۱۱ و بند‌های ۱۵ و ۱۶ ماده ۷ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۲۳۵/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی) می‌باشد و جزء‌های (الف) و (ب) بند ۱۲ بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بند‌های ۹، ۱۱ (به استثنای قسمت دوم) و ۱۲ ماده ۷ و جداول شماره ۲، ۸، ۹ و تبصره ماده ۱۶ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۲۳۵/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی، بند ۲ نامه شماره ۱۷۶۶۳۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 

در خصوص خواسته‌های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند‌های ۱۹ و ۲۰ ماده ۱، ماده ۲، ماده ۴ و تبصره ۲ آن، بند‌های ۲، ۴، ۵، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷ و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و جدول شماره ۵ و ۶ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی) به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰، قسمت (الف) و بند ۹ و جزء (ج) بند ۱۲ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۲۳۵/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی به دلیل وجود سابقه رسیدگی قبلی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از قسمت‌های خواسته مطروحه و همچنین ملغی الاثر بودن برخی دیگر از بند‌ها و مواد مقرره‌های مورد اعتراض، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردید، لذا معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۱۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به بند ۱۰ و جزء (الف) و قسمتی از جزء (ز) بند ۱۱ از بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و با استناد به احکام مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ابطال بند ۱ ـ ۶ ماده ۱، ماده ۴، بند‌های ۲، ۵، ۱۴، ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، جدول شماره ۵ و فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی) صادر کرده است.

با توجه به مفاد رأی مذکور و استدلال‌های مقرر در آن، بند ۱۰ و جزء (الف) بند ۱۱ بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین جزء (ز) بند ۱۱ این بخشنامه در حدی که بند ۲ و قسمت دوم بند ۱۱ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و ابلاغی تحت نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۲۳۵/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی) را لازم الاجرا اعلام کرده، برمبنای دلایل مقرر در رأی صدرالذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/