ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه و عدم نسخ حق تعیین هزینه انتقال وسیله نقلیه توسط دولت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷، به سوالی در رابطه با اینکه آیا شق ۲-۱ از بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را نسخ ضمنی کرده است یا خیر، پاسخ داده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

به موجب ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹: «در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یاد شده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» همچنین به موجب شق ۲-۱ از بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، «قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.» از آنجایی که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود را وفق تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران دانسته است که نوعی قیمت‌گذاری دولتی محسوب می‌شود و با علم به این موضـوع، در شق ۲-۱ از بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، قیمت‌گذاری دولتی را جز در موارد مصرح در این بند (کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی) ممنوع اعلام کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به اراده اخیر قانونگذار که صریح و وافی به مقصود می‌باشد، آن بخش از ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در خصوص قیمت‌گذاری هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، نسخ ضمنی شده است و بر این اساس می‌توان از آن بخش از ظرفیت ماده ۹۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد «رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ‌های تعیین شده برای کالا‌ها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، الزامی است.» استفاده کرد و تعیین نرخ‌نامه‌ها را از طریق کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین و وصول کرد.

با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا شق ۲-۱ از بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را نسخ ضمنی کرده است و یا آنکه حکم ماده ۱۳ اخیرالذکر به عنوان حکم و قانونی خاص همچنان قانون عام اخیرالتصویب را با تخصیص مواجه می‌کند و در نتیجه وفق ماده ۱۳ یادشده، مرجع تصویب نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه، هیئت وزیران است؟ 

۲- در صورت نسخ ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، آیا مستفاد از مواد ۳۰، ۵۱ و ۹۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، مرجع قانونی تعیین نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، کمیسیون نظارت هر شهرستان است یا مرجع دیگری؛ از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این وظیفه را بر عهده دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- قانونگذار در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با هدف تحقق سیاست‌های کلی؛ از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی انجام اقدامات موضوع این ماده را مقرر کرده و به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهایی، به موجب بند «ث» همین ماده انجام اقداماتی را ضروری دانسته است. در جزء ۲ ذیل همین بند با هدف توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی؛ از جمله قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی را ممنوع دانسته و مقرر کرده است که این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است. از مجموع احکام یادشده چنین مستفاد است که مقرره اخیرالذکر در راستای تحقق هدف مندرج در صدر ماده؛ از جمله رشد اقتصادی و اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی است و منصرف از مقررات راجع به امور خدماتی خرد از قبیل مقرره ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می‌باشد؛ به عبارت دیگر مقنن با وضع ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، به دنبال تسهیل‌گری و رفع موانع راجع به تولید و اقتصاد کلان است و در مقام وضع یا نسخ مقررات غیر مرتبط با امر تولید نمی‌باشد؛ همچنین مقنن با وضع این مقرره به دنبال کاهش مداخلات دولت در امر تولید و اقتصاد و ایجاد انگیزه و تشویق بخش خصوصی و حمایت و توسعه آن بوده است؛ بنابراین در فرض سؤال، قسمت ۲-۱ از بند «ث» ماده ۴۸ قانون صدرالذکر در مقام نسخ ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نبوده و حکم این ماده از حیث تعیین تعرفه هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، توسط هیئت وزیران به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است.

۲- با عنایت به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است.

انتهای پیام/