قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مشتمل بر ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده ۱ ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون میباشند.
ماده ۲ ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده میشود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره ۱ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال میتواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره ۲ ـ به نیروی انتظامی اجازه داده میشود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره ۳ ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
ماده ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانههای ماهوارهای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانههای کشور) میباشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده میباشند.
ماده ۴ ـ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده میشود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری میشود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق میشود.
در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه میرسد.
ماده ۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمهای که به اطلاع او میرسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام میشود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال مینماید.
واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه میباشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی صادره قطعی است.
در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم میشوند.
ماده ۶ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمیباشند.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۹۴) ـ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال میدارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار مینماید:
۱ ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (۰۰۰ /۶۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد میشود.
۲ ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (۰۰۰ /۹۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد میگردد.
۳ ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال میگردد و بعد از یک سال میتواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.
تبصره ۱ ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه میشود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (۱) و (۲) و یک سال در بند (۳) این ماده، مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمرههای منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر میگردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب میگردد.
تبصره ۳ ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق میگیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.
تبصره ۴ ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی میکنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم میشوند.
تبصره ۵ ـ ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.
تبصره ۶ ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ میگردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه میباشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.
ماده ۹ (اصلاحی ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶) ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان میگذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه میکنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی میتوانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره ۲ ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین میشود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری مینماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانههای عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جادهای و شهری به عمل آورد.
ماده ۱۰ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام میگردد.
ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام مینمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی میشود.
ج ـ در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی میگردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف میشود. آئین نامه اجرائی بندهای «الف» و «ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمهها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی میباشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه میشود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل میباشد.
ماده ۱۳ ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال مییابد. هزینههای حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول میشود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینههای یادشده برابر تعرفههایی میباشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت میکند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.
تبصره ۲ ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.
ماده ۱۴ ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی میشود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام مینمایند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.
تبصره ۱ ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.
تبصره ۲ ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱) - شهرداریها میتوانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیهای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد (ترافیک) معابر تعیین میکند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف «توقف ممنوع» است.
تبصره ۱ ـ نحوه مدیریت پارکهای حاشیهای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین نامهای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱) - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال اقدام کنند. صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز میگردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.
مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح میباشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.
ماده ۱۶ ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانهای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۷ ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع میگردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدودههایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد میشود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران میرسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار مینماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد میشود.
تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده اند موظفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت میباشد.
ماده ۲۰ ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ جریمههای تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون از یکصدهزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰/۰۰۰) ریال الی پانصدهزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال میباشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانههای کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده میشود.
تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند «ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میگردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی ربط، وزارت راهو شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ شصت درصد (۶۰%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) اختصاص مییابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ به وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمههای ثبت شده توسط تجهیزات مورد نظر تأمین و پرداخت میگردد. اجراء جریمههای این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی میباشد.
ب (منسوخه ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵) ـ پانزده درصد (۱۵%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص مییابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فنآوریهای جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای کشور و همچنین هزینههای اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز میگردد.
د (منسوخه ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵) ـ پنج درصد (۵%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
ماده ۲۴ ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانههای (سیستمهای) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر میگردد.
ماده ۲۵ ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰/۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران میرسد به اجراء گذاشته میشود.
ماده ۲۶ ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت میشود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصلهای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص میگردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر میشود.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.
ماده ۲۷ ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانهای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکتهای بیمه از پایگاه رایانهای مزبور فراهم نماید.
ماده ۲۸ ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکههای تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانههای (سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.
ماده ۲۹ ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره ۱ ـ نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره ۲ ـ آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانههای دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۰ ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛ (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم بهعمل میآید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
ماده ۳۱ ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۰ˏ۱۴۰۱) ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر مینماید رأی صادره قطعی است.
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲ ـ وجوه حاصل از جریمههای موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل واریز میشود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جادهای و راههای روستایی به مصرف برساند.
تبصره ۳ ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل میگردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکتها و مؤسسات دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.
ماده ۳۲ ـ شهرداریها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۲) این قانون و تبصرههای آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی ربط میباشد.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچههای داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین نامهای که توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران میرسد انجام میگیرد.
ماده ۳۴ ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین نامهها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو میگردد.
ماده ۳۵ ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷/ ۳/ ۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو میگردد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
