نظر هیئت تخصصی دیوان عدالت درباره حذف عبارت "در معرض نمایش" از دستورالعمل میراث فرهنگی درباره مجوز فیلمبرداری و عکاسی از اماکن تاریخی
هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی، طی رای مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، نظر اکثریت و اقلیت این هیئت را در رابطه با خواسته ابطال عبارت «در معرض نمایش» در ماده ۶ و تبصره ۱ این ماده از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعلام کرد.
هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی، طی رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، نظر اکثریت و اقلیت این هیئت را در رابطه با خواسته ابطال قسمتی از ماده ۶ (عبارت در معرض نمایش) و تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل شماره ۹۸۲۱۰۰/۴۰۲۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعلام کرد. این نظرات جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد.
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۵۰۴ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۹۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۴۵۰۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
طرف شکایت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۶ (عبارت در معرض نمایش) و تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل شماره ۹۸۲۱۰۰/۴۰۲۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره ۹۸۲۱۰۰/۴۰۲۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ماده ۶: فیلمبرداری و عکاسی با دوربین حرفهای و تجهیزات جانبی به منظور انجام کار تحقیقاتی و پژوهشی از اماکن تاریخی و از کلیه اموال منقول فرهنگی – تاریخی در معرض نمایش، با ارایه معرفی نامه از دستگاههای دولتی و نهادهای معتبر با تأیید حوزههای نظارتی مرتبط و اخذ مجوز از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی با رعایت مفاد مندرج در این دستورالعمل امکان پذیر است.
تبصره ۱: چنانچه تصویری از موضوع مورد نظر در آرشیو عکس اماکن تاریخی موجود است با اخذ مجوز از مدیریت مربوطه و ذکر منع پژوهشگر میتواند از آن استفاده نماید و چنانچه تصویر مورد نظر در آرشیو امکان تاریخی موجود نیست، مدیریت اماکن تاریخی میتوانند در صورت امکان و پس از طی مراحل مندرج در ماده ۷ با در نظر گرفتن تبصره ۲ ذیل همین ماده شرایط لازم برای تهیه عکس مورد نظر را فراهم نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- ماده ۶ و تبصره ۱ آن خلاف تصریح مواد ۵ و ۷ قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ میباشد و ارائه عکس و فیلم آرشیوی موزهها را محدود به آثار در معرض نمایش و منوط به اخذ مجوز از مدیریت مجموعه نموده است.
۲- تحدید حقوق قانونی مکتسبه افراد از لحاظ محدودیت نسبت به عکس و فیلمهای آرشیوی و یا انحصار آن به اماکن تاریخی و اموال منقول فرهنگی – تاریخی در معرض نمایش
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۴۰۳۲۳۰۳/۱۲۶۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است:
این وزارتخانه مستند به قوانین تشکیل و وفق وظایف محوله از جمله شقوق مختلف ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ به نمایندگی از طرف مردم ایران متولی نظارت، حفاظت، احیاء و معرفی کلیه آثار و اموال فرهنگی – تاریخی و به جا مانده از گذشتگان است که وفق ماده ۲۶ قانون مدنی، معد هستند برای مصالح یا انتفاعات عمومی در واقع ماهیت این ماده تائید و تاکیدی است بر حاکمیت دولت بر موزهها.
ذکر عبارت در معرض نمایش در متن ماده ۶ دستورالعمل به دلیل محدود کردن حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی مجاز و عدم توجه به ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نبوده بلکه ناشی از یک اصل تخصصی حاکم بر حمایت و حفاظت از اموال فرهنگی – تاریخی در تمامی موزهها شناخته شده است.
قید عبارت با اخذ مجوز از مدیریت مربوطه و ذکر منبع مذکور در تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل، به معنای مطالبه دلیل یا توجیه تقاضای مطروحه در ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده، نیست بلکه تاکیدی بر لزوم رعایت موارد حفاظتی و امنیتی در رابطه با اموال است که چگونگی بهره برداری فعلی از آنها در حفظ و ایجاد امکان بهرهبرداری نسلهای آینده از این اموال تعیین کننده و موثر است.
پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۱۹۸ در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال قسمتی از ماده ۶ و تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل شماره ۹۸۲۱۰۰/۴۰۲۳۷ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با موضوع انحصار امکان فیلمربرداری و عکاسی با دوربین حرفهای و تجهیزات جانبی از اماکن تاریخی و اموال منقول فرهنگی تاریخی به موارد در معرض نمایش و عدم اماکن دسترسی به مخازن و پیش بینی محدودیت نسبت به امکان تصویربرداری در موارد موجود نبودن تصویر در آرشیو در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ در جلسه هیئت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی با حضور ۱۳ نفر از اعضای هیئت مطرح و منتهی به نتایج ذیل گردید.
در خصوص قسمت اول خواسته شاکی مبنی بر ابطال قید در معرض نمایش و توسعه دسترسی پیش بینی شده در ماده ۶ دستورالعمل نسبت به اموال تاریخی موجود در مخازن میراث فرهنگی اکثریت سه چهارم اعضای هیئت تخصصی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
نظر به اینکه مقرره مزبور مغایرتی با هیچکدام از قوانین و مقررات ندارد و ادعای مغایرت با مواد ۵ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به جهت خروجی موضوعی موارد مذکور از ذیل عنوان اطلاعات مورد نظر قانونگذار در مواد اخیر الذکر موجه نمیباشد بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سید توحید عاملی
رئیس هیئت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
پرونده کلاسه ه ت/ ۰۰۳۰۰۱۹۸ در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال قسمتی از ماده ۶ و تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل شماره ۹۸۲۱۰۰/۴۰۲۳۷ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با موضوع انحصار امکان فیلمربرداری و عکاسی با دوربین حرفهای و تجهیزات جانبی از اماکن تاریخی و اموال منقول فرهنگی تاریخی به موارد در معرض نمایش و عدم اماکن دسترسی به مخازن و پیش بینی محدودیت نسبت به امکان تصویربرداری در موارد موجود نبودن تصویر در آرشیو در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ در جلسه هیئت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی با حضور ۱۳ نفر از اعضای هیئت مطرح و منتهی به نتایج ذیل گردید.
در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل شماره ۹۸۲۱۰۰/۴۰۲۳۷ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فرهنگی اکثریت اعضای هیات تخصصی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
نظریه اکثریت: (۸ نفر از اعضای محترم هیئت تخصصی)
در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۱ ماده ۶ دستور العمل به جهت اعمال محدودیت برای تهیه عکس و فیلم و نیز پیشبینی همان محدودیت در متن ماده ۶ مبنی بر لزوم اخذ مجوز برای تهیه عکس و فیلم اکثریت اعضای هیئت بر این باورند که با عنایت به اینکه حسب دفاعیات کتبی وزارت متبوع و توضیحات نماینده محترم وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خصوص تکلیف قانونی این وزارتخانه در حفظ و نگهداری آثار فرهنگی و تاریخی اعم از اماکن تاریخی و اموال منقول منوط کردن دسترسی افراد به این اموال ملی و تراث تاریخی ملت ایران برای فیلم برداری و عکاسی به صدور مجوز از سوی این وزارت خانه به معنای منع مطلق دسترسی نبوده و در راستای وظایف قانونی این مرجع در پیشگیری از بروز آسیبهای احتمالی به این اماکن و اشیاء و خطر سرقت، قاچاق، نسخه برداری غیرقانونی و همچنین سودجویی برخی افراد در تهیه تصاویر و فروش آنها صورت گرفته است و مغایرتی با هیچیک از قوانین ندارد.
نظریه اقلیت: (۵ نفر از اعضای محترم هیئت تخصصی)
اقلیت محترم اعضای هیئت تخصصی با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی که مقرر میدارد: حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند بر این نظر استوارند که مقرره مزبور از آن جهت که حقوق پیش بینی شده اشخاص بدون اعمال محدودیت قانونی محترم بوده و عکاسی و فیلم برداری نیز جزو همین حقوق محسوب میشوند و در قوانین عادی محدودیتی برای دسترسی افراد به اماکن تاریخی و اموال منقول تاریخی و فرهنگی پیشبینی نشده است مستحق ابطال است.
بنا به مراتب فوق پرونده در راستای اجرای بند الف ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی تقدیم میگردد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *