پاسخ حقوقی قوه قضاییه به ابهام ماده ۱۸ قانون کسب‌وکار درباره تعاونی‌های صنفی ساختمانی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ به سوالی درباره حکم مقرر درباره ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و دلالت آن بر محرومیت و محدودیت تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی در امر ارائه خدمات به استادکاران و کارگران ساختمانی پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

به استحضار می‌رساند به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مواد ۶ و ۲۰ این قانون مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکل‌های تأمین نیاز حرفه‌ای و صنفی در قالب تعاونی قابل تأسیس و فعالیت می‌باشند. با استفاده از مفاد ماده ۹۴ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز صنفی تأسیس شده و مشغول فعالیت هستند. همچنین وفق مواد ۱ و ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکل‌های اقتصادی به‌منظور حفظ حقوق، منافع مشروع، قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی فعالیت اعضا تشکیل می‌شوند.

در همین راستا معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گروه شغلی استادکاران و کارگران ساختمانی اساسنامه نمونه‌ای را تهیه و برای تصویب در مجامع عمومی تعاونی‌های مشمول به سراسر کشور ابلاغ کرده است. در ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ این موضوعات و خدمات مشمول تشکل‌های صنفی دانسته شده و با فعالیت تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی منطبق است.

با عنایت به موارد و مقررات پیش‌گفته و به‌رغم جایگاه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اسناد بالادستی، سند راهبردی بخش تعاون، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱ تا ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تأکید بر تشکل صنفی دارای ماهیت اقتصادی و تأکید ماده ۲۲ این قانون بر اولویت بخش تعاون در مقایسه با دیگر تشکل‌های موازی با فرض عدم شمول حکم ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی که تابع قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه صدرالذکر بوده و در چهارچوب اساسنامه تصویبی در مجامع عمومی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا حکم ماده ۱۸ یادشده بر محرومیت و محدودیت تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی در امر ارائه خدمات به استادکاران و کارگران ساختمانی در چهارچوب اساسنامه تصویبی، دلالت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد فعالیت‌های تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان با جواز فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع برای استادکاران و کارگران ساختمان (موضوع ماده ۹۴ اصلاحی ۱۳۵۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی) که از آن به عنوان شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز حرفه‌ای و صنفی این اشخاص یاد شده است در ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی، رفاهی، آموزشی و ... تعارضی ندارد؛ زیرا هدف مقنن از ماده ۱۸ قانون یادشده با توجه به صدر آن، ارتقای کیفیت خدمات، شفا‌ف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش است و در مقام محرومیت و یا ایجاد محدودیت برای شرکت‌های تعاونی مزبور نیست؛ لذا هر یک از تشکل‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی یادشده در حدود اساسنامه خود می‌توانند فعالیت‌های مزبور در فرض سؤال را انجام دهند. شایسته ذکر است نظارت بر فعالیت آنها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

انتهای پیام/