مبنای محاسبه هزینه دادرسی در موارد درخواست مطالبه خسارت با اعتراض خواهان به مبلغ کارشناسی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶، به سوالاتی در رابطه با نحوه محاسبه هزینه دادرسی در موارد درخواست مطالبه خسارت یا وجه با جلب نظر کارشناس در صورت اعتراض خواهان به مبلغ کارشناسی، پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

درخواست مطالبه خسارت یا وجه با جلب نظر کارشناس، اگر با ارجاع امر به کارشناس حکم به نفع خواهان صادر شود (به عنوان مثال ۱۰ میلیارد تومان)، اما خواهان به مبلغ کارشناسی معترض باشد و از رأیی که به نفع او صادر شده (فقط از نظر مبلغ کارشناسی) اعتراض کند، هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی وی چگونه و بر اساس چه مبلغی باید تعیین شود؟

آیا هزینه دادرسی باید بر اساس مبلغ رأی اولیه (که در این مثال ۱۰ میلیارد تومان است) محاسبه شود؟ یا بر اساس ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین، در این مرحله نباید هزینه دادرسی از وی اخذ شود؟

سؤال اساسی این است که در این فرض، هزینه دادرسی باید به چه میزان دریافت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه در فرض سؤال تجدید نظرخواه نسبت به محکوم‌به مندرج در رأی مرجع بدوی اعتراضی ندارد و مدعی است استحقاق وی بیش از آن می‌باشد و مفروض آن است که تجدید نظرخواه صرفاً خواسته خود را بیش از مبلغ محکوم‌به اعلام و میزان آن را دقیقاً مشخص نکرده و به تعیین بر اساس نظر کارشناس محول کرده است، موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛ همچنان که در فرض مشمول بند یادشده، چنانچه دادگاه بدوی عدم استحقاق خواهان به نحو کلی را نیز احراز کرده باشد، هزینه تجدید نظرخواهی بر اساس همین بند محاسبه و وصول می‌شود.

نظر اقلیت: از آنجا که خواهان در واقع مدعی است که دادگاه میزان خواسته را به درستی تعیین نکرده است، مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌شود؛ زیرا حکم موضوع این بند، حکمی استثنایی است و باید تفسیر محدود شود؛ همچنان که در مرحله اجرا و محاسبه هزینه دادرسی مراحل نخستین و تجدید نظر با پیچیدگی مواجه می‌شود؛ بنابراین در این موارد نیز میزان محکوم‌به ملاک ابطال تمبر تجدید نظرخواهی خواهان است.

انتهای پیام/