زمان علیه عدالت؛ چالش تاخیر در روند رسیدگی دادگاه لاهه به پرونده رژیم صهیونیستی

سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله‌ای برای میزان به بررسی جامع چالش تاخیر در روند رسیدگی دادگاه لاهه به پرونده رژیم صهیونیستی پرداخته است. 

میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلافی در دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ حدود ۳ تا ۵ سال است. این مدت زمان می‌تواند بسته به پیچیدگی پرونده و مشارکت طرف‌های مختلف افزایش یابد. 

در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، دادخواست در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۸ دی ۱۴۰۲) ثبت شد. آفریقای جنوبی دادخواست اصلی خود را در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ (۷ آبان ۱۴۰۳) ارائه کرد. مهلت اولیه برای پاسخ رژیم اشغالگر صهیونیستی ۲۸ جولای ۲۰۲۵ (۶ مرداد ۱۴۰۴) تعیین شده بود، اما در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴) تمدید شد. با توجه به این زمان‌بندی، انتظار می‌رود که صدور رای نهایی دیوان بین المللی دادگستری تا سال ۲۰۲۶ یا حتی بعد از آن به طول انجامد.

درحالی که روند قضایی ادامه دارد، وضعیت انسانی در غزه به وخامت می‌گراید و اقدام‌های فوری برای کاهش رنج مردم به تاخیر می‌افتد. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری در ژانویه و مارس ۲۰۲۴ (دی تا فروردین) تدابیر موقتی صادر کرد، اما عدم اجرای کامل این احکام توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان‌دهنده محدودیت‌های عملی این تدابیر در مواجهه با بحران‌های فوری است. 

رسیدگی به پرونده‌های پیچیده در دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌ویژه مواردی با ابعاد انسانی فوری مانند پرونده نسل‌کشی مطرح‌شده توسط آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، به‌طور معمول سال‌ها به طول می‌انجامد. این تاخیر می‌تواند به تداوم بحران‌ها و کاهش اثربخشی اقدام‌های حقوقی منجر شود.

در هر حال برای افزایش کارآمدی و پاسخگویی سریع‌تر به بحران‌های انسانی، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به اصلاح رویه‌های داخلی خود پرداخته و در قوانین و رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های با اولویت انسانی تسریع کند. علاوه بر این، افزایش همکاری بین‌المللی و تشویق کشور‌ها به همکاری موثرتر با دادگاه لاهه و اجرای سریع‌تر احکام صادره، همچنین استفاده از فشار‌های دیپلماتیک و اعمال فشار‌های سیاسی و اقتصادی بر کشور‌هایی که از اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری خودداری می‌کنند، افزایش آگهی‌های عمومی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره احکام ICJ و پیامد‌های عدم اجرای آنها برای جلب حمایت عمومی و افزایش فشار بر کشورها، می‌تواند موجبات تسریع در رسیدگی قضایی و متعاقبا اجرای احکام صادره را فراهم کند.

در هر حال، پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به اتهام نسل‌کشی در غزه مطرح کرده است، نگرانی‌هایی را درباره سیاسی‌شدن روند حقوقی این پرونده برانگیخته است. برخی کشور‌ها و ناظران بین‌المللی ابراز نگرانی کرده‌اند که این پرونده به‌جای تمرکز بر جنبه‌های حقوقی، به ابزاری برای اهداف سیاسی تبدیل شود. بدون شک، سیاسی‌شدن این پرونده می‌تواند به تضعیف اعتبار دیوان بین‌المللی دادگستری و کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوق بین‌الملل منجر شود. دیوان بین‌المللی دادگستری باید مستقل از فشار‌های سیاسی عمل کرده و براساس اصول حقوقی تصمیم‌گیری کند.

در این مورد ضروری است که جامعه بین‌المللی از استقلال دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده و از استفاده ابزاری از نهاد‌های حقوقی برای اهداف سیاسی خودداری کند. در نهایت، حفظ بی‌طرفی و استقلال دیوان بین‌المللی دادگستری برای حفظ اعتبار و اثربخشی الزامی برای اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ندارد و تاکید کرد که نگرانی‌های امنیتی رژیم اشغالگر صهیونیستی باید درنظر گرفته شود.

شفافیت یا سانسور؟ دسترسی محدود به اسناد عمومی دیوان: در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در غزه مطرح کرده است، نگرانی‌هایی درباره عدم دسترسی عمومی به برخی اسناد و اطلاعات مهم این پرونده وجود دارد. این موضوع می‌تواند شفافیت روند دادرسی و اعتماد عمومی به عدالت بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری برخی اسناد مرتبط با این پرونده را به‌صورت عمومی منتشر کرده است.

به‌عنوان نمونه، دیوان بین‌المللی دادگستری برخی اسناد مرتبط با این پرونده، ازجمله درخواست اولیه آفریقای جنوبی به تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، به‌صورت عمومی منتشر شده‌اند. این سند ۸۴ صفحه‌ای شامل دلایل و استدلال‌های حقوقی اولیه است که در وب‌سایت دیوان بین‌المللی دادگستری و منابع خبری معتبر قابل دسترسی است. با این حال، اسناد کلیدی مانند یادداشت دفاعی (Memorial) و دادخواست اصلی آفریقای جنوبی که در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ ارائه شده و شامل بیش از ۷۵۰ صفحه متن و ۴ هزار صفحه ضمیمه است، به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند.

این اسناد حاوی شواهد و مستندهای دقیق‌تری درباره ادعا‌های نسل‌کشی هستند، اما به دلیل رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و حفظ محرمانگی، از دسترس عموم خارج مانده‌اند. همچنین، گزارش‌هایی که رژیم اشغالگر صهیونیستی موظف به ارائه آنها به دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اقدام‌های انجام‌شده برای اجرای احکام موقتی است، نیز در دسترس عموم قرار نگرفته‌اند. متاسفانه عدم دسترسی عمومی به این اسناد می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به روند دادرسی و شفافیت دیوان بین‌المللی دادگستری منجر شود. در پرونده‌هایی با اهمیت بالا و حساسیت سیاسی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات برای حفظ اعتماد جامعه بین‌المللی به عدالت بین‌المللی ضروری است.

از حکم تا خون؛ اثرهای بی‌توجهی به احکام دیوان در فاجعه غزه: دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) در پاسخ به شکایت آفریقای جنوبی، احکام موقتی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر کرد. این احکام، رژیم اشغالگر صهیونیستی را موظف می‌کرد تا از اقدام‌های نسل‌کشی جلوگیری کند، ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را تسهیل کند و شواهد جنایت‌های احتمالی را حفظ کند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر صهیونیستی از اجرای این دستورها خودداری کرده است. درحالی که احکام صادرشده ICJ براساس ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل‌کشی، دارای جنبه الزام‌آور هستند.

با این حال، عدم اجرای این احکام توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی و نبود مکانیسم‌های اجرایی قوی برای تضمین تبعیت، بار دیگر بحران مشروعیت و اثربخشی نهاد‌های حقوقی بین‌المللی را برجسته کرده است. همچنین، جلوگیری عامدانه از ورود کمک‌های بشردوستانه و استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی، براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اساسنامه رم، می‌تواند مصداق جنایت‌های جنگی و حتی نسل‌کشی تلقی شود. اما متاسفانه، از مارس ۲۰۲۵ (اسفند)، رژیم اشغالگر صهیونیستی ورود تمامی کمک‌های بشردوستانه به غزه را ممنوع کرده است. این اقدام باعث کاهش شدید ذخایر غذایی و افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد غذایی شده و سازمان‌های بین‌المللی مانند آکسفام و یونیسف هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند به قحطی گسترده منجر شود. بیش از ۳ هزار کامیون حامل کمک در مرز‌ها متوقف شده و بیش از یک میلیون کودک در معرض گرسنگی و بیماری قرار دارند.

در ادامه، دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۴ می ۲۰۲۴ (۴ خرداد ۱۴۰۳) دستور توقف فوری عملیات نظامی در رفح را صادر کرد، اما رژیم اشغالگر صهیونیستی این دستور را نادیده گرفته و عملیات خود را ادامه داده است. این حمله‌ها باعث تخریب گسترده، تلفات غیرنظامیان و وخامت اوضاع انسانی شده است. عدم اجرای احکام الزام‌آور ICJ توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی، و ناتوانی جامعه بین‌المللی در تضمین اجرای این احکام، مشروعیت نهاد‌های حقوقی بین‌المللی را با چالش مواجه کرده است.

بحران غزه، به‌ویژه در رفح، به نمادی از شکست ساختار‌های حقوقی بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر تبدیل شده است. تداوم محاصره، عملیات نظامی و جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه، زندگی صد‌ها هزار غیرنظامی را تهدید می‌کند. جامعه بین‌المللی باید به‌سرعت برای توقف خشونت‌ها، تضمین اجرای احکام ICJ و حمایت از غیرنظامیان در غزه وارد عمل شود. همچنین باید با افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر رژیم اشغالگر صهیونیستی برای اجرای احکام ICJ، از جمله بازبینی توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه، تقویت نقش شورای امنیت سازمان ملل در صدور قطعنامه‌های الزام‌آور در حمایت از احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، حمایت از سازوکار‌های حقوقی مکمل مانند ارجاع پرونده به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای بررسی جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی، تقویت همکاری کشور‌های جنوب جهانی در قالب ابتکاراتی مانند گروه لاهه برای پیشبرد عدالت بین‌المللی مستقل از ساختار‌های نابرابر قدرت، به تقویت سازوکار‌های بین‌المللی در تقویت و ثمربخشی اقدام‌های دیوان کمک کرد.

در نهایت، حفظ مشروعیت حقوق بین‌الملل مستلزم برخورداری آن از ضمانت‌های اجرایی موثر، فراتر از بیانیه‌ها و هشدار‌های نمادین است. جامعه بین‌المللی باید نشان دهد که اصول حقوق بشر و عدالت، به‌ویژه در مواقع بحران، ابزار‌هایی واقعی برای تضمین صلح و کرامت انسانی هستند.

گام‌های دشوار عدالت؛ موانع حقوقی و سیاسی شکایت آفریقای جنوبی: بدون شک چالش‌های جنوب جهان، یعنی آفریقای جنوبی، در دیوان جهانی، و همچنین چالش‌ها آپارتاید گذشته با آپارتاید امروز، برای احقاق حق مردم مظلوم فلسطین و محکومیت رژیم اشغالگر بسیار زیاد است. نخستین چالش آفریقای جنوبی در این پرونده، اثبات نیت خاص برای ارتکاب نسل‌کشی از مهم‌ترین و دشوارترین عناصر این پرونده است. دیوان باید نشان دهد که اقدام‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی با هدف نابودی کامل یا جزئی یک گروه خاص انجام شده است؛ از طرفی تشخیص اینکه آیا اقدام‌های نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه به‌عنوان نسل‌کشی قابل تفسیر است یا نه، چالشی پیچیده است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق شواهد و نیت‌های پشت این اقدام‌ها است. غلاوه بر این، عدم همکاری رژیم اشغالگر صهیونیستی با دیوان بین‌المللی دادگستری و اجرای تدابیر موقت و قرار‌ها و دستورهای آن، اجرای موثر احکام را با مشکل مواجه کرده است. همچنین پرونده‌های با حساسیت سیاسی بالا، مانند این پرونده، ممکن است تحت تاثیر فشار‌های سیاسی قرار گیرند که می‌تواند بی‌طرفی دیوان بین‌المللی دادگستری را به چالش بکشد.

• بیشتر بخوانید:
• نسل‌کشی و جنایت‌های ضدبشری رژیم اشغالگر از منظر کنوانسیون ۱۹۴۸
• سکوت تا انزوا؛ دیپلماسی مقاومت علیه رژیم اشغالگر
• نبرد حقوقی آفریقای جنوبی علیه اشغالگری صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری

روند رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی به‌طور معمول زمان‌بر است و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا حکم نهایی صادر شود، درحالی که وضعیت انسانی در غزه نیازمند اقدام‌‍‌های فوری است. بالاخره آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری ابزار اجرایی مستقیمی برای اعمال احکام خود ندارد و اجرای آنها به همکاری کشور‌ها و نهاد‌های بین المللی وابسته است. هم‌زمانی رسیدگی به این پرونده با تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ممکن است باعث تداخل و سردرگمی در روند قضایی شود. نکته دیگر آنکه برخی از اسناد کلیدی پرونده به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند که می‌تواند شفافیت روند دادرسی را کاهش دهد.

این چالش‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت بالای پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری است. دیوان بین‌المللی دادگستری باید با دقت و بی‌طرفی به این پرونده رسیدگی کند تا عدالت بین‌المللی حفظ شود.

معماری حقوقی پرونده؛ ابزار‌ها و استدلال‌های دیوان در رسیدگی به نسل‌کشی: در رسیدگی به پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به اتهام نسل‌کشی در غزه مطرح کرده است، دیوان لاهه از ابزارها، شیوه‌ها، استدلال‌ها و اصول حقوقی متعددی بهره‌برداری کرده است. این اقدام‌ها براساس کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی و رویه‌های قضایی بین‌المللی صورت گرفته‌اند.

ابزار‌ها و شیوه‌های حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از صلاحیت قضایی براساس کنوانسیون نسل‌کشی؛ دیوان براساس ماده ۹ کنوانسیون نسل‌کشی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های بین دولت‌های عضو را دارد. آفریقای جنوبی و رژیم اشغالگر صهیونیستی هر دو از امضاکنندگان این کنوانسیون هستند، که به دیوان بین‌المللی دادگستری اجازه می‌دهد به این پرونده رسیدگی کند.

اقدام‌های موقتی (Provisional Measures) از دیگر ابزارها هستند؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ اقدام‌های موقتی را صادر کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی را ملزم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اعمال نسل‌کشی، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و جلوگیری از تحریک به نسل‌کشی می‌کرد. این اقدام‌ها برای جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر تا زمان صدور حکم نهایی اتخاذ شدند.

استاندارد قابلیت پذیرش اولیه (Plausibility) نیز جزو ابزار‌ها و شیوه‌های حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است؛ دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور اقدام‌های موقتی نیازی به اثبات کامل وقوع نسل‌کشی ندارد، بلکه کافی است که ادعا‌های مطرح‌شده آفریقای جنوبی قابل پذیرش اولیه باشند. دیوان بین‌المللی دادگستری تشخیص داد که برخی از حقوق ادعاشده توسط آفریقای جنوبی، مانند حق فلسطینیان برای محافظت در برابر نسل‌کشی، قابل پذیرش اولیه هستند.

یک مورد دیگر، الزام به گزارش‌دهی است؛ دیوان بین‌المللی دادگستری رژیم اشغالگر صهیونیستی را موظف کرد تا ظرف یک ماه گزارشی از اقدام‌های اتخاذشده برای اجرای دستورهای دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه دهد. این گزارش‌ها برای نظارت بر اجرای دستورهای دادگاه لاهه اهمیت دارند.

استدلال‌ها و مبانی حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است تعهد به پیشگیری و مجازات نسل‌کشی؛ براساس ماده یک کنوانسیون نسل‌کشی، دولت‌ها یا رژیم‌ها موظف به پیشگیری و مجازات اعمال نسل‌کشی هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید می‌کند که این تعهد شامل اقدام‌هایی برای جلوگیری از اعمالی است که ممکن است به نسل‌کشی منجر شوند.

یکی دیگر از استدلال‌ها و مبانی حقوقی لاهه، شواهد مربوط به نیت نسل‌کشی است؛ آفریقای جنوبی اظهارات برخی مقام‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی را به‌عنوان شواهدی از نیت نسل‌کشی ارائه کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری این اظهارات را در ارزیابی خود از قابلیت پذیرش اولیه ادعا‌ها مدنظر قرار داد.

مورد دیگر حفظ شواهد است؛ دیوان بین‌المللی دادگستری رژیم اشغالگر صهیونیستی را ملزم کرد تا اقدام‌های موثری برای جلوگیری از تخریب و حفظ شواهد مربوط به اتهام‌های نسل‌کشی اتخاذ کند. این اقدام برای اطمینان از امکان بررسی کامل و عادلانه پرونده در آینده ضروری است.

اصول حقوقی کلیدی دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از حاکمیت قانون بین‌المللی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید می‌کند که همه دولت‌ها، صرف‌نظر از قدرت یا نفوذ سیاسی، موظف به رعایت قوانین بین‌المللی هستند.

عدم تبعیض در اجرای عدالت نیز یک مورد دیگر است؛ دیوان بین‌المللی دادگستری با پذیرش پرونده‌ای علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان داد که عدالت بین‌المللی باید بدون تبعیض و براساس شواهد و قوانین موجود اجرا شود.

اهمیت حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان نیز یکی از اصول حقوقی دادگاه لاهه است؛ دیوان بین‌المللی دادگستری بر ضرورت حفاظت از حقوق بشر و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان در مناطق درگیری تاکید دارد.

در مجموع، دیوان لاهه با بهره‌گیری از ابزار‌ها و اصول حقوقی بین‌المللی، به بررسی ادعا‌های آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی پرداخته و اقدام‌های موقتی را برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر تا زمان صدور حکم نهایی اتخاذ کرده است. این پرونده نشان‌دهنده نقش مهم دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به اتهام‌های جدی مانند نسل‌کشی و تلاش برای حفظ عدالت بین‌المللی است.

پشتیبانی از عدالت؛ پیشنهادهایی برای تقویت دعوی آفریقای جنوبی در دیوان: صدای جهانی مبارزه با آپارتاید، نسل‌کشی و کشتار دسته‌جمعی که به نمایندگی قربانی جهانی آپارتاید یعنی دولت آفریقای جنوبی  علیه آپارتاید امروز جهان و بزرگترین رژیم نسل‌کش جهان، نیاز به حمایت و پیشتیبانی همه‌جانبه جامعه بین‌المللی دارد.

راهکار‌ها و یا اقدام‌هایی که می‌تواند هم به دولت آفریقای جنوبی و هم به قاضی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت و پشتیبانی کند عبارت است از تاکید بر حفظ شواهد و جلوگیری از تخریب آنها، تاکید بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر، تاکید بر حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان، تاکید بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، تاکید بر تعهدهای بین‌المللی در پیشگیری از نسل‌کشی، تاکید بر عدم تبعیض در اجرای عدالت، جمع‌آوری و ارائه اظهارات مقام‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی در نیت نسل‌کشی فلسطینیان در کلیه ادوار گذشته، تاکید بر حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان، تفسیر گسترده از اقدام‌های نسل‌کشی، تاکید بر لزوم رعایت حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان، تاکید بر ضرورت اقدام فوری، تاکید بر اهمیت کمک‌های بشردوستانه و لزوم تسهیل آن، الزام به جلوگیری از تحریک به نسل‌کشی و تاکید بر لزوم همکاری با دیوان بین‌المللی دادگستری و اجرای دستورهای آن.

انتهای پیام/