نسلکشی و جنایتهای ضدبشری رژیم اشغالگر از منظر کنوانسیون ۱۹۴۸
کارشناس حقوق و علوم سیاسی ضمن برشمردن مستندات نسلکشی و جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی، به ابزارهای مقابله، مکانیسمهای فشار برای توقف نسلکشی و حمایت از عدالت اشاره کرده است.
سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقالهای برای میزان به بررسی جامع مستندات نسلکشی و جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی از منظر کنوانسیون ۱۹۴۸ پرداخته است.
عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه با هدف نابودی بخش عظیمی از فلسطینیها بهعنوان یک گروه ملی، قومی، یا مذهبی انجام شده است. این اقدامها شامل مواردی است که در کنوانسیون نسلکشی تعریف شدهاند؛ یعنی کشتار غیرنظامیان، ایجاد آسیبهای جدی جسمی و روحی مانند قطع عضو کودکان، تخریب بیمارستانها، و محرومیت از دسترسی به آب و دارو، تحمیل عمدی شرایط زندگی غیرانسانی ازجمله محاصره ۱۶ ساله غزه، محدودیت دسترسی به غذا، سوخت، و کمکهای انسانی، و تخریب ۶۰ درصد زیرساختهای حیاتی.
اظهارات مقامهای رژیم صهیونیستی مبنی بر قصد نسلکشی: شواهدی از اظهارات مقامهای بلندپایه رژیم اشغالگر صهیونیستی ارائه شده که نشاندهنده قصد نابودی فلسطینیها است؛ یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم اشغالگر صهیونیستی، فلسطینیها را حیوانات انساننما توصیف کرد؛ آوی دیکتر، وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی خواستار تبدیل جنگ به نکبت غزه شد، که به فاجعه تاریخی فلسطین در سال ۱۹۴۸ اشاره دارد؛ آریل کالنر، عضو کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هدف رژیم اشغالگر ایجاد نکبتی است که نکبت ۱۹۴۸ را تحتالشعاع قرار میدهد.
این اظهارات بهعنوان شواهدی از نیت خاص (Dolus Specialis) برای نسلکشی تفسیر شدهاند.
نقض کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸: رژیم اشغالگر صهیونیستی بهعنوان امضاکننده کنوانسیون، تعهدهای خود را زیر پا گذاشته است؛ رژیم اشغالگر صهیونیستی نه تنها از اعمال نسلکشی خودداری نکرده، بلکه با تشدید عملیات نظامی و محدودیتهای انسانی، شرایطی ایجاد کرده که نابودی فیزیکی فلسطینیها را تسهیل میکند؛ رژیم اشغالگر از تحقیق درمورد اتهامهای جنایتکارانه علیه نظامیان خود خودداری کرده است.
شواهد واضح از شرایط فاجعهبار در غزه: پرونده ۸۴ صفحهای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی نزد دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) شامل موارد زیر است: آوارگی ۸۵ درصد جمعیت غزه و تخریب گسترده مسکن؛ شهادت روزانه ۴۸ زن و ۱۱۷ کودک بهدلیل حملهها و محرومیت از مراقبتهای پزشکی؛ گرسنگی شدید ۸۰ درصد جمعیت و شیوع بیماریهای واگیردار بهدلیل کمبود آب سالم.
این شرایط براساس ماده دوم کنوانسیون نسلکشی، تحمیل عمدی شرایط زندگی برای نابودی فیزیکی یک گروه تعبیر شده است.
واکنش بینالمللی و حکم موقت دیوان: دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) با صدور حکم موقت، رژیم صهیونیستی را ملزم به اتخاذ تدابیری کرد. این تدابیر عبارتند از جلوگیری از اقدامهای نسلکشی و تضمین دسترسی به کمکهای انسانی، حفظ شواهد مربوط به اتهامها و ارائه گزارش به دیوان بینالمللی دادگستری ظرف یک ماه.
اگرچه دیوان بینالمللی دادگستری درخواست توقف کامل عملیات نظامی را نپذیرفت، اما تاکید کرد برخی اقدامهای رژیم صهیونیستی ممکن است در چهارچوب کنوانسیون نسلکشی قرار گیرند.
سیاستهای تبعیضآمیز و آپارتاید علیه فلسطینیها: سازمانهای حقوق بشری استدلال میکنند که رژیم صهیونیستی با اجرای سیاستهای نظاممند تبعیض نژادی و آپارتاید، زمینه را برای نسلکشی فلسطینیها فراهم کرده است. این سیاستها عبارتند از محدودیتهای شدید بر حرکت فلسطینیها در کرانه باختری و غزه (نظام مجوزهای نظامی)؛ توسعه شهرکهای صهیونیستنشین در اراضی اشغالی که به جابهجایی اجباری فلسطینیها منجر میشود؛ قوانین تبعیضآمیز که حقوق مدنی و سیاسی فلسطینیها را نقض میکند.
این اقدامها بهعنوان بخشی از یک ساختار سرکوب نظاممند تفسیر شده که میتواند به نسلکشی منجر شود.
استفاده از سلاحهای ممنوعه و حملههای مستقیم به غیرنظامیان: شواهد متعددی نشان میدهد که رژیم صهیونیستی از سلاحهای با اثرات گسترده (مانند بمبهای فسفری و خوشهای) در مناطق مسکونی غزه استفاده کرده است. این اقدامها عبارتند از بمباران مدارس، مساجد و بیمارستانها که بهعنوان پناهگاه غیرنظامیان استفاده میشدند؛ هدف قرار دادن خبرنگاران و کارکنان پزشکی که مانع ثبت جنایتها میشود؛ استفاده از تاکتیک تخریب گسترده که غیرنظامیان را بهطور عمدی تحت تاثیر قرار میدهد.
این حملهها براساس ماده ۶ اساسنامه رم و کنوانسیون نسلکشی جنایتهای جنگی تفسیر شده است.
سرکوب فرهنگ و هویت فلسطینی: نسلکشی تنها به کشتار فیزیکی محدود نمیشود، بلکه شامل اقدامهایی برای نابودی هویت یک گروه نیز است. در پرونده رژیم صهیونیستی در لاهه، شواهدی از تلاش برای محو فرهنگ فلسطینی مطرح شده است؛ ازجمله تخریب بناهای تاریخی و میراث فرهنگی فلسطین در قدس شرقی اشغالی و سایر مناطق؛ ممنوعیت استفاده از نمادهای ملی فلسطینی مانند پرچم؛ حمله به مراکز آموزشی و آرشیوهای تاریخی که حافظه جمعی فلسطینیها را هدف قرار داده است.
این اقدامها مطابق با تعریف گستردهتر نسلکشی در حقوق بینالملل است.
عدم همکاری با نهادهای بینالمللی: رژیم اشغالگر بهطور مداوم از همکاری با نهادهای بینالمللی تحقیق (مانند دیوان کیفری بینالمللی و سازمان ملل) خودداری کرده است. ممانعت از ورود ناظران حقوق بشر به غزه و کرانه باختری، رد گزارشهای سازمان ملل درباره جنایتهای جنگی، تحریم نهادهای بینالمللی که رژیم اشغالگر را متهم به نقض حقوق بشر میکنند مواردی هستند که بهعنوان تلاشی برای پنهان کردن شواهد نسلکشی تفسیر شدهاند.
تایید نهادهای معتبر بینالمللی: سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی متعددی از پرونده آفریقای جنوبی حمایت کردهاند. گزارشهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر رژیم صهیونیستی را متهم به جنایت آپارتاید و نسلکشی کردهند؛ اعلامیه سازمان ملل درباره خطر بالای نسلکشی در غزه، حمایت اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی از شکایت آفریقای جنوبی همه نمونهای از حمایتهای یادشده هستند.
این حمایتها وزن حقوقی پرونده را افزایش داده و فشار بر دیوان بینالمللی دادگستری را برای رسیدگی جدی به اتهامها بیشتر کرده است.
سیاستهای جمعیتی با هدف تغییر ترکیب دموگرافیک: رژیم اشغالگر با اجرای سیاستهای نظاممند درحال تغییر ترکیب جمعیتی مناطق فلسطینی است. این سیاستها عبارتند از اعمال محدودیتهای شدید بر ازدواج فلسطینیها بین کرانه باختری، غزه و اراضی اشغالی؛ محروم کردن فلسطینیهای ساکن خارج از حق بازگشت به سرزمینهای خود؛ اعطای امتیازهای ویژه به شهرکنشینان صهیونیست برای افزایش جمعیت در مناطق اشغالی.
استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی: براساس گزارشهای سازمان ملل، محاصره کامل غزه باعث ایجاد قحطی مصنوعی شده است. ۹۳ درصد جمعیت غزه با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و جلوگیری عمدی از ورود کمکهای غذایی و دارویی به مناطق جنگی ثبت شده است.
هدف قرار دادن سیستم بهداشتی و درمانی: تخریب ۲۶ بیمارستان از ۳۵ بیمارستان غزه، شهادت بیش از ۳۴۰ کارمند پزشکی، محرومیت عمدی بیماران از دسترسی به داروهای حیاتی، نابودی سیستم آموزشی فلسطین، بمباران ۷۰ درصد مدارس در غزه، شهادت بیش از ۴ هزار دانشآموز فلسطینی و ممانعت از بازسازی مدارس تخریب شده، همگی ازجمله جنایتهای رژیم صهیونیستی هستند.
نسلکشی و جنایتهای ضدبشری رژیم اشغالگر به موارد یادشده محدود نشده بلکه شامل موارد گسترده دیگری نیز میشود؛ این موارد عبارتند از بازداشتهای گسترده و شکنجه اسیران فلسطینی (بازداشت بیش از ۷ هزار فلسطینی در سال ۲۰۲۳)، وجود گزارشهای متعدد از شکنجه نظاممند اسیران، ایجاد زندانهای مخفی برای بازجوییهای غیرقانونی، استفاده از فلسطینیها بهعنوان سپر انسانی، اجبار ساکنان به ماندن در مناطق جنگی، بمباران مناطقی که به ساکنان دستور تخلیه داده شده بود، انکار دسترسی به آب آشامیدنی سالم، هدف قرار دادن روشنفکران و سران فلسطینی، ایجاد موانع برای بازسازی غزه، تلاش برای محو هویت ملی فلسطینی، سیاستهای تبعیضآمیز در توزیع منابع، استفاده از سلاحهای جدید و آزمایشی، هدف قرار دادن کودکان با برنامهریزی نظاممند، تخریب کشاورزی و امنیت غذایی، مداخله در امور دینی مسلمانان، ایجاد موانع برای درمان بیماران، سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران، استفاده از فناوریهای پیشرفته برای کشتار، تغییر جغرافیای تاریخی فلسطین، ایجاد بحران پناهندگان، شکنجه روانی جمعیت غیرنظامی، نابودی اقتصاد فلسطین، هدف قرار دادن سازمانهای امدادی، نقض حقوق اسیران فلسطینی، ایجاد اختلال در ارتباطات، استفاده از مواد شیمیایی ممنوعه، تخریب محیط زیست فلسطین، حمله به نهادهای فرهنگی، ایجاد تفرقه در جامعه فلسطینی و انکار هویت ملی فلسطین.
- بیشتر بخوانید:
- سکوت تا انزوا؛ دیپلماسی مقاومت علیه رژیم اشغالگر
- نبرد حقوقی آفریقای جنوبی علیه اشغالگری صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری
ابزارهای مقابله، مکانیسمهای فشار برای توقف نسلکشی و حمایت از عدالت: جامعه جهانی باید از کلیه ابزارها و مکانیسمهای فشار بر رژیم اشغالگر صهیونیستی جهت توقف نسلکشی و ارتکاب جنایتهای جنگی و کشتار دستهجمعی استفاده کند. این ابزارها عبارتند از تحریمهای هدفمند رژیم اشغالگر از طریق شورای امنیت سازمان ملل؛ درخواست صدور قطعنامههای تحریم تسلیحاتی و اقتصادی علیه مقامهای رژیم صهیونیستی؛ تشکیل دادگاه ویژه بینالمللی برای رسیدگی به جنایتهای جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی (مانند دادگاه یوگسلاوی سابق)؛ تعقیب کیفری مقامهای نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر به اتهام جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت؛ صدور حکم جلب بینالمللی برای سران رژیم اشغالگر صهیونیستی (مانند پرونده عمر البشیر در سودان)؛ ارائه شواهد جدید از کشتارهای سازمانیافته توسط سازمانهای حقوق بشری؛ درخواست حکم موقت برای توقف فوری عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه، رفح و کرانه باختری.
ابزارهای دیگری نیز مانند مکانیسم مسئولیت حمایت (R۲P) و درخواست مداخله بشردوستانه تحت فصل هفتم منشور ملل متحد؛ تعلیق عضویت رژیم اشغالگر صهیونیستی در سازمانهای بینالمللی؛ تعلیق حق رای رژیم اشغالگر صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل؛ اخراج رژیم اشغالگر صهیونیستی از نهادهای تخصصی مانند یونسکو و سازمان بهداشت جهانی؛ تشکیل ائتلاف بینالمللی ضد نسلکشی در دسترس است.
هماهنگی کشورهای عربی، اسلامی، آفریقایی و آمریکای لاتین برای قطع روابط دیپلماتیک با رژیم اشغالگر صهیونیستی؛ تحریم دیپلماتیک رژیم صهیونیستی و فراخوان سفیران کشورها از اراضی اشغالی و اخراج دیپلماتهای این رژیم؛ محرومیت رژیم اشغالگر صهیونیستی از شرکت در مجامع جهانی؛ شکایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی به سازمانهای منطقهای و ارجاع پرونده به اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه آفریقا برای اقدام جمعی؛ افشاگری رسانهای و لابی ضدصهیونیستی و مستندسازی جنایتها و فشار بر رسانههای غربی برای پوشش بیطرفانه؛ تحریم ورزشی و فرهنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی و محرومیت تیمها و نهادهای آن رژیم از رقابتهای بینالمللی نیز ابزارهایی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی هستند.
وضع تحریمهای اقتصادی همهجانبه و اعمال تحریم بانکها و شرکتهای رژیم اشغالگر صهیونیستی مرتبط با تسلیحات و شهرکسازی؛ ممنوعیت معامله با شرکتهای فنآوری رژیم اشغالگر صهیونیستی؛ تحریم انرژی رژیم اشغالگر صهیونیستی و قطع همکاری با شرکتهای نفتی این رژیم در مدیترانه شرقی؛ بایکوت کالاهای رژیم اشغالگر صهیونیستی (BDS) و گسترش کمپین BDS برای تحریم محصولات شهرکهای صهیونیستنشین؛ اعمال محدودیت سرمایهگذاری و فشار بر صندوقهای سرمایهگذاری برای خروج از پروژههای رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز میتوانند مورد توجه قرار گیرند.
دیگر مکانیسمهای فشار بر رژیم اشغالگر عبارتند از اعمال تحریم مالی و مسدود کردن داراییهای مقامهای رژیم اشغالگر در بانکهای خارجی؛ تحریم تسلیحاتی رژیم اشغالگر صهیونیستی و فشار بر آمریکا و اروپا برای قطع فروش سلاح به رژیم اشغالگر صهیونیستی؛ ممنوعیت عبور و مرور کشتیهای حامل سلاح از آبراههای بینالمللی؛ اعمال منطقه پرواز ممنوع و درخواست از ناتو یا نیروهای بینالمللی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر غزه؛ حمایت از مقاومت فلسطین و کمکهای نظامی غیرمستقیم به گروههای دفاعی فلسطینی تحت چارچوب حقوق بینالملل؛ تحریم مشاوران نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی و اخراج مستشاران آمریکایی و اروپایی از پایگاههای رژیم اشغالگر صهیونیستی؛ تحریم سایبری و هدف قرار دادن زیرساختهای امنیتی و جاسوسی رژیم اشغالگر صهیونیستی.
آزمون عدالت جهانی؛ پرونده آفریقای جنوبی و بیداری وجدان بینالملل: پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری نهتنها یکی از مهمترین دعواهای معاصر در حوزه حقوق بینالملل محسوب میشود، بلکه نمایانگر خیزش اخلاقی و حقوقی جنوب جهانی علیه بیعدالتی تاریخی و ساختاری نهادینهشده در نظم بینالملل فعلی است. این شکایت، با استناد به کنوانسیون منع نسلکشی ۱۹۴۸، جنایتهایی مانند کشتار گسترده غیرنظامیان، محاصره غذایی، نابودی زیرساختها، اعمال تبعیض نژادی و اظهارات علنی مبنی بر نیت نابودی ملت فلسطین را در چارچوب حقوقی نسلکشی صورتبندی کرده و بار دیگر مسئله فلسطین را به کانون توجه جهانی بازگردانده است.
صدور دستورهای موقت دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه و می ۲۰۲۴، اگرچه بیانگر درک خطر قریبالوقوع نسلکشی و تعهد دیوان بینالمللی دادگستری به پیشگیری از فجایع انسانی بود، اما نادیدهگرفتن آن توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر نشان داد که نبود سازوکارهای اجرایی موثر، ضعف نهادینهای است که اعتبار و اثربخشی نظام حقوقی بینالمللی را تهدید میکند. در کنار این چالش ساختاری، حمایت بیچونوچرای قدرتهای غربی از رژیم اشغالگر، استفاده ابزاری از حق وتو در شورای امنیت، و تاخیرهای طولانی در روند دادرسی، همگی بر این واقعیت تاکید دارند که دیوان بینالمللی دادگستری بدون اراده سیاسی و اجماع جهانی، قادر به تضمین اجرای عدالت نخواهد بود.
با این حال، این پرونده بهواسطه مستندسازی گسترده آفریقای جنوبی، حمایت بیش از ۳۰ دولت و نهاد بینالمللی، پوشش جهانی رسانهها، و مشارکت نهادهای حقوق بشری، موفق شد اجماع اخلاقی و سیاسی گستردهای را حول ضرورت پایان دادن به مصونیت رژیم اشغالگر صهیونیستی و پاسخگویی در قبال جنایتهایش در غزه شکل دهد. همچنین، روند فعلی نشاندهنده تقویت مفهوم صلاحیت جهانی در حقوق بینالملل است که به کشورها اجازه میدهد از جنایتها علیه بشریت، حتی فراتر از مرزهای خود، جلوگیری کنند.
در نهایت، پرونده آفریقای جنوبی نهتنها یک اقدام حقوقی صرف نیست، بلکه نماد مقاومت و احیای وجدان جمعی جهانی در برابر ستم ساختاری است. تحقق عدالت در این پرونده، آزمونی تاریخی برای کارآمدی نهادهای بینالمللی، صداقت مدعیان حقوق بشر، و ظرفیت جامعه جهانی برای مقابله با آپارتاید، نسلکشی و بیکیفری است. استمرار فشار حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک و مردمی، شرط تحقق این عدالت تاریخی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *