بخشنامه بانک مرکزی درباره دسترسی طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه‌ای از قرارداد قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت

بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با موضوع دسترسی طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه‌ای از قرارداد قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت با شماره ۰۴/۳۹۴۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ توسط رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. 

بخشنامه بانک مرکزی درباره دسترسی طرفین قرارداد تسهیلات بانکی به نسخه‌ای از قرارداد قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت

احتراماً، همان‌طور که استحضار دارند؛ در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فی‌مابین بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری و نیز توجه به فرهنگ مشتری مداری، فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های عقود تسهیلات بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی سنوات گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. همچنین مطابق با مفاد فرم‌های یکنواخت ابلاغی و نیز طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۸۳٢٦ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ مقرر گردیده است؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف آگاهی کامل مشتری ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قرارداد‌های منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند با توجه به گزارش‌های نظارتی و نیز درخواست‌های واصله از سوی تسهیلات گیرندگان و سایر اشخاص ذی‌ربط قرارداد در خصوص امکان دریافت یک نسخه از قرارداد‌های تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت منعقد گردیده‌اند؛ ابعاد حقوقی موضوع در این بانک مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به نتیجه حاصل از بررسی‌های انجام شده شایان ذکر است هر چند قانون و مقررات عطف به ماسبق نمی‌گردد و حدود تعهدات طرفین در متن قرارداد ذکر می‌گردد و در صورتی که در متن قرارداد‌هایی که قبل از ابلاغ فرم‌های یکنواخت منعقد گردیده است اشاره بر ارائه یک نسخه از قراداد امضا شده به طرف مقابل قرارداد، نشده باشد، تکلیفی برای بانک مربوطه در این رابطه وجود ندارد؛ لیکن درخواست طرفین قرارداد جهت دسترسی به نسخه‌ای از قرارداد قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت امری منطقی بوده و در محدوده حقوق هر یک از طرفین ارزیابی می‌گردد.

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن رعایت بخشنامه‌های قبلی این بانک در این رابطه، اقدامات لازم در خصوص موضوع مزبور با رعایت حقوق هر یک از طرفین قرارداد انجام پذیرد.

انتهای پیام/