الزامات قانونی تراکنش‌های بانکی در معاملات و عواقب واریز به حساب اشخاص ثالث

رعایت قوانین مربوط به تراکنش‌های بانکی در واریز و دریافت وجه به حساب طرفین معامله، گامی مهم در راستای شفافیت مالی و پیشگیری از مشکلات حقوقی و مالیاتی است.

لذا بانک مرکزی با تأکید بر این موضوع، از شهروندان خواسته است با دقت بیشتری نسبت به انجام تراکنش‌های مالی با رعایت نکات قانونی مربوطه اقدام کنند تا از تبعات منفی احتمالی در امان بمانند.

بر همین اساس، تمامی تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط به آن، نظیر فاکتورها، قراردادها، رسید‌های پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات، مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.

به موجب قوانین جاری کشور، هرگونه پرداخت یا دریافت وجه باید صرفاً به حساب طرف معامله (نه اشخاص ثالث) انجام شود تا از شفافیت و قانونی بودن تراکنش‌ها اطمینان حاصل شود.

عواقب واریز وجه معامله به حساب اشخاص ثالث

واریز وجه معامله به حساب اشخاص ثالث و یا دریافت آن از اشخاص ثالث، می‌تواند مشکلات متعددی را به دنبال داشته باشد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱- خطر پولشویی: استفاده از حساب‌های اشخاص مختلف یکی از روش‌های رایج پولشویی است. در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث، ممکن است فرد ناخواسته و بدون اطلاع از موضوع، درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود.

۲- فقدان مدارک معتبر برای پیگیری حقوقی: در صورت بروز مشکلاتی در معامله مانند عدم تحویل کالا یا نقص در ارائه خدمات، فقدان مدرک واریز به حساب طرف معامله، پیگیری حقوقی را دشوار می‌کند.

۳- مسدود شدن حساب: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها تراکنش‌هایی را تأیید می‌کنند که دارای هدف مشخص، فرستنده و گیرنده معلوم و ارتباط منطقی بین طرفین باشند؛ بنابراین واریز وجه به حساب شخص غیرمرتبط با قرارداد، تراکنش را مشکوک یا غیرعادی جلوه داده و سیستم بانکی این تراکنش را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌دهد و حساب فرد برای انجام بررسی‌های تکمیلی مسدود می‌شود.

۴. کاهش رتبه اعتباری و محرومیت از دریافت خدمات بانکی: تکرار تراکنش‌های مشکوک باعث کاهش رتبه اعتباری فرد در شبکه بانکی شده و او را از خدماتی مانند دریافت دسته‌چک، تسهیلات بانکی یا ضمانت‌نامه محروم می‌کند.

۵- مشکلات مالیاتی: واریز وجه به حساب اشخاص ثالث می‌تواند در زمان بررسی پرونده‌های مالیاتی مشکل‌ساز شود. به این نحو که عدم تطابق اسناد و تراکنش‌ها ممکن است معامله را صوری تلقی کرده یا فرد را در معرض اتهاماتی مانند فرار مالیاتی قرار دهد. همچنین، این امر در موارد عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند منجر به ثبت «درآمد اتفاقی» برای فرد شود (به این معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده و بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد) که هزینه‌های مالی مضاعفی را برای آن فرد به همراه خواهد داشت.

به همین منظور، بانک مرکزی به تمامی اشخاص توصیه می‌کند که برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، مالی و مالیاتی، تراکنش‌های خود را صرفاً از طریق حساب‌های مرتبط با طرفین معامله انجام دهند و از واریز وجه به حساب اشخاص ثالث خودداری کنند. رعایت این الزامات نه‌تنها به حفظ شفافیت مالی کمک می‌کند، بلکه از عواقب قانونی و مالی احتمالی نیز جلوگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/