سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: رسیدگی به پرونده چای دبش نشان داد ساختار نظام فسادستیز است

سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.

احمد راستینه در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: قوه قضاییه در هر پرونده فسادی که محکم و قاطع ورود و به وظیفه قانونی خود عمل کرده رضایت‌مندی مردم حاصل شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه نقطه امید در مبارزه با فساد در گام نخست متوجه دولت و در گام بعدی متوجه قوه قضاییه است گفت: دستگاه قضا در پرونده‌هایی که افکار عمومی را جریحه‌دار یا اموال بیت‌المال به تاراج رفته و حقوق عامه نادیده گرفته شده است با جدیت ورود کرده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا در اعلام آرای متهمان پرونده چای دبش نشان داد اهل مماشات نیست گفت: رسیدگی به این پرونده ثابت می‌کند ساختار نظام فسادستیز و به دنبال مقابله با فساد است و با متهمان اصلی پرونده هم تعارف ندارد.

راستینه افزود: گام نخست مبارزه با فساد متوجه دولت است و برخورد با ریشه‌های فساد، اصلاح ساختار‌ها و شفاف‌سازی باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس گفت: گرچه اقدام دستگاه قضا در پرونده چای دبش قابل تقدیر است، اما قوه مجریه که متولی مبارزه با فساد است باید پیشگام باشد، در دولت سیزدهم با دستور شهید رئیسی این پرونده روی میز قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای موضوع را مدبرانه پیش برد تا به نتیجه برسد.

انتهای پیام/