نماینده مجلس: اجرای احکام دینی و عدالت در پرونده چای دبش واضح است

سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، در این باره بیان کرد: یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی اجرای احکام دینی و عدالت در جامعه است که در پرونده چای دبش این موضوع به وضوح دیده می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با اشاره به اینکه دستگاه قضا مستقل است ادامه داد: در پرونده چای دبش برخی وزرا و مسئولین سابق دچار تخلفاتی شدند که جزئیات آن از طریق قوه قضاییه اعلام شده است.

نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب با تاکید بر اینکه همه مسئولان وظیفه‌ دارند که احکام الهی و قوانین نظام جمهوری اسلامی را اجرا کنند اظهار کرد: مدیران بالادستی که الگوی مردم هستند باید بدانند امتیازاتی که به آنها داده شده امانتی است که در اختیار آنها قرار دارد و خیانت در آن قابل بخشش نیست.

هاشمی با اشاره به اینکه هر کسی که مسئولیت و امتیازات بیشتری در اختیار دارد بیشتر در معرض تهدید و آسیب قرار دارد بیان داشت: همه آحاد جامعه در برابر قوانین و مقررات یکسان هستند.

این نماینده مجلس گفت: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده چای دبش به درستی عمل کرده است و این موضوع باعث خوشحالی و رضایت مردم می‌شود. امیدوارم این مسیر در همه دستگاه‌ها دنبال شود.

انتهای پیام/