نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: پرونده چای دبش گام موثری برای تقویت جانبداری افکار عمومی از عدالت و قوه قضاییه است
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد به ویژه پیگیری پرونده چای دبش را گام موثری برای تقویت جانبداری افکار عمومی از عدالت و قوه قضاییه دانست و گفت: مبارزه با فساد و صدور احکام مربوطه جامعه را متقاعد می‌کند که هیچ تخلفی بدون پاسخ نمی‌ماند.
خبرگزاری میزان -
سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.
عباس مقتدایی در این باره در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: دستگاه قضا همیشه بر مبارزه با فساد تاکید دارد و این موضوع در جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با رئیس قوه قضاییه به جد مورد پیگیری قرار گرفت. مبارزه با فساد و صدور احکام مربوطه مردم و جامعه را متقاعد می‌کند که هیچ تخلفی بدون پاسخ نمی‌ماند.
وی ضمن قدردانی از رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد گفت: پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده چای دبش گام موثری برای تقویت جانبداری افکار عمومی از عدالت و قوه قضاییه است.
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: قوه قضاییه روند رسیدگی به تخلفات را به گونه‌ای دنبال می‌کند که کاملا مشهود باشد تا همگان بدانند تخلف و جرم بدون پاسخ و بدون مجازات باقی نمی‌ماند.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
ناشناس
| 
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
مخصوصا محکومیت وزرای صمت و کشاورزی در خور توجه و تقدیر همگانی قرار گرفته است. یکسال و دو سال حبس که احتمالا در حال تعلیق است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *