قانون‌گذاری صحیح و پیشنهاد لوایح و طرح‌های قضایی کارشناسی شده، عامل مهم کنترل ورودی پرونده به دادگستری است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تراکم بالای ورودی پرونده به دادگستری گفت: بخشی از این افزایش‌ها را می‌شود از مسیر قانون‌گذاری صحیح و پیشنهاد لایحه‌ها و طرح‌های کارشناسی شده کنترل کرد. از نمایندگان استان در مجلس نیز می‌خواهیم در خصوص طرح و لایحه‌های قضایی که به مجلس ارسال می‌شود نظر مشورتی قضات و نخبگان دستگاه قضایی را اخذ کنند تا به کاهش ورودی پرونده به دادگستری کمک کند.
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست مشترک مقامات ارشد قضایی با مجمع نمایندگان استان مرکزی ضمن بیان اهمیت و ضرورت تشکیل مستمر و منظم این جلسه اظهار کرد: مشکلات و مسائل بین دستگاهی و مردم با ادارات و دستگاه‌ها از طریق همین جلسات، مذاکرات و تعاملات حل خواهد شد و مصوبات و خروجی این جلسات باید قابلیت اجرا داشته باشه و در یک زمان معین انجام گیرد و گزارش نهایی آن به مردم داده شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: استان مرکزی استان خاص و متمایزی است چراکه وجهه صنعتی دارد و نزدیک به یک سوم مردم این استان درگیر کار‌های صنعتی تولیدی و مشاغل کارگری هستند و حل مسائل مبتلابه در این زمینه باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، لذا با همراهی و همدلی مسئولان استان مشکلات مربوط به صنایع و واحد‌های تولیدی و کارگران رفع گردد، تا شاهد ارتقای سطح آرامش و امنیت شغلی مردم شریف استان باشیم.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات استان، بیان داشت: بحث موقوفات و زمین‌های موقوفه نیز تبدیل به یکی از ابر چالش‌های استان شده است که نیاز به یک مجوز و استجازه‌های خاص در بعد کلان دارد تا برای عبور از این معضل در استان یک وحدت رویه ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مورد مشکل آلودگی هوای شهر اراک و دیگر شهر‌های آلوده استان خاطر نشان کرد: اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه با جدیت تحت رصد و نظارت دستگاه قضایی است و انتظار ما این است که وقتی اعلام می‌شود تعدادی از واحد‌های صنعتی و تولیدی استان دارای آلایندگی هستند و تخلفاتی داشته‌اند عکس‌العمل مناسب و اقدامات جدی در راستای برطرف کردن این تخلفات توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود تا نتیجه مطلوب که همان حق داشتن هوای پاک است، حاصل شود. زیرا مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حیات و سلامت انسان‌ها و حفاظت از محیط زیست، مقدم بر تولید و صنعت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به تراکم بالای ورودی پرونده به دادگستری استان افزود: بخشی از این افزایش‌ها را می‌شود از مسیر قانون‌گذاری درست و صحیح و پیشنهاد لایحه‌ها و طرح‌های کارشناسی شده کنترل کرد و حتی کاهش داد چرا که در این باب می‌بایست نگاه و رویکرد مسئولین، نگاه به علت باشد و نه معلول و انجام اقدامات سطحی و موقت، مشکل را درمان نمی‌کند، لذا درخواست ما از نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس این است که در مورد طرح‌ها و لایحه‌های قضایی که به مجلس ارسال می‌شود نظر مشورتی قضات و نخبگان دستگاه قضایی اخذ شود تا به کاهش ورودی پرونده به دادگستری کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان عنوان کرد: بازدید نمایندگان مردم از مجموعه‌ی قضایی استان و زندان‌ها نیز مطمئنا می‌تواند در زمینه تخصیص اعتبارات و جذب منابع انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی استان، اثربخش و مفید باشد، لذا آمادگی لازم را داریم که این مهم با همراهی و هم افزایی نمایندگان انجام پذیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *