دادگاه عمومی بخش نوق به عنوان سی وسومین حوزه قضایی استان کرمان افتتاح شد

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در ایین افتتاح این حوزه قضایی اظهار کرد: با وجود اهمیت قضا و قضاوت در دین اسلام، اما این اصل اولویت نیست و اولویت اول به موضوع صلح و سازش اختصاص دارد که این مهم به صورت ویژه در شورا‌های حل اختلاف دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی شورای حل اختلاف در شهر جوادیه را پیگیری می‌کنم، افزود: انتظار می‌رود که مردم با اندک اختلافی به دادگاه مراجعه نکنند و به دنبال حل و فصل و اخذ رضایت باشند در این رابطه وظیفه روحانیون، علما، معتمدان و ریش سفیدان بسیار سنگین است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در ابتدا نبایداجازه داد اختلافی ایجاد شود و اگر اختلافی ایجاد شد نیز باید در ابتدا به سمت صلح و سازش برویم.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: از ابتدای حضور در استان کرمان از اینکه مردم بخش نوق و بهرمان برای دسترسی به دادگاه به زحمت می‌افتند و باید مسیر طولانی را طی کنند، ناراحت بودم و از این رو یکی از برنامه‌های اینجانب، راه اندازی دادگاه در بخش نوق بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن افتتاح دادگاه عمومی بخش نوق، گفت: این دادگاه به تمامی دعاوی حقوقی، جزایی و کیفری که براساس قانون در صلاحیت دادگاه بخش باشد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در حقیقت امانتی در اختیار مردم انقلابی و ولایت مدار این بخش است.

وی بیان کرد: برای راه اندازی یک حوزه قضایی نیاز‌های زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله تامین نیروی قضایی و اداری، تجهیزات ساختمان، چارت تشکیلاتی و ... وجود دارد که در رابطه با دادگاه عمومی بخش نوق باید گفت چارت تشکیلاتی این دادگاه قبل از حضور اینجانب در استان تدوین شده و مابقی کار‌ها باقی مانده بود که با همت همه دست اندرکاران این اقدام به انجام رسید.

وی از همراهی‌های معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، رییس حوزه قضایی رفسنجان، دادستان رفسنجان، فرماندار، مسئولان محلی، بخشدار، شهردار، شورای اسلامی شهر و همراهی مردم برای راه اندازی این حوزه قضایی تقدیر کرد و گفت: آقای فتوحیان به عنوان نخستین رییس حوزه قضایی نوق، کار خود را در این حوزه قضایی آغاز می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به قریب به اتفاق پرونده‌ها را دارد، گفت: تمامی پرونده‌های حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی و ملکی در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است و در صورت اعتراض به رای صادره، پرونده در دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان رسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: در پرونده‌های کیفری محدودیت‌های کوچکی است و پرونده‌های کیفری دو از جمله سرقت، تهدید و ... دردادگاه بخش قابل رسیدگی است و پرونده‌های کیفری یک که حکم قصاص یا اعدام باید صادر شود، طبق قانون در دادگاه شهرستان همجوار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و البته تعداد این پرونده‌ها بسیار محدود است.

وی با تاکید بر این مطلب که روحیه انقلابی مردم، مسئولیت ما مسئولان را بسیار سنگین می‌کند، تاکید کرد: مردم با تمام وجود در تمامی صحنه‌ها حضور دارند و در این شرایط اقتصادی کشورکه بیشترین بار گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی بر عهده مردم است، باید به این مردم خدمت کرد.

وی تصریح کرد: در این شرایط بایدهمت کرد تا هر فردی می‌تواند باری از دوش مردم بردارد، به عنوان تکلیفی شرعی، ملی و قانونی در این زمینه اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به پرونده حادثه روز تاسوعای سال گذشته در بخش نوق رفسنجان نیز اشاره و بیان کرد: در این پرونده اتفاق بسیار بدی رخ داد و قلوب همگان جریحه دار شد و یک جانی شش تبعه افغانستانی و چهار نفر از مردم این شهر مظلومانه کشت که در مرحله اول تلاش بر این بود که این فرد دستگیر شود و با دستورات قضایی و تلاش فراجا در همان شب حادثه که قصد فرار از منطقه را داشت، دستگیر شد و پرونده قضایی نیز تشکیل شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که در این پرونده تفکیک بین مقتولان ایرانی و افغانستانی انجام شد، بیان کرد: از انجا که دسترسی به خانواده‌های مقتولان افغان آسان نبود و مدت زمان رسیدگی به آن طولانی می‌شد؛ پرونده اتباع ایرانی و افغانستانی تفکیک و رسیدگی شد و براساس تقاضای خانواده‌های محترم و عزادار سه نفر تقاضای قصاص و یک نفر تقاضای دیه کرده است.

وی ضمن بیان این مطلب که محکوم این پرونده به سه فقره قصاص و یک فقره پرداخت دیه محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است، ادامه داد: پیگیری‌های لازم در این پرونده در دست انجام است تا با صدور رای نهایی، مراحل اجرای حکم دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارکرد: این پرونده همچنین به عنوان یک پرونده امنیتی که موجب ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده است نیز به عنوان محاربه در دادگاه در دست رسیدگی است و براساس نظر قضات رسیدگی کننده و در صورت احراز حکم قطعی محاربه، براساس قانون حکم اعدام در آن صادر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: پیگیری‌هایی از سوی دستگاه اجرایی درباره این پرونده دردست انجام است که نتایج آن نیز به مردم اعلام خواهد شد.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان کرمان نیز در حاشیه این آیین گفت: سی و سومین حوزه قضایی استان کرمان در بخش نوق راه اندازی شده است.

محمدحسین زاده کافی بیان کرد: این حوزه قضایی در فضایی با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و با ۵۰۰ مترمربع مساحت در حال فعالیت است.

انتهای پیام/