صفحه نخست

چندرسانه

اینفوگرافیک

عکس

رئیس قوه قضاییه

حقوق و قضا

حقوق بشر

حوادث- انتظامی و آسیب های اجتماعی

جامعه

سیاست

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین الملل- جهان

فضای مجازی

مجله حقوقی

قضایی

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

صفحات داخلی

ضرورت مهار بحران‌های روانی ناشی از فقر از سوی نهادهای مسئول

۱۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۰:۰۲
کد خبر: ۷۴۸۰۲
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان- بدری با بیان اینکه 60 درصد جمعیت فعال استان لرستان مبتلا به انواع فشارهای روانی هستند، گفت: هیچ قدم قابل ملاحظه و جدی از طرف نهادهای مسئول در مورد مهار تدریجی بحران های روانی ناشی از فقر برداشته نشده و اقدامات محدود، سمبولیک وتبلیغاتی با اختلاف نظر بین اشخاص مسئول و دخالت مراکز غیر مسئول به نتیجه درستی منتهی نشده است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان،  جعفر بدری در جلسه پیشگیری از جرایم خشن که به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان و با حضور اعضای ستاد پیشگیری ونمایندگان دستگاههای امنیتی و انتظامی در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد بیان داشت: احساس امنیت و آرامش از مهم ترین اولویت های کشور است، اگر این نیاز تأمین نشود و احساس بی ثباتی و نا امنی بر روان و روح شهروندان حاکم باشد ، امنیت روانی جامعه مختل می شود و در تمامی لایه ها و سطوح آن، استرس و اضطراب حاکم می گردد، خشونت در چنین مناطقی فراگیر خواهد شد و رفتار و تعامل شهروندان با یکدیگر را شدیدا" متاثر و دگرگون خواهد ساخت.

وی در ادامه افزود؛ میان فقر و خشونت های اجتماعی، نزاع و پرخاشگری رابطه نزدیکی وجود دارد و در مناطق فقیر که شهروندان دسترسی به نیاز های اولیه و تغذیه مناسب را ندارند، زمینه های بروز اختلاف، درگیری فردی و قبیله ای و نیز خشونت در لایه های اجتماعی بیش از مناطق دیگر است.

رئیس شورای قضایی استان سپس تصریح کرد: روان پریشی های اجتماعی موجب فجایع بزرگ روانی در سطح جامعه می گردد، بر همین اساس نزدیک به شصت درصد جمعیت فعال استان مبتلا به انواع فشار های روانی هستند و از وضعیت نا به سامان روانی رنج می برند، از جمعیت یک میلیون و هفتصد هزار نفری استان بیش از یک میلیون آن زیر خط فقر قرار دارد و حدود چهل درصد از جمعیت جوان استان را بیکاران تشکیل می دهند، در صورتی که حتی نصف این جمعیت نیز با این قبیل مشکلات مالی و روانی درگیر هستند، مسلما" زمینه های بروز خشونت های اجتماعی در استان را شدیدا" تقویت کرده و میزان این قبیل ناهنجاریها را افزایش خواهد داد.

وی با ابراز گله مندی از وضعیت نا مطلوب معیشتی استان لرستان بیان داشت: تأثیرات روانی ناشی از فقر و مشکلات اقتصادی در تمام ابعاد زندگی مردم محسوس است و می توان به وضوح در زندگی و رفتار روزمره شهروندان آن را احساس کرد، نزاع های بی مورد، فحاشی، توهین و پرخاشگری نشان می دهد که عمق فاجعه ناشی از تأثیرات مسائل معیشتی بسیار نگران کننده است و یک سد جدی فرا راه مهار خشونت های اجتماعی در کشور محسوب می شود، مسئولان و متولیان اشتغال مسئول این مهم و عواقب بعد از آن هستند.

بدری سپس خاطر نشان کرد: علی رغم هشدارها و ابراز نگرانی هایی که از سوی مراکز تحقیقاتی و درمانی در برابر تهدیدهای روبرو به گسترش ناشی از ناهنجاریهای روانی صورت گرفته، به نظر می رسد که توجه جدی در این مورد وجود ندارد وهیچ قدم فابل ملاحظه و جدی از طرف نهادهای مسئول در مورد مهار تدریجی بحران های روانی ناشی از فقر برداشته نشده و اقدامات محدود، سمبولیک وتبلیغاتی با اختلاف نظر بین اشخاص مسئول و دخالت مراکز غیر مسئول به نتیجه درستی منتهی نشده است.

وی در پایان تاکید کرد: مشکلات و چالش های اقتصادی فراوان که هم اکنون و طی سالیان گذشته دست به گریبان مردم شده است ، درجه صبر و تحمل شهروندان را به شدت کاهش داده و زمینه های پرخاشگری و خشونت را مخصوصا" در مناطق فقیر نشین بالا برده است، مسلما" فقر و بیکاری زمینه را برای وقوع جرائم خشن و درگیری های مسلحانه فراهم می کند و این وضعیت خانواده های بسیاری را داغدار کرده و دامنه و ابعاد خشونت ها را گسترش داده است. 

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *