به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان،  جعفر بدری در جلسه پیشگیری از جرایم خشن که به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان و با حضور اعضای ستاد پیشگیری ونمایندگان دستگاههای امنیتی و انتظامی در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد بیان داشت: احساس امنیت و آرامش از مهم ترین اولویت های کشور است، اگر این نیاز تأمین نشود و احساس بی ثباتی و نا امنی بر روان و روح شهروندان حاکم باشد ، امنیت روانی جامعه مختل می شود و در تمامی لایه ها و سطوح آن، استرس و اضطراب حاکم می گردد، خشونت در چنین مناطقی فراگیر خواهد شد و رفتار و تعامل شهروندان با یکدیگر را شدیدا" متاثر و دگرگون خواهد ساخت.

وی در ادامه افزود؛ میان فقر و خشونت های اجتماعی، نزاع و پرخاشگری رابطه نزدیکی وجود دارد و در مناطق فقیر که شهروندان دسترسی به نیاز های اولیه و تغذیه مناسب را ندارند، زمینه های بروز اختلاف، درگیری فردی و قبیله ای و نیز خشونت در لایه های اجتماعی بیش از مناطق دیگر است.

رئیس شورای قضایی استان سپس تصریح کرد: روان پریشی های اجتماعی موجب فجایع بزرگ روانی در سطح جامعه می گردد، بر همین اساس نزدیک به شصت درصد جمعیت فعال استان مبتلا به انواع فشار های روانی هستند و از وضعیت نا به سامان روانی رنج می برند، از جمعیت یک میلیون و هفتصد هزار نفری استان بیش از یک میلیون آن زیر خط فقر قرار دارد و حدود چهل درصد از جمعیت جوان استان را بیکاران تشکیل می دهند، در صورتی که حتی نصف این جمعیت نیز با این قبیل مشکلات مالی و روانی درگیر هستند، مسلما" زمینه های بروز خشونت های اجتماعی در استان را شدیدا" تقویت کرده و میزان این قبیل ناهنجاریها را افزایش خواهد داد.

وی با ابراز گله مندی از وضعیت نا مطلوب معیشتی استان لرستان بیان داشت: تأثیرات روانی ناشی از فقر و مشکلات اقتصادی در تمام ابعاد زندگی مردم محسوس است و می توان به وضوح در زندگی و رفتار روزمره شهروندان آن را احساس کرد، نزاع های بی مورد، فحاشی، توهین و پرخاشگری نشان می دهد که عمق فاجعه ناشی از تأثیرات مسائل معیشتی بسیار نگران کننده است و یک سد جدی فرا راه مهار خشونت های اجتماعی در کشور محسوب می شود، مسئولان و متولیان اشتغال مسئول این مهم و عواقب بعد از آن هستند.

بدری سپس خاطر نشان کرد: علی رغم هشدارها و ابراز نگرانی هایی که از سوی مراکز تحقیقاتی و درمانی در برابر تهدیدهای روبرو به گسترش ناشی از ناهنجاریهای روانی صورت گرفته، به نظر می رسد که توجه جدی در این مورد وجود ندارد وهیچ قدم فابل ملاحظه و جدی از طرف نهادهای مسئول در مورد مهار تدریجی بحران های روانی ناشی از فقر برداشته نشده و اقدامات محدود، سمبولیک وتبلیغاتی با اختلاف نظر بین اشخاص مسئول و دخالت مراکز غیر مسئول به نتیجه درستی منتهی نشده است.

وی در پایان تاکید کرد: مشکلات و چالش های اقتصادی فراوان که هم اکنون و طی سالیان گذشته دست به گریبان مردم شده است ، درجه صبر و تحمل شهروندان را به شدت کاهش داده و زمینه های پرخاشگری و خشونت را مخصوصا" در مناطق فقیر نشین بالا برده است، مسلما" فقر و بیکاری زمینه را برای وقوع جرائم خشن و درگیری های مسلحانه فراهم می کند و این وضعیت خانواده های بسیاری را داغدار کرده و دامنه و ابعاد خشونت ها را گسترش داده است. 

انتهای پیام/