متزلزل شدن بخش خصوصی عربستان در پی سیاست‌های بن سلمان؛ سرمایهگذاران در حال ترک عربستان
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشته است که سیاست‌های عربستان ضربه سنگینی به بخش خصوصی در این کشور وارد کرده تا جایی که بیشتر سرمایه گذاران در حال خروج از عربستان هستند.
به گزارش گروه بین الملل ، سیاست‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان باعث شده تا بخش خصوصی این کشور روند نزولی داشته باشد. تغییرات مدام و نوسانات در سیاست‌های بن سلمان به بخش‌های خصوصی این کشور آسیب رسانده است.
فایننشال تایمز در گزارشی نوشته است که اصلاحات اقتصادی عربستان بخش خصوصی این کشور را متزلزل کرده است. شرکت‌هایی که در بخش خصوصی این کشور در حال فعالیت هستند از نوسانات سیاست‌های بن سلمان، اقدامات نادرست سیاسی او و همچنین اتباع خارجی که این کشور را ترک کردهاند دچار آسیب شده‌اند.
بر اساس این گزارش، ۱.۷ میلیون نفر از اتباع خارجی عربستان را به دلیل قطع شدن یارانه آن‌ها و همچنین معرفی مالیات بر ارزش افزوده ترک کردهاند که این امر باعث شده است تا هزینه‌های خانوار‌های اتباع خارجی که در عربستان باقی ماندهاند و حتی خانواده‌های سعودی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
افزایش هزینه‌ها و خروج اتباع خارجی ضربه بزرگی به کسب و کار محلی در عربستان به حساب می‌آید. به گفته یک وکیل طی ۱۸ ماه اخیر بیش از ۵۰ مورد کسب و کار محلی در عربستان متوقف شده است.
چشم انداز ۲۰۳۰ که بسته اقتصادی بزرگ عربستان سعودی به شمار می‌آید به منظور جدا کردن عربستان از وابستگی به نفت و ایجاد تنوع اقتصادی طراحی شده که به نقش بزرگتر از بخش خصوصی وابسته است.
در حال حاضر بخش خصوصی در عربستان سعودی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و ریاض قصد دارد فعالیت این بخش را به ۶۵ درصد برساند.
بیشتر بخوانید: ردپای دلارهای نفتی سعودی‌ها در شرکت سهامی جرد کوشنر
عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ نرخ بیکاری را از ۱۲.۵ درصد به ۹ درصد برساند که مستلزم ایجاد ۴۵۰ هزار موقعیت شغلی غیر دولتی است.
این در حالی است که صاحبان کسب و کار‌های محلی در عربستان سعودی از سیاست‌های رژیم عربستان سردر گم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها که به دلیل افزایش تعرفه های اتباع خارجی ایجاد شده منجر به کاهش سود، افزایش هزینه‌های کسب و کار و کسری بودجه که کاهش تقاضای مصرف کنندگان علت آن است ایجاد شده است.
علاوه بر آن، کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که رژیم عربستان نتوانسته دهها میلیارد دلار برای قرارداد‌های دولتی پرداخت کند.
به گفته یک مقام خارجی در حدود ۷ هزار شرکت صنعتی در عربستان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها در حال حاضر متضرر هستند و به ندرت درآمدی کسب می‌کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *