رئیس کل دادگستری کرمان: بازداشت نباید نخستین راهکار در برخورد با بدهکاران مالی باشد

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست قضایی با موضوع بررسی پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم به گفت: در جامعه و زندان‌ها با افرادی مواجه هستیم که بدون ارتکاب جرم و صرفا به دلیل بدهی مالی در زندان به سر می‌برند؛ ازاین‌رو باید برای کنترل ورودی مددجویان جرایم غیرعمد و محکومان مالی به زندان‌ها تلاش کنیم.

وی ادامه داد: براساس آمار ارائه‌شده، ۴۴۷ مددجوی واجد شرایط حمایت ستاد دیه در زندان‌های استان کرمان حضور دارند که ۲۳۳ نفر از آنان در سال جاری وارد زندان شده‌اند و ضروری است برای کاهش این آمار تدابیر مؤثری اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی این موضوع در برخی موارد نیازمند اصلاح و وضع قانون است، گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛ بااین‌حال باید بررسی کنیم در چارچوب قوانین موجود چه ظرفیت‌هایی برای جلوگیری از ورود بدهکاران مالی به زندان‌ها وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت کنترل ورودی محکومان مالی به زندان‌ها، گفت: در برخورد با افرادی که صرفا به دلیل بدهی مالی محکوم شده‌اند، باید احتیاط کرد و بازداشت نباید نخستین اقدام باشد؛ بلکه در گام نخست باید شناسایی اموال و بررسی دقیق وضعیت اعسار در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به دیدگاه‌های فقهی درباره بازداشت افراد معسر، تصریح کرد: از نظر شرعی، مراجع عمدتا بازداشت فرد معسر را مجاز نمی‌دانند و تأکید قرآن کریم نیز بر فرصت دادن به بدهکار ناتوان است؛ بنابراین اصل مهم، امتناع از بازداشت فرد معسر است.

وی ادامه داد: اسلام بازداشت فرد ممتنع را مجاز دانسته است؛ یعنی فردی که استطاعت و توانایی پرداخت بدهی را دارد، اما از ادای دین خودداری می‌کند؛ ازاین‌رو باید میان فرد معسر و بدهکار ممتنع تفاوت قائل شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در برخورد با افرادی که صرفا بدهی مالی دارند، باید احتیاط شود و بازداشت، نخستین اقدام نباشد و در مرحله اول باید شناسایی اموال بدهکار مورد توجه قرار گیرد و پرونده‌های اعسار نیز با نظارت کامل و کافی رسیدگی شوند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار گفت: اگر بدهکار مالی بدون دلیل در زندان بماند، موضوع با حق‌الناس ارتباط پیدا می‌کند و در این زمینه مسئولیت شرعی داریم.

وی، دقت در رسیدگی به پرونده‌های اعسار، توجه به توان واقعی مددجو هنگام تعیین اقساط، جلوگیری از تشتت آرا و احساس مسئولیت شرعی در قبال بازداشت بدهکاران مالی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای حل‌وفصل پرونده‌های اعسار باید از ظرفیت مصلحان و شورا‌های حل اختلاف نیز استفاده شود.

نقش قضات در کاهش ورود محکومان مالی به زندان

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان نیز در این نشست گفت: یکی از راه‌های کاهش ورودی محکومان مالی به زندان‌ها، اتخاذ تدابیر مناسب از سوی قضات است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نخعی افزود: در موضوع مهریه که دِینی تعهدی است، می‌توان در گزارش‌های اصلاحی، درصد افزایش اقساط را پیش‌بینی کرد تا از طرح مکرر درخواست‌های تعدیل جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت اقدام همکاران قضایی با توجه به ظرفیت‌های ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأکید کرد.

حضور یک‌هزار و ۵۳ بدهکار مالی در زندان‌های کرمان

مدیرکل زندان‌های استان کرمان نیز گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۵۳ بدهکار مالی عمد و غیرعمد در زندان‌های استان کرمان حضور دارند.

رضا ذوالفعلی‌نژاد افزود: موجودی مددجویان زندان‌های استان کرمان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۴ درصد کاهش و ورودی‌ها ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

وجود ۲ هزار و ۹۸۰ پرونده جاری اعسار در استان

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: در نظام آماری جدید قوه قضاییه، شاخص زمان رسیدگی برای هریک از عناوین قضایی تعیین می‌شود.

حسن سلطانی نژاد افزود: شاخص زمان رسیدگی به موضوع اعسار از پرداخت محکوم‌به در دادگاه‌های کیفری یک ۴۰ روز، دادگاه‌های حقوقی و خانواده ۳۸ روز، دادگاه صلح و کیفری ۳۴ روز، دادگاه‌های بخش ۳۲ روز و دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۳ روز تعیین شده است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، پرونده‌های اعسار باید خارج از نوبت رسیدگی شوند، گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۸۰ پرونده جاری اعسار در استان کرمان وجود دارد.

مسعود امیرمیجانی، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان نیز ضمن تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های اعسار، گفت: در کنار تسریع در رسیدگی‌ها، باید کیفیت رسیدگی قضایی نیز به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

برنامه ویژه برای آزادی مددجویان مالی با بدهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از برنامه‌ریزی ویژه این ستاد برای آزادی مددجویان مالی با بدهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: ۴۱۰ مددجوی واجد شرایط حمایت ستاد دیه در زندان‌های استان حضور دارند که ۲۳۳ نفر از آنان در سال جاری وارد زندان شده‌اند.

سید حجت‌الله موسوی‌قوام در نشست قضایی با موضوع بررسی پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم به با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان، ضمن اشاره به آخرین وضعیت مددجویان مشمول حمایت ستاد دیه افزود: در حال حاضر ۴۱۰ مددجوی واجد شرایط حمایت این ستاد در زندان‌های استان کرمان حضور دارند.

وی افزود: از مجموع مددجویان واجد شرایط، ۲۳۳ نفر در سال جاری وارد زندان شده‌اند؛ آماری که ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از افزایش ورودی محکومان مالی و تسریع در فراهم‌کردن زمینه آزادی آنان را نشان می‌دهد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از پیش‌بینی برنامه‌ای ویژه برای حمایت از مددجویان دارای بدهی‌های مالی خبر داد و بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آزادی مددجویان بدهکار مالی که میزان بدهی آنان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان است، به‌صورت ویژه در دستور کار ستاد دیه قرار گرفته است.

موسوی‌قوام تصریح کرد: اجرای این برنامه می‌تواند زمینه تعیین تکلیف و آزادی شمار بیشتری از مددجویان واجد شرایط را فراهم کند و موجب بازگشت آنان به خانواده و جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه مددجویان تحت حمایت ستاد دیه به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان حضور دارند، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کمک به آزادی آنان تأکید کرد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان خاطرنشان کرد: تمرکز بر پرونده‌های دارای بدهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، امکان آزادی تعداد بیشتری از مددجویان مالی را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش جمعیت محکومان مالی زندان‌های استان نیز مؤثر باشد.

انتهای پیام/