تشکیل بانک اطلاعاتی آسیبشناسی چالشها و ارائه راهکارهای مربوط به استان مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران بر تشکیل بانک اطلاعاتی برای آسیب شناسی چالشها و ارائه راهکارهای مربوط به استان تاکید کرد و گفت: همه باید نسبت به ارائه راهکارها احساس مسئولیت داشته و دغدغهمند باشیم ومشکلاتی که چندین دهه مردم استان با مواجه هستند را حل کنیم.
چهارمین نشست شورای قضایی استان مازندران با هدف بررسی تخصصی، تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع چالشهای کلان قضایی، اراضی و زیست محیطی و با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان مازندران در این نشست که با حضور اعضای شورای قضایی و دادستان مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی این جلسه، شناسایی، بررسی و انتخاب چالشهای اولویتدار استان مازندران و اتخاذ تصمیمات قاطع جهت رفع آنها است.
پوریانی گفت:این اقدامات در راستای پیگیری و اجرای فرامین آیتالله محمدی لایینی، نماینده محترم ولی فقیه در استان و همچنین مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به مازندران با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با صدور هشداری جدی به مسئولان دستگاههای متولی تأکید کرد: دستگاه قضایی در مسیر احقاق حقوق مردم و حل بحرانهای استان با هیچگونه کمکاری، بیتوجهی یا مصلحتسنجی مماشات نخواهد کرد.
پوریانی خاطر نشان کرد:با هرگونه مسامحه، بیانگیزه بودن و ترک فعل مدیران که موجب زمینماندن مصوبات و تضییع حقوق عامه شود، بدون تعارف و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بهخاطر شرایط حساس کشور وظایف ما مسئولان سنگینتر شده است اظهارکرد: باید با همدلی، همراهی و تعامل بیشتر دستگاههای قضایی، امنیتی و اجرایی در جهت برقراری امنیت، عدالت و توسعه استان در کنار هم، دغدغهها و موضوعات به مربوط به استان را حل کنیم.
وی بر تشکیل بانک اطلاعاتی برای آسیب شناسی چالشها و ارائه راهکارهای مربوط به استان تاکید کرد و گفت: همه باید نسبت به ارائه راهکارها احساس مسئولیت داشته و دغدغهمند باشیم ومشکلاتی که چندین دهه مردم استان با مواجه هستند را حل کنیم.
در ابتدای جلسه ۱۰ چالش اصلی مازندران توسط شیرسوار معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مطرح شد و کلیه اعضای شورای قضایی به بیان نظرات و راهکارهای مورد نظر خود پرداختند. همچنین در ادامه دو موضوع مهم چالشها و ساماندهی توقفگاههای استان و سند دار شدن اراضی منطقه گهرباران میاندرود، به عنوان اولویتهای اجرایی و در جهت پیگیری مصوبات نشست شورای قضایی مرتبط با سفر رئیس قوه قضاییه، مطرح و بررسی شدند.
در بخش دیگری از این نشست، چالشهای عمده که نیازمند توجه ملی و برخورد با تقصیرهای احتمالی مدیریتی است، مورد کالبدشکافی قرار گرفت از جمله تجاوز به انفال و منابع طبیعی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، تصرف اراضی ملی، پسروی آب دریا و رها شدن اراضی ساحلی، بحران پسماند و فاضلاب، چالش جدی دفع زباله با توجه به حجم بالای جمعیت ثابت و مسافر، معضل بودجه و جمعیت شناور، اجحاف در حق استان به دلیل تخصیص بودجه بر اساس جمعیت ثابت، در حالی که بار خدماترسانی به حجم عظیمی از جمعیت شناور و گردشگران بر دوش مازندران است.
رئیسکل دادگستری مازندران در پایان با تاکید بر حضور به موقع، نظارت میدانی و آمادگی کامل تمامی همکاران قضایی، ابراز امیدواری کرد که خروجی عملیاتی این جلسات و برخورد با گلوگاههای فساد و ناکارآمدی، منجر به گرهگشایی ملموس و واقعی از مشکلات مردم شریف استان شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *