چهارمین نشست شورای قضایی استان مازندران با هدف بررسی تخصصی، تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع چالشهای کلان قضایی، اراضی و زیست محیطی و با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان مازندران در این نشست که با حضور اعضای شورای قضایی و دادستان مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی این جلسه، شناسایی، بررسی و انتخاب چالشهای اولویتدار استان مازندران و اتخاذ تصمیمات قاطع جهت رفع آنها است.
پوریانی گفت:این اقدامات در راستای پیگیری و اجرای فرامین آیتالله محمدی لایینی، نماینده محترم ولی فقیه در استان و همچنین مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به مازندران با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با صدور هشداری جدی به مسئولان دستگاههای متولی تأکید کرد: دستگاه قضایی در مسیر احقاق حقوق مردم و حل بحرانهای استان با هیچگونه کمکاری، بیتوجهی یا مصلحتسنجی مماشات نخواهد کرد.
پوریانی خاطر نشان کرد:با هرگونه مسامحه، بیانگیزه بودن و ترک فعل مدیران که موجب زمینماندن مصوبات و تضییع حقوق عامه شود، بدون تعارف و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بهخاطر شرایط حساس کشور وظایف ما مسئولان سنگینتر شده است اظهارکرد: باید با همدلی، همراهی و تعامل بیشتر دستگاههای قضایی، امنیتی و اجرایی در جهت برقراری امنیت، عدالت و توسعه استان در کنار هم، دغدغهها و موضوعات به مربوط به استان را حل کنیم.
وی بر تشکیل بانک اطلاعاتی برای آسیب شناسی چالشها و ارائه راهکارهای مربوط به استان تاکید کرد و گفت: همه باید نسبت به ارائه راهکارها احساس مسئولیت داشته و دغدغهمند باشیم ومشکلاتی که چندین دهه مردم استان با مواجه هستند را حل کنیم.
در ابتدای جلسه ۱۰ چالش اصلی مازندران توسط شیرسوار معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مطرح شد و کلیه اعضای شورای قضایی به بیان نظرات و راهکارهای مورد نظر خود پرداختند. همچنین در ادامه دو موضوع مهم چالشها و ساماندهی توقفگاههای استان و سند دار شدن اراضی منطقه گهرباران میاندرود، به عنوان اولویتهای اجرایی و در جهت پیگیری مصوبات نشست شورای قضایی مرتبط با سفر رئیس قوه قضاییه، مطرح و بررسی شدند.
در بخش دیگری از این نشست، چالشهای عمده که نیازمند توجه ملی و برخورد با تقصیرهای احتمالی مدیریتی است، مورد کالبدشکافی قرار گرفت از جمله تجاوز به انفال و منابع طبیعی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، تصرف اراضی ملی، پسروی آب دریا و رها شدن اراضی ساحلی، بحران پسماند و فاضلاب، چالش جدی دفع زباله با توجه به حجم بالای جمعیت ثابت و مسافر، معضل بودجه و جمعیت شناور، اجحاف در حق استان به دلیل تخصیص بودجه بر اساس جمعیت ثابت، در حالی که بار خدماترسانی به حجم عظیمی از جمعیت شناور و گردشگران بر دوش مازندران است.
رئیسکل دادگستری مازندران در پایان با تاکید بر حضور به موقع، نظارت میدانی و آمادگی کامل تمامی همکاران قضایی، ابراز امیدواری کرد که خروجی عملیاتی این جلسات و برخورد با گلوگاههای فساد و ناکارآمدی، منجر به گرهگشایی ملموس و واقعی از مشکلات مردم شریف استان شود.
انتهای پیام/