صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

بدرقه آقای شهید ایران

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قیم کیست و در چه شرایطی تعیین می‌شود؟/ شرایط قیم، وظایف دادستان و افراد ممنوع از قیمومت

۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰:۲۴
کد خبر: ۴۹۰۶۴۴۳
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
قیم شخصی است که به حکم دادگاه برای اداره امور مالی و حقوقی افراد محجور از جمله صغار، مجانین و اشخاص غیررشید تعیین می‌شود. قانون مدنی شرایط نصب قیم، وظایف دادستان، تکالیف خانواده و همچنین افرادی که صلاحیت قیمومت ندارند را به‌طور دقیق مشخص کرده است.

تعیین قیم یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حمایتی در قانون مدنی برای حفظ حقوق افراد محجور است. بسیاری از شهروندان این پرسش را دارند که قیم چه کسی است، در چه مواردی قیم تعیین می‌شود، چه افرادی نمی‌توانند قیم باشند و روند قانونی نصب قیم چگونه است؟ 

برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند، قیم تعیین می‌شود.  

مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:

  • ۱- برای صغاریکه ولیّ خاص ندارند.
  • ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
  • ۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.

تکلیف ابوین به اعلام ضرورت نصب قیم

مطابق ماده ۱۲۱۹ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) قانون مدنی، هریک از اَبَوین مُکلَّف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیّم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیّم بعمل آورد.  در صورت نبودن هیچیک از اَبَوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائی است که با شخص محتاج بقیّم در یکجا زندگی می‌نمایند.

مطابق ماده ۱۲۲۱ قانون مذکور، اگر کسی که بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مُکلَّف بانجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

تکلیف دادستان و دادگاه به معرفی و نصب قیم

ماده ۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) قانون مدنی بیان می‌دارد، در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیّم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده ۱۲۲۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) قانون مذکور نیز بیان می‌دارد، در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیّم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مُکلَّف است که قبلاً بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مُسلَّم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیّم به دادگاه رجوع نماید.

حفظ و نظارت بر اموال تا پیش از تعیین قیم

حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیّم معین نشده بعهده مُدعی العموم خواهد بود. اما همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیّم معین گردید مُدعی العموم میتواند حَجر او را اِعلان نماید انتشار حَجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

نصب قیم برای ایرانیان خارج کشور

مطابق ماده ۱۲۲۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) قانون مذکور، در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیّم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیّم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیّم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

افرادیکه 

چه اشخاصی به عنوان قیم انتخاب نمی‌شوند:

  • ۱ - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
  • ۲ - کسانی که بعلّت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت - خیانت در امانت - کلاه برداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی بتقصیر.
  • ۳ - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
  • ۴- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.
  • ۵- کسیکه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر مَحجور داشته باشد.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *