اطاله دادرسی خط قرمز عدلیه استان مرکزی
نشست تعاملی و تخصصی مقامات قضایی استان مرکزی با حضور مصطفی حیدری، معاون قضایی رئیسکل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، مجید علیپور، رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک و اعضای هیئتمدیره کانون و مرکز کارشناسان رسمی برگزار شد. در این جلسه، طرفین به بررسی موانع موجود در مسیر دادرسیهای فنی و ارائه راهکارهای منطقی برای حل معضلات مشترک پرداختند.
مصطفی حیدری، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، در این نشست با تأکید بر اینکه «اطاله دادرسی» بزرگترین مانع رضایتمندی مردم است، اظهار داشت: تأخیر در رسیدگی، شیرینی اجرای عدالت را از بین میبرد. وی بخشی از این تأخیرها را متوجه فرآیند کارشناسی دانست و از جامعه کارشناسان خواست تا با درک حساسیت زمانی پروندهها، در خروجی نهایی دستگاه قضا نقش مثبت ایفا کنند.
حیدری با اشاره به معضل انتخاب کارشناس از استانهای دوردست، افزود: ارجاع پرونده به کارشناس غیربومی، علاوه بر افزایش هزینهها، سرعت کار را به شدت کاهش میدهد. وی پیشنهاد داد لیستی از کارشناسان «آماده به خدمت» تهیه شود که متعهد گردند ظرف یک هفته پاسخ استعلامات را ارسال کنند.
مجید علیپور، رئیسکل محاکم عمومی و انقلاب اراک نیز در ادامه به اقدامات حمایتی دادگستری اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر، میانگین حقالزحمه کارشناسی ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته تا دغدغههای معیشتی این قشر مرتفع شود. اما در مقابل، انتظار میرود کارشناسان نیز به تعهد خود در ارسال «بهموقع» نظریات پایبند باشند؛ چرا که بهبود محسوسی در زمان پاسخگویی مشاهده نمیشود.
علیپور خطاب به اعضای هیات مدیره مرکز و کانون کارشناسان رسمی، تأکید کرد: هیئت مدیره نباید صرفاً نقش صنفی داشته باشد، بلکه باید به عنوان بازوی اجرایی، پیگیر پروندههای معوق کارشناسانی باشد که دهها نظریه ارسالی ندارند.
وی خاطرنشان کرد که بیشترین شکایات انتظامی محاکم، نه بر سر کیفیت فنی، بلکه به دلیل عدم پاسخگویی و معطل ماندن پروندهها نزد کارشناسان است.
رئیسکل محاکم اراک با برشمردن چالشهای اجرایی، اظهار کرد: صدور نظریاتی که در مرحله اجرا با بنبست مواجه میشوند یا تمارض به مرخصی و استعلاجی برای فرار از پذیرش پرونده، از معضلات جدی است.
وی تأکید کرد کارشناس نباید پس از ایجاد حق برای مردم در مرحله دادرسی، در مرحله اجرای حکم از مسئولیت خود شانه خالی کند.
رئیسکل محاکم اراک نسبت به رفتارهای غیرحرفهای برخی کارشناسان هشدار داد و گفت: گفتوگوهای خارج از ضابطه با طرفین و القای این حس که قاضی تحت تأثیر نظر کارشناس است، بدبینی مراجعان را در پی دارد. وی یادآور شد که نظر کارشناس برای قاضی «طریقیت» دارد و تشخیص نهایی همواره بر عهده دادگاه است.
در پایان، مصطفی حیدری با مقایسه نظامات انضباطی صنوف مختلف، خواستار برخورد قاطعتر با تخلفات تکراری شد. وی تأکید کرد کارشناسی که مدام از پروندههای مهم انصراف داده یا در ارائه نظر تعلل میکند، ضرورتی برای حضورش در لیست کارشناسان نیست و باید با برخوردهای انتظامی تندتر، از جایگاه علمی و فنی این نهاد صیانت کرد.
انتهای پیام/