تسلیحات شیمیایی و میکروبی؛ کارنامه غرب از توسعه تا زرادخانههای نوین
تاریخ جنگهای مدرن در ۲ قرن اخیر، بیش از هر چیز با توسعه، انباشت و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی گره خورده است.
در این میان، کشورهای غربی نقشی پیشگام و کلیدی در پیدایش، فرمولاسیون آزمایشگاهی، تولید انبوه، فروش و استفاده عملیاتی از سلاحهای شیمیایی و میکروبی (بیولوژیک) داشتهاند.
این موضوع، پروندهای قطور در تاریخ معاصر است که اگرچه بارها پشت شعارهای حقوق بشری و بیانیههای دیپلماتیک پنهان شده، اما اسناد رسمی، گزارشهای بازرسان بینالمللی و مستندات تاریخی ابعاد هولناکی از آن را فاش میکنند.
کارنامه توسعه تسلیحات شیمیایی در غرب
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که سنگ بنای تسلیحات شیمیایی مدرن و صنعتی در اروپا گذاشته شد. پیش از جنگ جهانی اول، تلاشهای محدودی برای استفاده از مواد سمی وجود داشت، اما تبدیل این مواد به یک سلاح استراتژیک و سازمانیافته، در آوریل ۱۹۱۵ و در جریان جنگ جهانی اول توسط ارتش آلمان رخ داد.
آلمانیها در منطقه ایپر در بلژیک، برای نخستینبار از گاز کلر علیه سربازان فرانسوی و کانادایی استفاده کردند که به مرگ آنی و مصدومیت شدید هزاران نفر منجر شد.
براساس گزارشهای پژوهشی موسسه مطالعات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI)، این اقدام خطشکنی خطرناکی بود که به سرعت توسط سایر کشورهای غربی تکرار شد. انگلیس و فرانسه نه تنها به تلافی پرداختند، بلکه خود به سرعت آزمایشگاههای وسیعی برای تولید گاز خردل (عامل تاولزا) و گازهای خفقانآور دایر کردند.
تا پایان جنگ جهانی اول، بیش از ۱۰۰ هزار تن مواد شیمیایی در میدانهای نبرد تخلیه شد که حدود یک میلیون مصدوم و دهها هزار کشته برجای گذاشت.
در دوران پس از جنگ جهانی اول و در میانه جنگ جهانی دوم، آلمان نازی گام هولناک بعدی را برداشت و گازهای اعصاب گروه G شامل تابون، سارین و سومان را کشف و منجمد کرد. اگرچه این گازها در جبهههای جنگ جهانی دوم بهطور گسترده استفاده نشدند، اما در برخی موارد برای کشتار جمعی به کار گرفته شدند.
پس از جنگ، آمریکا و انگلیس دانشمندان تسلیحاتی آلمان را ترغیب به همکاری کردند و این فناوریها را به زرادخانههای خود انتقال دادند.
در دهه ۱۹۵۰، انگلیس عامل اعصاب فوقالعاده کشنده VX را کشف کرد و بعدها فناوری آن را با آمریکا به اشتراک گذاشت؛ عاملی که یک قطره کوچک از آن روی پوست، در عرض چند دقیقه سیستم عصبی را فلج کرده و به مرگ منجر میشود.
آزمایشها و برنامههای پنهان میکروبی (بیولوژیک)
در حوزه سلاحهای بیولوژیک و میکروبی، کشورهای غربی خطوط قرمز اخلاقی بسیاری را زیر پا گذاشتند. براساس اسناد دانشگاه کمبریج و مقالههای بازخوانیشده در نشریه پزشکی PMC، دولت انگلیس در جریان جنگ جهانی دوم (سال ۱۹۴۲)، آزمایشهای بسیار خطرناکی را با عامل سیاهزخم (Anthrax) در جزیره دورافتاده گوینارد در سواحل اسکاتلند انجام داد. هدف این بود که میزان مرگآوری و ماندگاری اسپورهای سیاهزخم در خاک سنجیده شود.
شدت آلودگی این جزیره به قدری بالا بود که انگلیس تا اواخر دهه ۱۹۸۰ نتوانست آن را پاکسازی کند و این منطقه برای حدود نیم قرن، قرنطینه و کاملا غیرقابل سکونت باقی ماند.
همزمان در سوی دیگر اقیانوس اطلس، آمریکا از سال ۱۹۴۳ برنامه رسمی و گسترده بیولوژیک خود را در پایگاه فورت دتریک (Fort Detrick) مریلند آغاز کرد. در این مرکز، دانشمندان آمریکایی روی عوامل بیماریزایی مانند تولارمی، تب مالت، و پاتوژنهای گیاهی برای نابودی محصولات کشاورزی دشمن تحقیق میکردند.
براساس گزارش اسناد ملی آمریکا و کتب تاریخ جنگ، واشنگتن در جریان جنگ ویتنام (دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰) پروژه پنهان «رنچ هند» را اجرا کرد که در قالب آن، میلیونها لیتر از دایوکسینها معروف به عامل نارنجی (Agent Orange) روی جنگلها و مزارع ویتنام پاشیده شد.
اگرچه واشنگتن ادعا میکرد این ماده صرفا یک گیاهکش برای از بین بردن پوشش جنگلی دشمن است، اما طبق گزارش انستیتو پزشکی آمریکا، دایوکسین موجود در آن یک سم شیمیایی پایدار بود که باعث مرگ، ابتلا به انواع سرطانهای خون و کبد، و تولد هزاران نوزاد با ناهنجاریهای شدید مادرزادی در میان نسلهای متمادی ویتنامیها شد.
همچنین سربازان خود آمریکا نیز که در معرض این ماده بودند، تا دههها از عوارض حاد روانشناختی و جسمی آن رنج میبردند.
تجارت مرگ؛ فروش و انتقال فناوری به کشورهای دیگر
یکی از تاریکترین ابعاد کارنامه غرب، نقش شرکتهای خصوصی و دولتی غربی در تجهیز رژیمهای تمامیتخواه به سلاحهای ممنوعه در نیمه دوم قرن بیستم است.
بارزترین نمونه این همدستی، در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رقم خورد. در حالی که پروتکلهای بینالمللی هرگونه کمک به توسعه این سلاحها را منع میکرد، صدام موفق شد بزرگترین زرادخانه شیمیایی خاورمیانه را تاسیس کند.
براساس گزارشهای رسمی سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) و اسناد دادگاههای اروپایی، بیش از نیمی از شرکتهایی که مواد اولیه، تجهیزات کارخانهای، شیشههای آزمایشگاهی مجهز و حتی سیستمهای تحویل (مانند بمبها و نازلهای پاشش) را به عراق فروختند، مستقر در آلمان غربی، هلند، انگلیس، فرانسه و آمریکا بودند.
بهعنوان نمونه، شرکتهای آلمانی مانند Water Engineering Trading تجهیزاتی را به اسم کارخانه سموم کشاورزی به عراق فروختند که بهطور مستقیم برای خط تولید گاز سارین و خردل استفاده شد.
- بیشتر بخوانید:
- تحلیل حقوقی یک جنایت جنگی؛ سردشت قربانی بمباران شیمیایی با حمایت غرب
- مرزهای قانون در میدان جنگ؛ اقدامهایی که جنایت جنگی محسوب میشوند
بازرگان هلندی به نام فرانس فن آنرات هزاران تن ماده اولیه تیودیگلیکول (پیشساز اصلی گاز خردل) را از آمریکا و ژاپن خریداری و به بغداد منتقل کرد.
طبق اسناد فاششده در دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۵ (که به محکومیت فن آنرات انجامید)، سازمانهای اطلاعاتی غربی از این تبادلات آگاه بودند، اما به دلیل تضادهای ژئوپلیتیک با ایران، چشمان خود را بستند.
نتیجه این تجارت، فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در ایران و نسلکشی حلبچه در اقلیم کردستان عراق بود که طی آن هزاران غیرنظامی در چند دقیقه جان باختند و بازماندگان آنها هنوز با جراحتهای ریوی و پوستی دستوپنجه نرم میکنند.
موضع حقوق بینالملل و حقوق بشر در قبال تسلیحات کشتار جمعی
بشریت پس از تجربه فجایع جنگهای جهانی و منطقهای، تلاش کرد تا از طریق توسعه حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)، چارچوبهای قانونی و بازدارندهای برای کنترل و محو این تسلیحات ایجاد کند.
امروزه ممنوعیت مطلق تولید، انباشت و کاربرد تسلیحات شیمیایی و میکروبی دیگر یک توافق ساده میان چند کشور نیست، بلکه به عنوان قاعده آمره (Jus Cogens) در حقوق بینالملل شناخته میشود؛ بدین معنا که این قوانین برای تمام دولتهای جهان (حتی اگر عضوی از معاهدات نباشند) لازمالاجرا است و هیچ استثنایی برای آن پذیرفته نیست.
مهمترین ارکان نظام حقوقی بینالملل در این حوزه
پروتکل ۱۹۲۵ ژنو: این پروتکل که تحت تاثیر شوک ناشی از گازهای سمی جنگ جهانی اول امضا شد، کاربرد گازهای خفقانآور، سمی یا اصطلاحا روشهای جنگ بیولوژیک را ممنوع کرد. نقص بزرگ و ساختاری این پروتکل این بود که تولید، آزمایش و انباشت این سلاحها را منع نمیکرد؛ بنابراین کشورها میتوانستند زرادخانههای خود را پر نگه دارند و صرفا متعهد میشدند که نفر اولی نباشند که از آن استفاده میکند.
کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک (BTWC - ۱۹۷۲): این پیمان گام بلندتری بود و توسعه، تولید، ذخیرهسازی و به دست آوردن عوامل میکروبی و سمی را بهطور کامل ممنوع اعلام کرد و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر خود ساخت. با این حال، به دلیل مخالفتهای مداوم برخی قدرتهای بزرگ، ازجمله کارشکنیهای ساختاری آمریکا در دهههای بعد، این کنوانسیون هنوز فاقد یک پروتکل الحاقی برای راستیآزمایی و بازرسیهای سرزده از آزمایشگاههای نظامی است.
کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی (CWC - ۱۹۹۳): این معاهده که پس از فجایع جنگ تحمیلی ۸ ساله تصویب شد، جامعترین و موفقترین سند حقوقی بینالمللی است. این کنوانسیون نه تنها کاربرد، بلکه توسعه، تولید و نگهداری سلاحهای شیمیایی را ممنوع کرد و یک نهاد اجرایی مقتدر به نام سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) در لاهه تاسیس کرد تا با بازرسیهای مداوم از کارخانهها و سایتهای نظامی، بر امحای کامل این ذخایر نظارت کند.
از منظر حقوق بشر، استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک نقض فاحش و بنیادین حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) است. این سلاحها دارای ۲ ویژگی ممنوعه در حقوق جنگ هستند؛ نخست اینکه تفکیکناپذیر هستند؛ یعنی پس از شلیک یا رهاسازی در هوا، باد و جریانهای جوی کنترل آنها را از دست ارتشها خارج میکند و میان یک سرباز جبهه و یک کودک در شهر فرقی قائل نمیشوند. دوم اینکه رنج مفرط و بیدلیل (Superfluous Injury) ایجاد میکنند که فراتر از اهداف نظامی برای تسلیم کردن دشمن است.
براساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، هرگونه بهکارگیری، دستور، تسلیح یا حتی تسهیل در زنجیره تامین تسلیحات شیمیایی و میکروبی، در زمره جنایتهای جنگی شمرده میشود.
در ابعاد وسیعتر، اگر این اقدامها علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شود، به عنوان جنایت علیه بشریت طبقهبندی شده و مشمول مرور زمان نمیشود؛ یعنی عاملان، آمران و تامینکنندگان مالی و لجستیکی این تسلیحات، در هر زمان و مکانی قابل تعقیب و محاکمه بینالمللی هستند.
انتهای پیام/