صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری کرمان: ۲۱۰ زندانی به مناسبت هفته قوه قضاییه و ایام محرم آزاد شدند

۰۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹:۱۲
کد خبر: ۴۹۰۵۳۱۷
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان کرمان از آزادی ۲۱۰ زندانی همزمان با هفته قوه قضاییه و ایام منتسب به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد و گفت: ۲۰ نفر از این زندانیان جرایم غیرعمد با حمایت ستاد دیه و ۱۹۰ نفر دیگر با بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی، جلب رضایت شکات و طی مراحل قانونی از زندان آزاد شدند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، دادستان کرمان، اعضای شورای قضایی و جمعی از مددجویان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های ستاد دیه استان و خیرین، افزود: با وجود محدودیت‌های مالی و کاهش منابع حاصل از جشن‌های گلریزان در سال جاری، روند آزادی زندانیان متوقف نشده و با همت مسئولان، قضات و نیکوکاران ادامه یافته است. رئیس‌کل دادگستری استان کرمان همچنین از حضور و مشارکت نماینده ولی‌فقیه در استان در هیئت امنای ستاد دیه تقدیر کرد و آن را از ویژگی‌های ارزشمند و ممتاز استان کرمان برشمرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، از آزادی ۲۱۰ زندانی به مناسبت هفته قوه قضاییه و ایام منتسب به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با حمایت ستاد دیه استان آزاد شدند و ۱۹۰ نفر دیگر نیز با بهره‌گیری از نهاد‌های ارفاقی، جلب رضایت شکات و طی مراحل قانونی از زندان رهایی یافتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه برخورد با محکومان مالی تصریح کرد: بازداشت محکومان جرایم غیرعمد و پرونده‌های مالی باید آخرین راهکار قضایی باشد، نه نخستین اقدام. در فقه اسلامی، حبس برای فرد ممتنع پیش‌بینی شده است، نه کسی که واقعاً توان پرداخت بدهی خود را ندارد. از این‌رو، لازم است قضات پیش از صدور دستور بازداشت، موضوع اعسار و توان مالی محکومان را با دقت بررسی کنند.

وی ادامه داد: زندانی کردن افرادی که فاقد توان مالی هستند، نه تنها کمکی به وصول مطالبات شاکیان نمی‌کند، بلکه هزینه‌های مضاعفی را نیز بر نظام زندانبانی و بیت‌المال تحمیل خواهد کرد. اگر این افراد در جامعه حضور داشته باشند، امکان تلاش برای تأمین بدهی و جبران حقوق محکوم‌له نیز بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار‌های موجود در این حوزه گفت: هر ساله تعداد قابل توجهی از محکومان مالی با کمک ستاد دیه و خیرین آزاد می‌شوند، اما جای آنان به سرعت با افراد جدید پر می‌شود. لازم است با همکاری قضات، دادستان‌ها و مسئولان مرتبط، راهکار‌هایی برای کاهش بازداشت‌های ناشی از محکومیت‌های مالی و مدیریت بهتر این موضوع اتخاذ شود تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *