رئیس کل دادگستری استان کرمان: حمایت قضایی از تولید و اشتغال با جدیت دنبال میشود
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از تولید، اشتغال و فعالان اقتصادی گفت: رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی، تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیگیری اجرای مصوبات حمایتی، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در استان است.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری کرمان در جمع نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: برخی از مسائل مطرحشده از جمله مشکلات حوزه ثبت، صدور اسناد مالکیت در بخش کشاورزی، سرقت در شهرکهای صنعتی، رسیدگی به پروندههای کیفری و حقوقی و همچنین مشکلات هیئتهای شبهقضایی، در چارچوب وظایف دستگاههای مرتبط بهویژه مجموعه قضایی و ثبتی، قابل پیگیری است و دستورات لازم درباره آنها صادر خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ثبت اسناد و املاک افزود: موضوعات مربوط به ثبت و صدور اسناد مالکیت، بهویژه در حوزه کشاورزی، از جمله مواردی است که باید با جدیت از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به مسئله سرقت در شهرکهای صنعتی تصریح کرد: این موضوع باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و با برگزاری جلسات تخصصی و هماهنگی با نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول، روند مقابله با این جرایم تشدید شود؛ زیرا چنین جرائمی مستقیماً بر تولید و صنعت اثر منفی میگذارد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در ادامه بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری مرتبط با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: علاوه بر سرعت در رسیدگی، استفاده از نظرات مشورتی اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر صاحبنظران این حوزه نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.
وی با اشاره به بهبود عملکرد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: در گذشته ممکن بود برخی قضات عضو این هیئتها فرصت کافی برای بررسی دقیق پروندهها نداشته باشند، اما با اصلاحات صورتگرفته و استفاده از قضات بازنشسته و حقوقدانانی که فرصت کافی برای مطالعه پروندهها دارند، روند رسیدگیها دقیقتر و مؤثرتر شده است.
به گفته وی، اکنون هم فعالان اقتصادی، هم اداره کل امور مالیاتی و هم اتاق بازرگانی بر بهبود وضعیت رسیدگی در این بخش اذعان دارند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان آماده دریافت پیشنهادهای کارشناسی برای رفع مشکلات موجود است، افزود: اگر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطالعات و پیشنهادهای مشخصی در این زمینه ارائه کنند، دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری و پیگیری آنها را دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید را تشکیل منظم ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: پس از وظیفه ذاتی قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای مردم، یکی از جدیترین برنامههای ما برگزاری مستمر جلسات این ستاد است؛ به نحوی که این جلسات بهصورت منظم و حتی در موارد ضروری به شکل فوقالعاده برگزار میشود و نقش مؤثری در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکاری داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: در بسیاری از سفرهای شهرستانی، پیش از حضور در مجموعههای قضایی، ابتدا از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی بازدید میشود تا مشکلات آنها از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود. این رویکرد نشاندهنده اهمیت موضوع تولید و اشتغال برای دستگاه قضایی استان است.
وی با اشاره به حضور مستمر مسئولان قضایی در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه رفع موانع تولید، شورای معادن استان و دیگر نشستهای مرتبط اظهار کرد: هیچ جلسه مهم اقتصادی در استان بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار نمیشود و این حضور با هدف تصمیمسازی، پیگیری مصوبات و کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی انجام میشود.
وی همچنین به تشکیل هیئتهای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و برخی واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: هدف از این اقدام، حلوفصل اختلافات در مراحل اولیه و جلوگیری از تبدیل شدن هر اختلاف کوچک به پرونده قضایی است؛ موضوعی که میتواند هم به نفع تولیدکننده باشد و هم از ورود پروندههای غیرضروری به دادگستری جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از بروز موانع و مشکلات اقتصادی در اتاق بازرگانی و نیز کمیسیون حقوقی و قضایی در خانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: در کنار این ساختارها، ظرفیت سازمان بازرسی نیز برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حل مشکلات مربوط به بانکها، بیمه، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط بهکار گرفته شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی درباره مصوبات ستادها و کارگروههای حمایتی نیز گفت: دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادستانی تشکیل شده و پیگیری اجرای مصوبات را برعهده دارد. اگر موردی وجود داشته باشد که مصوبهای اجرا نشده باشد، فعالان اقتصادی میتوانند آن را پیگیری کنند تا موضوع بررسی و برای اجرای کامل آن اقدام شود، مگر آنکه دستگاه مجری دلیل موجه و قانونی برای عدم اجرا ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی در دادسراها و دادگاهها بیان کرد: این شعب با استفاده از قضاتی که به مسائل اقتصادی و تولیدی آشنایی دارند، بهطور تخصصی به پروندهها رسیدگی میکنند تا هم وحدت رویه بیشتری ایجاد شود و هم رسیدگیها با سرعت و دقت بالاتری انجام گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گزارشها درباره فساد و سوءاستفاده افراد سودجو گفت: گاهی برخی افراد خارج از شعب قضایی و بدون اطلاع قاضی، به نام دستگاه قضایی اقداماتی انجام میدهند و در این راستا از فعالان اقتصادی درخواست میشود چنین مواردی را مستندسازی کرده و در اختیار حفاظت و دستگاههای نظارتی قرار دهند تا با متخلفان، اعم از کارچاقکنها، وکلا، کارکنان یا حتی قضات متخلف، بدون اغماض برخورد شود.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، موضوع معیشت مردم، اشتغال، تولید و حمایت از واحدهای تولیدی از مهمترین مسائل کشور است و دستگاه قضایی استان کرمان تلاش میکند در این مسیر، نقش حمایتی و مؤثر خود را به بهترین شکل ایفا کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *