صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

احیای کارخانه فولاد پارس سیستان و بازگشت ۱۲۰ کارگر به چرخه تولید/ پرداخت حقوق معوق کارکنان ظرف ۱۰ روز آینده

۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴:۳۵
کد خبر: ۴۹۰۴۱۱۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان از اتخاذ تصمیمات مؤثر در کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان برای رفع مشکلات کارخانه فولاد پارس سیستان خبر داد و گفت: با همکاری و هم‌افزایی دستگاه قضایی و اجرایی استان، موانع پیش‌روی این واحد تولیدی در حال رفع بوده و فعالیت مجدد آن از ابتدای تیرماه آغاز خواهد شد.

نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، مهدی شمس‌آبادی دادستان مرکز استان، کوهی بازرس کل استان، ابوالفضل احمدزاده معاون دادستان در امور حقوق عامه، نمایندگان استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و مسائل و مشکلات کارخانه فولاد پارس سیستان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان در تشریح نتایج این نشست، اظهار کرد: با توجه به مشکلات به وجود آمده در کارخانه فولاد پارس سیستان از جمله بیکاری کارکنان، مطالبات و حقوق معوق کارگران و همچنین مشکلات مربوط به توسعه این مجموعه تولیدی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد و لازم می‌دانم از استاندار محترم و معاونان ایشان که با جدیت برای حل مشکلات این واحد تولیدی پای کار آمدند، قدردانی کنم.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد مشکل نقدینگی این واحد تولیدی مرتفع شود و از ابتدای تیرماه، ۱۲۰ فرصت شغلی در این کارخانه مجدداً فعال شده و کارگران به محل کار خود بازگردند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد حقوق معوق کارکنان این شرکت ظرف مدت ۱۰ روز آینده پرداخت شود.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: حفظ و صیانت از اشتغال موجود، حمایت از کارآفرینان و رفع موانع واحد‌های تولیدی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و این مهم از طریق ظرفیت‌های قانونی و کارگروه اقتصاد مقاومتی با جدیت دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *